أبوظبي : ندوة عن "الحكم الصالح" في صندوق النقد العربي

ينظّم معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد صندوق النقد الدولي ندوة بعنوان"الحكم الصالح"تهدف إلى التعرف على دور الادارة في تحسين أداء الحكومات والقطاع الخاص في عملية النمو، ودوره في تفسير اختلاف معدلات النمو بين البلدان.
وافتتح الندوة أمس الاثنين في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي، الدكتور علي أحمد البلبل، المشرف على معهد السياسات الاقتصادية، نيابة عن الدكتور جاسم المناعي، رئيس مجلس ادارة الصندوق، وذلك في اطار برنامج التدريب الاقليمي المشترك بين صندوقي النقد العربي والدولي.
وتستمر الندوة يومين، وتتضمن أعمالها مناقشة أوراق عن"ادارة الحكم"قدّمتها مجموعة من الخبراء ومسؤولون من الحكومات في الدول العربية ومن صندوق النقد الدولي. ويشارك في حلقة العمل 31 من كبار المسؤولين في 18 دولة عربية، وتحاضر فيها نخبة من خبراء صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي.
وأكد الدكتور البلبل في كلمة افتتاحية أهمية الحلقة كونها"نقطة التقاء بين السياسة والاقتصاد"، ولاعطائها للاقتصاد السياسي والعامل المؤسسي"دوراً فاعلاً"في فهم المشاكل الاقتصادية ومعالجتها.
وقال"ان هذا الاعتقاد جاء بعد تجارب صعبة مرت بها اقتصادات الدول النامية في مسارها التنموي، عبر مرحلة الاقتصاد المركّز التي فشل فيها دور الدولة كمنتج ومنظّم، بسبب عدم اعتماد معايير وحوافز لتشجيع المنافسة والأداء الجيد لمختلف القطاعات الاقتصادية".
ولفت إلى بروز الدور المؤسسي في عملية النمو الاقتصادي. وأضاف:"ان الحكم الصالح هو ممارسة السلطة بشكل يضمن حقوق ومصالح الجميع. ويمكن تحديده على ثلاثة مستويات هي: الحكم الصالح على مستوى الشركات وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى العالم. والحكم الصالح على مستوى الدولة هو المستوى الأساسي في المفاهيم الثلاثة، ويرتكز على دعامتين هما المشاركة والمساءلة".
وتتضمن حلقة العمل محاضرات عن المفاهيم والقضايا الأساسية في"الحكم الصالح"، وعن أثر الفساد، الذي يعتبر أحد عوارض"الحكم الصالح"، في النمو الاقتصادي، وكيف يمكن لدولة المؤسسات أن تساعد في إعادة العافية للاقتصاد.
وتعرض الندوة أيضاً تحليلاً لقضايا إدارة الحكم في المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف والمتعلقة بدور مجلس الادارة أو المديرين التنفيذيين في مراقبة ومساءلة نشاط المؤسسات"لما يخدم مصالح البلدان".
كما انها تناقش دراسة حالة عن إدارة الحكم على مستوى القطاع المصرفي في مصر ومدى امتثاله لمبادئ ادارة الحكم التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لجهة حماية حقوق المساهمين وضمان المساواة بينهم ومراعاة الحقوق والتأكيد على الافصاح والشفافية والدور الفعال لمجلس الادارة.