قضية عائلية ... لا تحل قانونياً

فهمنا من تصريحات الناطقة باسم الحكومة الأردنية، وتصريحات المسؤول في الطيران المدني الأردني عن قضية الطائرات العراقية، انها ست طائرات من نوع "بوينغ" الأميركية، مرابطة على أرض مطار عمان الدولي. وقد لجأت الى الأردن خوفاً من قصفها في حرب 1991، واستخدمها الأردن في بعض الرحلات الداخلية. وقام الخبراء العراقيون بصيانتها حتى عام 1995. ثم اهملت، ولا تزال من دون حراك على أرض مطار عمان. وقدر مسؤول الطيران الأردني ان متوسط كلفة إصلاح الطائرة الواحدة هي أربعة ملايين دولار، بينما متوسط قيمتها هو مليونا دولار، وأن من الأفضل بيعها كخردة.
لقد طالبت الحكومة العراقية الجديدة، بلسان وزير النقل، بإعادة تلك الطائرات اليها. ولكن الناطقة باسم الحكومة الأردنية، السيدة أسمى خضر، رفضت الطلب وقالت: "على العراق دفع مليون وربع مليون من الدولارات كأجور عن مرابطة الطائرات على الأراضي الأردنية".
نقول: من واجبنا التسامح مع الشقيق العراق في قضية الطائرات: فهي ليست قضية قانونية، بل هي قضية عائلية بين أخوة وأشقاء، ويجب على أحدهم التسامح. ويقع واجب التسامح على الأردن، لأن الحكم العراقي السابق قدّم للأردن، بضعة آلاف من الدولارات في الاثنتي عشرة سنة الماضية، منحاً كثيرة، لذلك نطالب الحكومة الأردنية بإعادة النظر في القضية الأخوية، والتسامح فيها، وإعادة الطائرات الى أصحابها.
عمّان - هاني السعودي