الأردن : بيع الطائرات العراقية قطع غيار "أجدى" من صيانتها

اعتبرت مصادر في "سلطة الطيران المدني" الأردنية، أمس، ان ست طائرات عراقية جاثمة على أرض "مطار الملكة علياء الدولي" القريب من عمان منذ نحو 13 عاماً، تحتاج إلى "صيانة كاملة" لمحركاتها وهياكلها، ما يعني "انفاقاً كبيراً" يتجاوز القيمة السوقية لمثل هذا النوع من الطائرات في حالتها الجيدة. وأشارت الى انه "من الأجدى اقتصادياً" بيع هذه الطائرات قطعاً للغيار.
وقدّرت المصادر كلفة صيانة الطائرة الواحدة لتمكينها من التحليق مجدداً بمبلغ يراوح بين 3.5 و4 ملايين دولار، مشيرةً إلى أن سعر الطائرة في حالتها الجيدة يراوح بين 1.5 مليون دولار ومليوني دولار.
وتأتي تصريحات المسؤول في "سلطة الطيران المدني" في إطار التعليق على "تهديدات عراقية" بطلب تعويضات عن الطائرات الست بسبب استخدامها في "رحلات داخلية".
وكان وزير النقل العراقي، بهنام بولص، هدّد في تصريحات صحافية في وقت سابق من الشهر الماضي بوقف التعاون مع حكومات الأردن وتونس وسورية في مجال النقل، إذا لم تدفع هذه الدول تعويضات للعراق عن استخدامها الطائرات والقاطرات العراقية الجاثمة في مطاراتها.
واتهم الوزير العراقي الحكومتين الأردنية والتونسية ب"المماطلة" في إعادة الطائرات المودعة لديها، مستغرباً مطالب الأردن وتونس بأن يدفع العراق لهما رسوماً عن مرابطة الطائرات في مطارات الدولتين منذ حرب الخليج عام 1991، مطالباً بدوره الدولتين بأن تدفعا للعراق التعويضات، وذلك بسبب استخدامهما لطائراته، في ما وصفه الوزير العراقي ب"عمليات نقل داخلية".
وكان العراق نقل العدد الأكبر من طائراته المدنية إلى كل من إيران وسورية والأردن وتونس قبيل هجوم قوات التحالف الدولية بقيادة الولايات المتحدة على العراق في كانون الثاني يناير 1991، بهدف حمايتها من القصف. وكان نصيب الأردن ستاً من هذه الطائرات وكلها من نوع "بوينغ 727" و"707".
وبحسب المصادر نفسها، فقد ترتبت على هذه الطائرات رسوم بمعدل 50 دولاراً يومياً عن كل من الطائرات الست، ما يعني تراكم مستحقات على العراق طوال الأعوام الماضية قدّرتها بنحو 1.25 مليون دولار. وأشارت إلى أن عدد هذا النوع من الطائرات قد تناقص إلى نحو 500 طائرة تم تحويل معظمها إلى طائرات شحن وصهاريج لنقل الوقود.
ودأب العراق في الفترات السابقة على إرسال فرق لإجراء صيانة شكلية لهذه الطائرات شهرياً. لكن إرسال هذه الفرق توقف عام 1995، بحيث أصبحت تُرسل كل أربعة أشهر، إلى أن تبدد اهتمام السلطات العراقية بمثل هذه المهمة، فتوقفت الصيانة نهائياً.