الأردن يطالب العراق برسوم أرضية ل6 طائرات رابضة بعمان منذ 12عاماً

قالت وزيرة الدولة الناطقة الرسمية باسم الحكومة الاردنية اسمي خضر ان المطالبة العراقية بدفع تعويضات عن الطائرات العراقية الرابضة فى مطار الملكة علياء تخضع لحكم القانون.
ان هذا الموقف ليس سياسيا بل هو موقف قانوني ادعاء أي طرف يحكمه القانون ويلزم بقية الاطراف. واضافت وزيرة الدولة ان الأردن لم يتقدم حتى الآن بأي مطالبات مالية عن بدل أرضيات الطائرات الرابضة على ارض مطار الملكة علياء الدولي في عمان منذ اكثر من 13 عاما. وكان وزير النقل العراقي بهنام بولص هدد في تصريحات صحفية أمس الأول حكومات الاردن وتونس وسورية بوقف التعاون معها في مجال النقل ما لم تدفع تعويضات إلى العراق عن استخدامها الطائرات والقاطرات العراقية0 واتهم الوزير العراقي الحكومتين الأردنية والتونسية بالمماطلة في إرجاع الطائرات المودعة لديها مستغربا مطالبة الأردن وتونس العراق بدفع رسوم عن مرابطة الطائرات في مطارات الدولتين منذ حرب الخليج عام 1991 مدعيا ان العراق من يستحق التعويضات جراء استخدام الطائرات المعنية في ما وصفه عمليات نقل داخلية.
وكان العراق قد نقل ستا من طائراته المدنية وهى من نوع بوينغ 727 و707 إلى الأردن قبيل اندلاع حرب الخليج عام 91 بغرض حمايتها من القصف. وحسب مسؤول في سلطة الطيران المدني فان الطائرات الست تحتاج إلى صيانة كاملة لمحركاتها وهياكلها بيد أن ذلك بحسب المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه يتطلب إنفاقا كبيرا يتجاوز القيمة السوقية لمثل هذا النوع من الطائرات في حالتها الجيدة مضيفا أن الطائرة الواحدة ستحتاج إلى ما بين 5ر3 و4 ملايين دولار لصيانتها وتمكينها من التحليق مجددا فيما يبلغ سعر الطائرة في حالتها الجيدة بين 5ر1 و2 مليون دولار لافتا إلى انه من الأجدى اقتصاديا بيعها كقطع غيار.
وقد ترتب على هذه الطائرات رسما قدره 25ر1 مليون دولار طيلة السنوات الماضية بمعدل 50 دولارا يوميا عن كل طائرة من الطائرات الست التى تناقص نوعها في العالم إلى اقل من 500 طائرة حولت معظمها إلى طائرات شحن وصهاريج نقل الوقود. ودأب العراق في الفترات السابقة على إجراء صيانة شكلية لهذه الطائرات شهريا لكن فرق الصيانة التي توقف إرسالها للأردن عام 95 باتت تجرى أعمال الصيانة لها كل أربعة اشهر الى ان تبدد اهتمام السلطات العراقية آنذاك بمثل هذه المهمة بسبب الكلفة الضائعة لهذه العملية.