الناطق باسم "اوكسيدنتال بتروليوم" ل"الحياة": العودة الى ليبيا تشترط موافقة الحكومة الاميركية

قال الناطق الرسمي باسم شركة"اوكسيدنتال بتروليوم"الأميركية ل"الحياة"أن الاقتراحات التي عرضها رئيس الشركة راي ايراني على المسؤولين الليبيين، ينحصر تطبيقها في المصالح النفطية التي أدارتها الشركة قبل خروجها من ليبيا وتشترط الحصول على موافقة الحكومة الأميركية. واشار الى أن الوضع الراهن للعقوبات المفروضة على ليبيا لا يسمح للشركات الأميركية بالاستثمار في مشاريع النفط الليبية.
وكان ايراني اعلن اول من امس أن شركته تعتزم فتح مكتب لها في طرابلس في أقرب وقت ممكن كخطوة أولى للعودة الى مشاريعها النفطية في ليبيا التي غادرتها مع عدد من الشركات الأميركية الأخرى بموجب العقوبات الاقتصادية المشددة التي فرضها الرئيس الأسبق رونالد ريغان على ليبيا في كانون الثاني يناير عام 1986 بعد اتهامها بممارسة الارهاب.
وأشار ايراني الى أنه اقترح على الرئيس معمر القذافي وكبار المسؤولين الليبيين في لقاءات في الأيام الثلاثة الأولى من الاسبوع الجاري استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في ادارة مكامن النفط وقال في بيان:"عرضنا مشاريع محددة تتضمن تطبيق الأساليب الحديثة المستخدمة في ادارة مكامن النفط والتقنيات التي نستخدمها بنجاح في عملياتنا الدولية".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية المعنية بمتابعة تطبيق العقوبات الاقتصادية أصدرت في 26 شباط فبراير الماضي بياناً يقضي برفع الحظر المفروض على سفر الأميركيين الى ليبيا وعزت السبب الى"التقدم الذي حققته ليبيا في الانضمام الى المجتمع الدولي في جهودها الهادفة الى مكافحة الارهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والصواريخ القادرة على ايصالها الى أهدافها".
وأصدر المكتب الصحافي للبيت الأبيض في اليوم نفسه بياناً تضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها ادارة الرئيس جورج بوش لتشجيع ليبيا على المضي قدما في مسارها الجديد ومنها السماح للشركات الأميركية، التي كانت لها مصالح نفطية في ليبيا قبل تطبيق العقوبات، بالشروع بالتفاوض مع ليبيا للعودة الى مصالحها على أن يخضع أي اتفاق يتم ابرامه في هذا الشأن لموافقة الحكومة الأميركية.
وأكد ايراني أن الرئيس القذافي شجعه على العودة الى ليبيا. كذلك لم تخف الشركة حماسها لهذه العودة خصوصا أن بيان المكتب الصحافي للبيت الأبيض أبرز بشكل لافت أن اتفاقات الشركات الأميركية مع ليبيا ستتطلب موافقة الحكومة الأميركية طالما بقيت العقوبات سارية، ما اعتبره مراقبون مؤشراً الى احتمال أن يتم رفعها في وقت قريب وربما قبل نهاية السنة.
وحصلت"اوكسيدنتال بتروليوم"على أول امتياز للتنقيب عن النفط في ليبيا عام 1965 واكتشفت ثلاثة حقول يزيد احتياط كل منها على بليون برميل الا أن الحكومة الليبية استعادت ملكية 51 في المئة من عملياتها أوائل الثمانينات وانحصرت مصالحها الشركة النفطية قبل رحيلها في حصة بلغ مقدارها آنذاك 27 في المئة 47 ألف برميل يوميا من عمليات تنتج 170 ألف برميل يومياً.
ولفت الناطق الى أن الشركة شطبت عملياتها النفطية الليبية لكنها احتفظت بمصالحها، التي تشمل عدداً من الحقول المتوسطة والصغيرة الواقعة الى الجنوب من طرابلس وبنغازي، وتديرها حاليا احدى الشركات الفرعية ل"شركة النفط الليبية"، ونفى أن تكون"اوكسيدنتال"تكبدت خسائر كبيرة بسبب رحيلها عن ليبيا وقال ان"عملياتنا هناك كانت مجزية ومربحة وبالتالي كانت الخسائر محدودة".
وأشار الى أن المحادثات التي عقدت مع الجانب الليبي والمشاريع التي تم عرضها في الأيام القليلة الماضية اتسمت بطابع استكشافي. لكنه شدد على أن الشركة تعتزم الذهاب الى ليبيا بكل امكاناتها التقنية والمالية حال رفع العقوبات وان لم يقلل من خطورة المنافسة مع الشركات الأوروبية التي تتواجد بقوة في ليبيا.
وقاد ايراني أول وفد أميركي رفيع المستوى الى طرابلس الا أن"اوكسيدنتال"هي واحدة فقط من 5 شركات أميركية تحتفظ بمصالح نفطية في ليبيا وتشمل"غريس بتروليوم"علاوة على أعضاء"تحالف كونسورتيوم الواحة"وهم مجموعة"كونكوفيليبس"و"آميرادا هيس"و"ماراثون أويل كومباني". وطبقا لوزارة الطاقة الأميركية بلغ انتاج العمليات التي أدارها هذا التحالف قبل رحيله عن ليبيا قرابة 400 ألف برميل يوميا لكنها تنتج حالياً في حدود 100 ألف برميل يومياً.
ويعتقد المحللون في ادارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة أن عودة الشركات الأميركية تصب في مصلحة ليبيا التي عانت صناعتها النفطية من الآثار السلبية لنحو عقدين من العقوبات الأميركية والدولية وترغب في أن تجد لدى الشركات الأجنبية المساعدة اللازمة لزيادة انتاجها من 1.4 مليون برميل يوميا حاليا الى مليوني برميل يوميا بحلول نهاية العقد الجاري.
وذكروا في أحدث تقرير عن النفط الليبي أن ليبيا تحتاج الى 30 بليون دولار من الاستثمارات الأجنبية لتحقيق طموحاتها الانتاجية لكنهم أشاروا في المقابل الى أن ليبيا تمثل واحة نفطية ذات جاذبية عالية بسبب رخص كلفة انتاج النفط في أراضيها وقربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية وبنيتها التحتية المتطورة.
يشار الى أن الأمم المتحدة أسقطت العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا في أيلول سبتمبر الماضي.