الاحتياط الليبي ربع العراقي واكبر من احتياط بحر الشمال . تطوير حقول النفط والغاز الليبية "جائزة الترضية" لشركات الطاقة الدولية تعويضاً لتأخر العقود العراقية

قد تكون مشاريع تطوير حقول النفط والغاز في ليبيا "جائزة الترضية" لشركات الطاقة الدولية لتعويض تأخر حصولها على المشاريع النفطية العراقية العملاقة، على رغم ان الاحتياط الليبي المثبت البالغ 30 بليون برميل لا يمثل سوى جزء من الاحتياط العراقي المثبت البالغ 112.5 بليون برميل او الاحتياط السعودي البالغ 261.7 بليون برميل او احتياط الامارات البالغ 97.8 بليون برميل واحتياط الكويت البالغ 95.5 بليون برميل. ولا يمثل الاحتياط الليبي الا نسبة ضئيلة جداً ايضاً من الاحتياط النفطي المثبت لدول الشرق الاوسط المقدر بنحو 683.5 بليون برميل اي اكثر من نصف الاحتياط الدولي المثبت البالغ 1028 بليون برميل.
لكن قرب الاراضي الليبية من الاطلسي قد يجعل نفطهاً مغرياً في المدى القصير للمصافي الاميركية ولدفع عجلة الاقتصاد الاميركي حتى تتمكن الشركات النفطية العملاقة من تطوير مصادر الطاقة العراقية بعد استقرار الاوضاع في بلاد ما بين النهرين.
ويعتقد ان شركات الطاقة الاوروبية مثل "بريتيش بتروليوم" و"توتال" و"ايني" قد تتعاون مع شركات اميركية عملاقة في تقديم عروض مغرية لليبيين اذا قرروا فتح حقولهم امام مساهمة الاجانب.
ويعتقد ان بريطانيا مهتمة جداً بان تدفع "بريتيش بتروليوم" للحصول على حصة كبيرة من النفط الليبي لانه "سهل الاستخراج" وهو احتياط اكبر بكثير من الاحتياط المثبت في بحر الشمال وتتقاسمه بريطانيا والنروج والذي بدأ يتجه الى النضوب.
يُشار الى ان الشركة البريطانية "لاسمو" ناشطة منذ فترة في ليبيا. كما ان "الف" الفرنسية و"ريبسول" الاسبانية و"وينترشل"، وهي جزء من "بي. اي. اس. اف." الالمانية لها تواجد في الجماهيرية ايضاً.
وكانت "بريتيش بتروليوم" اعلنت اكتشافات كبيرة للغاز في منطقة الصحراء الغربية في الجزائر جارة ليبيا لكنها لم تعلن بعد عن اثبات وجود النفط بكميات تجارية كافية وكبيرة في المنطقة التي حصلت على حقوق التنقيب فيها.
ويبدو ان قرار ليبيا فتح حقولها امام الشركات الاجنبية سيكون قراراً سياسياً وقد ينتظر نتائج "اللقاءات المنتظرة بين العقيد القذافي وكل من رئيس الحكومة البريطانية طوني بلير والرئيس الاميركي جورج بوش".
يِشار الى ان "شركتي "بريتيش بتروليوم" و"اكسون موبيل" تتعرضان لضغوط كبيرة للعثور على احتياط نفطي كبير لتعويض ما يصل الى 4 ملايين برميل تنتجها كل من الشركتين يومياً.
وقد يساهم نجاح الشركات الغربية في الحصول على جزء من "الكعكة النفطية الليبية" في اعطائها القدرة على المناورة والتشدد في وجه محاولات دول منتجة للنفط في افريقيا تضع شروطاً صعبة امام الشركات الغربية الراغبة في تأمين مصادر بديلة عن او مرادفة لنفط الشرق الاوسط.
من جهة ثانية قد تخسر شركة "بريتيش ايروسبيس"، نتيجة تعديل السياسة الدفاعية الليبية، عقوداً كبيرة كانت تخطط لها مثل تحديث المطارات العسكرية الليبية ومنظومة الدفاع الجوي وحتى بيع الدولة العربية الافريقية بعض الطائرات التي تنتجها. لكن الشركات المدنية البريطانية للانشاءات مثل "كوستين" و"بلفور بيتي" ستحصل على عقود لتطوير البنيات التحتية في البلاد التي تضررت من سنوات الحظر الدولي.
ليبيا ترحب بعودة الأميركيين
في الجزائر رويترز قال عبدالرحمن محمد شلقم امين اللجنة الشعبية للاتصال والتعاون الدولي وزير الخارجية الليبي ان بلاده سترحب بعودة شركات النفط الاميركية "اذا ما رفعت واشنطن العقوبات المفروضة على طرابلس".
وتأمل ليبيا ان يقود تعهدها الجمعة الماضي بالتخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل الى عودة شركات النفط الاميركية الكبرى التي كانت تنتج في وقت ما نحو مليون برميل من الخام يومياً.
وقال شلقم للصحافيين: "تتمتع الولايات المتحدة بمزايا في قطاع النفط في ليبيا... سنحاول اقناع الشركات الاميركية بالعودة". وتابع: "ننتج حالياً 1.5 مليون برميل يومياً ونسعى لزيادة الانتاج الى ثلاثة ملايين برميل يومياً سنة 2020".
ويزور شلقم الجزائر لحضور قمة عن الصحراء الغربية كان مقرراً ان تعقد اليوم الا انها تأجلت بسبب الخلافات بين الجزائر والمغرب.
وكانت خمس شركات نفط اميركية تعمل في ليبيا قبل فرض الحظر على الاستثمار هناك عام 1986 من بينها ثلاث شركات هي "ماراثون اويل" و"اميرادا هيس" و"كونوكو فيليبس" وتشكل مجموعة "اوازيس" الى جانب "اوكسيدنتال بتروليوم" و"جريس بتروليوم".
وقال مسؤول كبير في الادارة الاميركية ل"رويترز" الجمعة الماضي "ان من السابق لأوانه تحديد ما اذا كانت الولايات المتحدة سترفع العقوبات". وقالت شركات النفط انها ستعود الى العمل في ليبيا في حال السماح بذلك.
وطالبت الشركات الثلاث في مجموعة "اوازيس" الحكومة الليبية بتمديد أجل تصاريح التنقيب التي تنتهي سنة 2005 وضمان عدم انتقال حقوقها الى شركات اوروبية لا تحظر دولها الاستثمار في ليبيا.