خاتمي ينحني أمام عاصفة المحافظين ويوافق على اجراء الانتخابات في موعدها

انحنى الرئيس محمد خاتمي أمام المحافظين ووافق على تنظيم انتخابات تشريعية أكد بنفسه انها لن تكون نزيهة، في موعدها المقرر في 20 الشهر الجاري، بعدما خرج مثخناً بالجراح من احدى أكثر الازمات السياسية خطورة التي عرفتها الجمهورية الاسلامية في تاريخها.
وأكد خاتمي للمرشد الاعلى آية الله علي خامنئي ان حكومته ستنظم الانتخابات التشريعية في الموعد المحدد، ولو أن رفض عدد كبير من الترشيحات الاصلاحية يطعن بالمنافسة. وعلمت "الحياة" ان الرئيس الايراني طلب رسمياً من وزير الداخلية عبدالواحد موسوي لاري التحضير لاجراء الانتخابات في موعدها على رغم انه شكا في رسالة بعث بها الى خامنئي من "عدم التزام" مجلس صيانة الدستور توصيات المرشد "ولم تطبق أوامره لاجراء مراجعة متساهلة للترشيحات"، وحذّر من ان الموافقة على أسماء اصلاحية مغمورة واقصاء شخصيات اصلاحية معروفة "قد تكون له عواقب على اقبال الناخبين على صناديق الاقتراع". وفي الرسالة التي وقع عليها أيضاً رئيس البرلمان مهدي كروبي أشار خاتمي إلى أن كل الجهود التي بذلت لتسوية الازمة باءت بالفشل.
ورأى محللون ان هزيمة الاصلاحيين الذين يشكلون حالياً الغالبية في مجلس الشورى باتت شبه مؤكدة في الانتخابات المقبلة.
ولم تتضمن قائمة المرشحين ال206 التي وافق عليها المحافظون ونشرتها وكالة الانباء الطلابية الايرانية اياً من الشخصيات البارزة التي كان يأمل الاصلاحيون في الموافقة على ترشيحاتها. وكما كان متوقعاً، لم يوافق مجلس صيانة الدستور على ترشيح محمد رضا خاتمي، رئيس "جبهة المشاركة" ابرز الاحزاب الاصلاحية وشقيق الرئيس خاتمي. وبين المرشحين الذين لم تتم الموافقة على ترشيحاتهم النائبة المنتهية ولايتها ايلاهي كولاي ومحسن ميردمادي رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية وهما عضوان في "جبهة المشاركة". كما رفضت مجدداً ترشيحات محسن ارمين وبهزاد نبوي وهما عضوان بارزان في "منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية". وفي حسابات ما بعد المعركة، بدا أن "جبهة المشاركة" و"منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية" أبرز الخاسرين. فيما أبدى المحافظون تساهلاً أكبر حيال "جماعة علماء الدين المناضلين" التي يتزعمها خاتمي. أما أبرز الفائزين داخل دائرة القوى الاصلاحية فكان حزب "كوادر البناء" القريب من الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني.
وبمعزل عن التكهنات حول القرارات التي قد يتخذها خاتمي في المستقبل، وما اذا كان سيقدم على الاستقالة التي لوّح بها مرات عدة في السابق، إلا أن المؤكد ان حكومته قد تواجه قريباً جداً مجلس شورى قادراً في اي لحظة على اعاقة عمل وزرائها، وعلى مزيد من الافشال للمشروع الاصلاحي الذي انتخب خاتمي على أساسه بغالبية ساحقة من أصوات الشعب.