تأخير نقل السيادة للعراقيين يشدد الضغوط على الحملة الانتخابية لبوش

تزايدات الشكوك حول موعد نهائي في الثلاثين من حزيران يونيو المقبل لنقل السلطة في العراق، بعدما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ليل الجمعة أن من الممكن تأخير التسليم إذا اتفقت كل الأطراف.
وقال وزير الخارجية الأميركي كولن باول انه متمسك "في الوقت الحالي" بخطة نقل السلطة في حزيران من الإدارة الأميركية في بغداد إلى حكومة موقتة. ورأى محللون أن الوقت ينفد أمام تنفيذ خطة واشنطن لنقل السلطة، على رغم إمكان ابداء بعض الاشارات تجاه نقل السيادة بحلول آخر حزيران.
ووضع أكبر علماء الدين الشيعة في العراق حجر عثرة أمام الخطة الأميركية لنقل السيادة، حين أصر على اجراء انتخابات مباشرة وليس عقد مؤتمرات محلية كما تريد واشنطن، لتشكيل جمعية وطنية تختار قيادة في حزيران.
وأوضح أنان أن فريق خبراء الانتخابات التابع للأمم المتحدة والذي وصل إلى العراق أمس، ستكون له يد مطلقة نسبياً في تقديم اقتراحات في شأن الانتقال السياسي في البلاد، والذي يعقّده استمرار العنف والصراعات السياسية. وتابع الأمين العام: "توجه فريقي إلى العراق بعقل مفتوح، وإذا قبل كل من يهمهم الأمر اجراء بعض التغيير في المواعيد، فلا اعتقد أن بإمكاننا المقاومة".
أما باول فقال: "في الوقت الحالي نبقى مع موعد 30 حزيران لنقل السيادة، ونتمسك بالخطة، ومجلس الحكم العراقي متمسك بالخطة". وكان باول وأنان يتحدثان على هامش لقاء عقد لجمع تمويل لليبيريا.
وسيحمل أي تأخير في نقل السلطة اخطاراً للرئيس جورج بوش الذي يواجه انتقادات لخوضه الحرب على العراق بدعوى القضاء على خطر الأسلحة المحظورة التي لم يعثر عليها بعد. وسيزيد ذلك المساحة التي تحتلها قضية العراق في حملته لإعادة انتخابه في تشرين الثاني نوفمبر، وسيجعل إدارته معرضة لاتهامات بأنها تتراجع عن وعودها بنقل السلطة.
واقتراح بوش عقد مؤتمرات بدلاً من الانتخابات المباشرة التي يطالب بها المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، سيجعل الرئيس الأميركي معرضاً لاتهامات بالنفاق، بينما يضغط من أجل نشر الديموقراطية في انحاء العالم. ويقول خبراء إن خطة واشنطن لنقل السلطة أكثر تعقيداً مما ينبغي، وستمنح مجلس الحكم سلطة أكبر مما يجب، ولن ترضي الشيعة.
ولا يعتقد مسؤولو الأمم المتحدة، ولا المسؤولون الأميركيون، بإمكان اجراء الانتخابات بحلول 30 حزيران، وفي مواجهة ضغوط مشابهة في أفغانستان أخّرت المنظمة الدولية الانتخابات على أساس أن توافر بيئة آمنة أمر أساسي للسماح بتسجيل الناخبين، وتنظيم الأحزاب السياسية حملاتها.
وقال ديبلوماسيون في الأمم المتحدة انهم يعتقدون بضرورة ابداء بعض الاشارات بحلول 30 حزيران في ما يتعلق بنقل السيادة. وتتضمن الاحتمالات توسيع مجلس الحكم العراقي المؤلف من 25 عضواً، أو الدعوة إلى مؤتمر على مستوى البلد لكبار الزعماء من أجل اختيار حكومة موقتة، وهو نهج تبنته الأمم المتحدة في أفغانستان.