موسكو لا تدعم انتخابات قبل انتهاء الاحتلال الاميركي ومجلس الحكم ما زال منقسماً على نفسه . الإدارة الاميركية تعترف رسمياً بفشل خطة المؤتمرات الانتخابية

اعترفت الادارة الأميركية بفشل خطة المؤتمرات الانتخابية الاقليمية في العراق لتشكيل حكومة انتقالية تتسلم السيادة من سلطات التحالف بعدما واجهت معارضة شديدة خصوصاً من المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني الذي يصر على اجراء انتخابات عامة. واعتبر الحاكم الاميركي للعراق بول بريمر ان تنظيم انتخابات يتطلب ما "بين سنة الى 15 شهراً"، مشيراً الى عوائق "تقنية" تعترض اجراءها قريباً. وأكدت روسيا انها لا تدعم اجراء انتخابات قبل انتهاء الاحتلال العسكري الاميركي وتسليم السلطة الى العراقيين.
ومع استبعاد اجراء انتخابات مباشرة قبل موعد نقل السلطة في 30 حزيران المقبل تبحث واشنطن في بدائل لتسليم السلطة، بينها توسيع مجلس الحكم الانتقالي أو عقد "مؤتمر وطني" موسع ينتخب حكومة موقتة.
في غضون ذلك ما زال مجلس الحكم منقسماً على نفسه حول مسألتي الانتخابات ونقل السلطة، فيما يؤيد معظم أعضاء المجلس فكرة توسيعه.
اعترفت ادارة الرئيس جورج بوش بفشل خطة المؤتمرات الانتخابية الاقليمية في العراق، كما جاءت في اتفاق نقل السلطة في 15 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، لتشكيل حكومة انتقالية تتسلم السيادة من سلطات التحالف بعدما لاقت معارضة من العراقيين، خصوصاً المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني الذي يصر على اجراء انتخابات عامة.
وقال الناطق باسم البيت الابيض سكوت مكليلان ان الخطة المبدئية للادارة الاميركية بتشكيل حكومة موقتة من خلال سلسلة معقدة مؤلفة من 18 مؤتمراً انتخابياً في محافظات العراق فشلت في الحصول على دعم الزعماء العراقيين. وأضاف: "هناك ادراك واسع بأن خطة المؤتمرات الانتخابية لم تحصل على تأييد كبير"،
وقبل أربعة أشهر فقط من نقل السيادة في 30 حزيران يونيو أعلن البيت الابيض انه يبحث مع الزعماء العراقيين في خيارات بديلة لتشكيل حكومة انتقالية.
في غضون ذلك تنتظر الادارة الأميركية توصيات الامم المتحدة في مسألة الانتخابات مع جدول زمني لتشكيل حكومة دائمة ربما أواخر العام الجاري أو أوائل عام 2005.
وتبحث الامم المتحدة، التي أيدت الموقف الاميركي بعدم امكان اجراء انتخابات قبل 30 حزيران، مع العراقيين في اقتراحات بديلة للحكومة الموقتة تشمل توسيع مجلس الحكم الانتقالي أو عقد مؤتمر وطني يختار حكومة موقتة.
باول لتوسيع مجلس الحكم
واعتبر وزير الخارجية الاميركي كولن باول ان السيادة العراقية قد تسلم الى مجلس حكم عراقي انتقالي موسع. وقال في مقابلة مع مجموعة من صحافيي "نايت - ريدر" نشرت أول من أمس: "في الوقت الراهن هناك مجلس الحكم. انه بالتأكيد خيار. انه خيار بديهي". واعتبر باول، مع ذلك، ان هذه الهيئة "لا تتمتع بتوازن حقيقي بين مختلف الفصائل في العراق. هناك فكرة اخرى تتمثل بتوسيع مجلس الحكم". وتحدث باول ايضاً عن امكان تشكيل "مجموعة حكماء" مذكراً باللويا جيرغا في افغانستان ولكن على طراز مستوحى من الثقافة العراقية.
بريمر: الانتخابات ليست قبل سنة
اعتبر الحاكم الاميركي للعراق بول بريمر في تصريحات لقناة "العربية" بثتها أمس ان تنظيم انتخابات في العراق يتطلب ما "بين سنة الى 15 شهراً"، مشيراً الى عوائق "تقنية" تعترض اجراءها قريباً.
واوضح بريمر ان "المشكلة الرئيسية تقنية"، مشيراً الى ان خبراء الامم المتحدة وقفوا عند هذه المشاكل الاسبوع الماضي، ومنها غياب قانون للانتخابات وقانون للاحزاب السياسية وغياب قوائم انتخابية. وقال: "المشكلة الرئيسة هي تلك التقنية. خبراء الامم المتحدة قالوا، عندما اتوا هنا الاسبوع الفائت، ان العراق لا يمتلك قانوناً للانتخابات وليس لديه لجان انتخابية حتى لتأسيس هذا القانون. وليس هناك قانون يحكم الاحزاب السياسية. وليست لديهم العراقيين قوائم انتخابية، ولا دوائر انتخابية ولا مراكز استطلاع ...". واكد ان "تلك المشاكل التقنية ستأخذ وقتاً لحلها. ونحن نقدر ذلك بمدة تزيد عن السنة او 15 شهراًء. هذه المشاكل التقنية الكبيرة تعوق الانتخابات وتجعلها غير مجدية وغير ممكنة كما قال الامين العام للامم المتحدة كوفي انان".
وكان انان استبعد الخميس احتمال اجراء انتخابات في العراق قبل موعد تسليم قوات التحالف السلطة للعراقيين في 30 حزيران، معززاً الرأي الاميركي. لكنه أصر، على رغم ذلك، على ان اجراء الانتخابات ضروري لاستقرار البلد الذي مزقته الحرب.
وطالب السيستاني مجلس الامن باصدار قرار ينص على اجراء انتخابات خلال مهلة قصيرة من انتقال السلطة الى العراقيين، معتبراً ان "صلاحيات المؤسسات التي سترث السلطة في 30 حزيران من دون انتخاب يجب ان تكون محدودة جداً".
موسكو: الانتخابات مستحيلة
مع استمرار الاحتلال
وشددت موسكو على استحالة اجراء انتخابات عامة في العراق مع استمرار الاحتلال، واعتبرت اعادة الاستقلال شرطاً أساسياً لمشاركة الأمم المتحدة في التحضير لانتخابات ديموقراطية هناك.
وقال نائب وزير الخارجية يوري فيدوتوف ان بلاده كانت أعربت منذ البداية عن مخاوف بسبب صعوبة تطبيق اتفاق نقل السلطة في شكل تدريجي الى أيدي العراقيين، لأنه تجاهل دور المجتمع الدولي. وأضاف: "لا يمكن اجراء انتخابات عامة في العراق اذا لم يتم تنظيمها باشراف الامم المتحدة".
وقال فيدوتوف: "لا بديل من اجراء انتخابات عامة في العراق. وسيتم اجراؤها عاجلاً ام آجلاً ... ولكن مثل هذه الانتخابات ستطلب إعداداً دقيقاً من جانب كل الاطراف. ومن الصعب جداً تخيل القيام بمثل هذه الاعداد في ظل احتلال العراق".
مجلس الحكم منقسم على نفسه
يذكر ان مجلس الحكم الانتقالي منقسم على نفسه حول عملية نقل السلطة وتشكيل حكومة انتقالية جديدة، وذلك على رغم استبعاد الأمين العام للأمم المتحدة اجراء انتخابات في العراق قبل موعد تسليم قوات التحالف السلطة للعراقيين في 30 حزيران. ويدعم معظم أعضاء مجلس الحكم فكرة توسيع المجلس، فيما اقترح بعضهم فكرة "مؤتمر وطني".
وقال عضو مجلس الحكم عدنان الباجه جي ان المجلس لم يجر محادثات رسمية بعد في البدائل، كتوسيع مجلس الحكم، علماً بأن بعض أعضاء المجلس اقترح زيادة أعضائه الى مئة. وأكد الباجه جي ان "نظام المؤتمرات الانتخابية لم يعد مطروحاً للنقاش".
واقترح زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني تأجيل الانتخابات 7 أو 8 أشهر، في حين رأى يونادم كنا انه يمكن اجراء انتخابات قبل ذلك. فيما قال محمود عثمان انه لا يمكن اجراء انتخابات قبل سنة.
وكان الناطق باسم حزب الدعوة ابراهيم الجعفري، قال في تصريحات الى قناة "الجزيرة" ان "الانتخابات المباشرة ستظل مطلباً أساسياً لكن سيتم إرجاؤها إلى وقت أكثر ملاءمة". وحذر "من أي بدائل تتناقض مع تطلعات الشارع العراقي".