استبعد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان خلال لقائه الرئيس الفرنسي جاك شيراك في باريس، أمس، ارسال قوات دولية إلى العراق، مؤيداً نشر قوة متعددة الجنسية بناء على قرار من مجلس الأمن. وشدد على أن الفريق التقني الذي سيرسله إلى بغداد ستكون مهمته الاطلاع على آراء العراقيين. ووصفت مصادر في الأممالمتحدة مهمة البعثة بأنها "سماعية"، مؤكدة أنها لن تتوسط ولن تفاوض. راجع ص2 و3 في غضون ذلك، أعلن الرئيس جورج بوش أن عمليات التفتيش يجب أن تتواصل للعثور على أسلحة الدمار الشامل في العراق، فيما أكد الحاكم الأميركي بول بريمر أن الجيش العراقي لن يكون قادراً على "مجابهة الأخطار اعتباراً من تموز يوليو"، أي بعد تسلم السيادة، "من دون مساعدة بلدان أخرى". وعلمت "الحياة" من مصادر المنظمة الدولية أن واشنطن تسعى إلى اتفاق أمني مع مجلس الحكم قبل آذار مارس المقبل يضمن بقاء قواتها في العراق بغطاء دولي. ورفض تحديد موعد لانسحاب الجيش الأميركي. ميدانياً، قُتل ثلاثة جنود أميركيين وجرح آخر بانفجار ضخم في الخالدية، وأعلنت شبكة "سي ان ان" التلفزيونية ان اثنين من موظفيها قتلا في مكمن على مشارف بغداد. في واشنطن، أعلن الرئيس بوش أمس أن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين كان يشكل تهديداً، وأن عمليات التفتيش يجب أن تتواصل للعثور على أسلحة الدمار الشامل في العراق. وفي رد على أسئلة الصحافيين خلال بداية مقابلة مع الرئيس البولندي الكسندر كفاشنيفسكي في البيت الأبيض، قال بوش: "لا شك في أن صدام حسين كان يشكل خطراً متزايداً. من المهم جداً أن نترك فريق المفتشين في العراق يواصل عمله". واستبعد أنان نشر قوات دولية في العراق، وقال: "لا اعتقد أن مسألة قوة دولية ستطرح في الوقت الحاضر وحتى في المستقبل. إن ما يمكن توقعه هو قوة متعددة الجنسية بناء على قرار مجلس الأمن". ورداً على سؤال عن بعثة الأممالمتحدة، قال إنه بإعلانه صباح أمس عن ارسال بعثة إلى العراق، لم يعط تفاصيل أو تاريخ وصولها "لأسباب أمنية". وأضاف: "سترون ممن سيتألف منه الفريق لدى وصوله". وأكد أنه "يأمل بأن يسمح هذا الفريق للعراقيين ميدانياً بأن يحددوا معاً تفاهماً لدفع عملية الانتقال إلى الأمام". وستبحث البعثة الدولية التي قرر أنان ارسالها إلى العراق في امكان اجراء الانتخابات قبل 30 حزيران يونيو و"البدائل" في حال عدم التمكن من اجرائها قبل ذلك الموعد المحدد في اتفاق 15 تشرين الثاني نوفمبر. والفكرتان الاساسيتان المطروحتان هما: تطوير التجمعات لتصبح انتخابية بالقدر الممكن عبر توسيع المشاركة فيها بدلاً من بقائها تعيينية، أو توسيع مجلس الحكم واستصدار قرار لمجلس الأمن يضفي عليه شرعية اضافية، تقترب من اعتباره حكومة موقتة، مع الالتزام باجراء انتخابات عامة قبل نهاية السنة. الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تتبنى تسويق أي من الأفكار المطروحة، ومهمة الفريق هي استطلاع مواقف العراقيين منها. ومعروف ان المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني يدعو الى انتخابات عامة، ويعتبرها ممكنة قبل 30 حزيران، فيما الأممالمتحدة تراها غير ممكنة عملياً ضمن الاطار الزمني المطروح. ويبدو ان العنصر المهم شبه المبطن في الطروحات والمواقف هو عنصر توقيع الاتفاقات الأمنية بين سلطة "التحالف" باتفاق ثنائي أمني يدعو القوات الأميركية والبريطانية الى البقاء في العراق. موعد توقيع هذا الاتفاق، بحسب اتفاق 15 تشرين الثاني، هو قبل نهاية آذار، أي قبل نقل السلطة الى العراقيين قبل نهاية حزيران. وهذه المواعيد التي تتمسك بها سلطة "التحالف" ومجلس الحكم العراقي غريبة نظراً الى توقيع المجلس مثل ذلك الاتفاق بدلاً من توقيع الحكومة الموقتة المنتخبة - عبر التجمعات. في الموصل، صرح بريمر أمس أن قوات الأمن العراقية الجديدة غير قادرة على توفير الأمن بمفردها في البلاد. وقال للصحافيين إثر زيارة لمركزي تدريب عناصر قوات الدفاع المدني العراقي، المساندة للشرطة العراقية: "إن العراق لن يكون قادراً على مجابهة المخاطر التي قد يواجهها اعتباراً من تموز من دون مساعدة مستمرة من بلدان أخرى". ومن المقرر أن يسلم التحالف السلطة إلى العراقيين في 30 حزيران، لكن يفترض توقيع اتفاق أمني في آذار مع مجلس الحكم الانتقالي يتيح للقوات الأميركية البقاء في البلاد. وقال بريمر إنه على رغم تحديد موعد لتسليم السلطة، فإنه لا يوجد أي موعد أقصى للانسحاب الكامل للجنود الأميركيين من العراق. وتابع: "لا اعتقد بأن تحديد موعد أمر حكيم. فذلك ينبغي تحديده تبعاً للظروف على الأرض. يجب الأخذ في الاعتبار أمرين: حجم التهديد وقدرة العراقيين على مواجهته". وأضاف: "لكن يجدر القول إن جميع أولئك الذين تحدثنا إليهم يرغبون في أن يكون في وسع العراقيين ضمان أمنهم".
