شارون نسج خطته لمبادلة أرض مأهولة بالعرب مع وزير خارجيته السابق بيريز قبل 3 سنوات

كشفت صحيفة "معاريف"، التي انفردت بنشر خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية ارييل شارون مبادلة أراضٍ مأهولة بالسكان بين إسرائيل والدولة الفلسطينية العتيدة، أن خيوطها نسجت منذ ثلاث سنوات، ابان حكومة "الوحدة الوطنية" بمشاركة حزب "العمل". وأفادت ان اجتماعاً ضم شارون ووزير خارجيته حينذاك شمعون بيريز، في ساعة متقدمة من الليل وقريبين منهما تناول "سبل القيام بخطوة تتيح لإسرائيل تعزيز الغالبية اليهودية" عبر التخلص من مئات آلاف العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية. ونقلت عن شارون تساؤله في الاجتماع المذكور انه "إذا نفذنا تبادل أراضٍ فلماذا ننقل أراضي فارغة في وقت يمكن أن ننقل أراضي مأهولة بالعرب".
ولا تضيف الصحيفة شيئاً عما اتفق المجتمعون لتقول إن شارون عاود احياء الفكرة عندما طلب من مستشاريه فحص الجوانب القانونية للمسألة، وما إذا كان نقل مناطق تقع تحت نفوذ دولة إسرائيل يعتبر نزع الجنسية من مئات آلاف من العرب في إسرائيل جريمة حرب قد تستدعي إسرائيل إلى المحكمة الدولية في لاهاي "أو حتى إلى أماكن أسوأ".
وأحد الخيارات التي يدرسها معاونو شارون "ويمكن أن يضلل العالم" يقضي بنقل مسار الجدار الفاصل إلى الغرب من أم الفحم والقرى المجاورة لها، أي تنازل إسرائيل عن هذه المناطق ونقلها في إطار تسوية مع الفلسطينيين إلى دولتهم العتيدة مع منح السكان حق الخيار بين البقاء في تخوم فلسطين أو البحث عن مكان سكن جديد داخل إسرائيل. ويقوم هذا الخيار على افتراض أن نصف سكان منطقة أم الفحم سيقبلون بالبقاء في أرضهم وبيوتهم والتنازل عن الجنسية الإسرائيلية "وهكذا ستفرغ إسرائيل من مئات آلاف المواطنين العرب وتحسّن الميزان الديموغرافي وتحصل في المقابل على أراضٍ ذات جودة عالية في الضفة الغربية مقامة عليها المستوطنات".
وينطلق أركان الدولة العبرية في مخططهم هذا من فرضية أن مبدأ "مبادلة الأراضي" بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ترسخ في المفاوضات السياسية التي جرت في السنوات الأخيرة بين الطرفين، وتناولتها مفاوضات كامب ديفيد وأصبحت مقبولة على أوساط واسعة، إسرائيلية وفلسطينية ودولية، وأتت على ذكرها "مبادرة جنيف" أيضاً.
ويتوقع شارون أيضاً أن تحظى فكرته بدعم جارف من الإسرائيليين الذين طالما رأوا في أم الفحم تحديداً "معقل الإسلاميين الاصوليين" داخل الخط الأخضر، ولن يذرف أحد منهم دموعاً إذا ما تم "التخلص" منها وإن كانوا يفضلون أن يتم ذلك بموافقة الجانب الفلسطيني.
يشار في هذا السياق إلى أن حكومة شارون السابقة أعادت قبل أكثر من عام احياء "المجلس الديموغرافي" بهدف "الحفاظ على طابع إسرائيل كدولة يهودية"، مهمته العمل، ضمن محاور كثيرة، على رفع عدد المواليد اليهود وخفض عدد السكان من غير اليهود الأغيار. وكان المجلس اقيم عام 1967 لغرض رسم سياسة استراتيجية لضمان غالبية يهودية داخل الخط الأخضر، وفي المثلث والجليل تحديداً، والانتباه إلى أن لا تتعدى نسبة المواطنين العرب 24 في المئة من مجمل عدد السكان.