الحل يبدأ بالاعتراف بوجود المشكلة . الاطفال والعنف : من يكسر جدار الصمت ؟

يواجه خبراء الوقاية من اساءة معاملة الاطفال تحدياً في معرفة حجم المشكلة في العالم العربي، بسبب قلة الابلاغ عنها في مجتمع تشكل فيه العادات والتقاليد حاجزاً لكسر الصمت عن الاساءات العاطفية والبدنية والجنسية، اضافة الى الاهمال على انواعه. فالحالات المعلن عنها محدودة ولا تتعدى عشر حالات في السنة، وفقاً للخبراء، على رغم وجود دراسات أجريت في العقد الماضي عن هذه الظاهرة.
وقالت فضيلة محروس رئيسة لجنة حماية الطفل في البحرين: "يصعب تحديد حجم الاساءة في المنطقة العربية مع غياب احصاءات دقيقة". وأوضحت "ان التحدي الذي يواجهنا هو مواجهة مشكلاتنا بشكل صادق. الخطوة الاولى من اجل التصدي، لأي مشكلة هي ان نعترف بوجودها، وهذا السلوك لا يسيء إلينا أبداً".
لكن في الاردن، حيث تعمل تسع مؤسسات وطنية في مجال توفير الحماية والوقاية للطفل، ازدادت عمليات التبليغ عن الاساءة ضد الطفل، ورأى الخبراء في هذه الظاهرة تعبيراً عن جرأة جديدة، مع انها لا تعكس واقع الحال. وهناك ما يقارب 650 حالة سنويا في العاصمة عمان ، الا ان هذا الرقم ليس مؤشرا دقيقا لان الحالات غير المعلنة تفوق ما هو مسجل بأضعاف.
وقال هاني جهشان ممثل الجمعية الدولية للوقاية من اساءة معاملة الاطفال في الاردن ان 50 في المئة من حالات الاساءة المسجلة هي جسدية و45 منها جنسية و5 في المئة منها بسبب الاهمال.
ومع ذلك فإن الصمت يبقى الحال الطاغية على سلوك الاكثرية، بمن فيها بعض المعنيين والمختصين وصانعي القرار... اذ "يخاف هؤلاء من الاضطرار الى الاعتراف بالمشكلة، واتخاذ قرارات صعبة وتغيير قوانين"، وفقاً لجهشان.
تكتّم على الجريمة
ونتيجة مخاوف وضغوط اجتماعية ومادية تهدد كيان الاسر، وسمعة سيئة قد تلحق بها، لا تبلغ العائلة عن الاساءة. وعندما يكون الاب هو المسيء جنسياً، يقول جهشان: "ان الأم لا تبلغ، لأن معاقبة زوجها ستكلّفها غالياً: فإذا ثبت عليه الجرم يحكم بالحبس سبع سنوات، وينقطع الدخل عن الأسرة".
ويتجنب المهنيون من اساتذة وأطباء يتعاملون مع الاطفال التبليغ عن حالات الاساءة حتى لا تتضرر علاقتهم بالأهل... وكذلك ليبتعدوا عن الشهادة في المحاكم حيث يعتقدون ان في هذه الاجراءات نوعاً من المهانة.
وبحسب الخبراء، تزداد حالات الاساءة الى الطفل في الأسر المفككة، حيث المشكلات العائلية كثيرة، وكذلك في الاسر الاحادية والعائلات المتشرذمة بشكل اكثر من العائلات الممتدة.
ومن اجل كسر حاجز الصمت وتعزيز جهود العاملين على الوقاية من هذه الآفة، عقد في عمان الاسبوع الماضي المؤتمر العربي الاول للجمعية الدولية للوقاية من اساءة معاملة الاطفال الذي سعى الى الاعتراف بوجود مشكلة الاساءة، وتعزيز الجهود الوطنية والعربية والدولية من خلال انشاء شبكة تضم المهنيين العرب لمنع الاساءة والاهمال وضمان حق الطفل في الحماية.
وخلال الاربعة اعوام الماضية سلط الاردن الضوء على مشكلة الاساءة الى الطفل في محاولة للمعالجة والوقاية من هذه الظاهرة. وانشئت مؤسسات وطنية معنية بتوفير الحماية للاطفال من الاساءة، مثل ادارة حماية الاسرة ودار الأمان. والأخيرة تابعة ل"مؤسسة نهر الاردن" التي ترأسها الملكة رانيا. ويخضع الاطفال من عمر الولادة حتى الثانية عشرة في دار الامان الى فحوص متقدمة، ويعالجون نفسياً وطبياً واجتماعياً.