معاودة المفاوضات السودانية بالتركيز على ملف منطقة ابيي

عاودت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" امس محادثات السلام في ضاحية نيافاشا الكينية بعد تعليقها يوماً. وركز الجانبان على البحث في مستقبل منطقة ابيي المتنازع عليها بعد اتفاقهما على حسم الملف قبل الانتقال الى اقتسام السلطة.
وعقد النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة العقيد جون قرنق لقاء كرس لدراسة منطقة ابيي التي تطالب الحركة بضمها الى الجنوب، الأمر الذي ترفضه الحكومة". وأفادت مصادر قريبة الى المحادثات ان مواقف الجانبين ما تزال متباعدة في شأن هذه المسألة، على رغم اقترابها في حل منطقتي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق.
وذكرت ان الحكومة تطرح ان تتبع ابيي الى الرئاسة خلال الفترة الانتقالية مع منحها حكماً ذاتياً بسلطات واسعة، لكن "الحركة" متمسكة بإصدار قرار رئاسي بضمها الى الجنوب، كما حدث ذلك عهد الرئيس السابق جعفر نميري الذي قرر تبعيتها الى شمال البلاد. وتصر الخرطوم على ان بروتوكول مشاكوس الذي وقعه الطرفان في تموز يوليو من العام 2002 اقر حدود البلاد التي ورثها عن الاستعمار بعد استقلالها.
وطالب مبعوثون اميركيون طرفي التفاوض بتجاوز ملف المناطق المهمشة والاسراع بإنجاز اتفاق سريع. وتطرح واشنطن ان يقتسم الجانبان عائدات النفط المنتج في ابيي أسوة بما حدث في نفط الجنوب، وتعتبر ان النفط هو سبب النزاع على المنطقة التي ينتج فيها حالياً اكثر من أربعة آلاف برميل يومياً.
ويعتقد مراقبون ان الطرفين، اذا تجاوزا ملف المناطق المهمشة، سيفتح امامهما الباب للاتفاق على اقتسام السلطة، باعتبار ان المسألة كانت موضع مناقشة في جولات المفاوضات السابقة.
الى ذلك، اجرى وفد من الأمم المتحدة والبنك الدولي والمانحين محادثات مع المسؤولين في الحكومة والحركة الشعبية في لقاءات جرت في الخرطوم ونيروبي ركزت على حاجات البلاد في الشهور الستة الأولى التي تلي توقيع اتفاق السلام والإعداد لمؤتمر المانحين الذي يعقد في اوسلو بعد شهر من توقيع الاتفاق.