الابراهيمي قد يعود إلى بغداد والسيستاني يطلب استقالة مجلس كربلاء لأن "الأميركيين عينوه". الحكيم ل"الحياة": للقاعدة ضلع في اغتيال شقيقي

اعتبر وزير الخارجية الأميركي كولن باول ان العراق في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين كان أخطر من أفغانستان في عهد "طالبان"، مشيراً الى أن صدام "لعب لعبة القط والفأر بالنسبة الى برامجه لأسلحة الدمار الشامل، ولعب مع كل العالم". وفيما اتهم الوزير النظام العراقي السابق بتأمين "المأوى والدعم لعدد كبير من المجموعات الارهابية"، أكد عضو مجلس الحكم الانتقالي عبدالعزيز الحكيم في حديث الى "الحياة ال بي سي" ان لتنظيم "القاعدة" ضلعاً في اغتيال شقيقه محمد باقر الحكيم، وأن الهدف كان إشعال فتنة طائفية نص الحديث في الصفحة 14.
وبعد حسم مسألة تأجيل الانتخابات في العراق، شدد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان على دور المنظمة في مساعدة العراقيين على التوصل الى إجماع في شأن آلية الحكومة الموقتة في حين بدا أن مستشاره الأخضر الابراهيمي قد يعود الى بغداد قريباً راجع ص 2 و3.
وفي كلمته في جامعة برينستون نيوجيرسي قال باول ان نظام صدام "أوجد مختبراً حيث كان بإمكان أسلحة الدمار الشامل والارهاب أن تلتقي، وبهذا المعنى، كان العراق مكاناً أكثر خطورة من افغانستان في عهد طالبان". وسعى مجدداً الى التقليل من أهمية عدم العثور على أي مخزن لأسلحة دمار شامل، مؤكداً أنه "لم تغرب عن بال صدام أبداً نية امتلاك مثل هذه الأسلحة".
في غضون ذلك، أكد السيد عبدالعزيز الحكيم، عضو مجلس الحكم، رئيس "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" أن الدول العربية المجاورة، بما فيها السعودية وإيران، وعدت بلعب دور لإقناع السنة، وترتيب الوضع الأمني في العراق.
وتجنب في مقابلة مع "الحياة إل بي سي" إعلان تأييده لنقل السلطة إلى مجلس الحكم، وقال: "نؤيد نقل السلطة إلى مجلس منتخب له قاعدة جماهيرية كبيرة تقف وراءه". لكنه حذر من وجود طرف يسعى إلى إشعال حرب أهلية أو فتنة طائفية أو قومية في البلد.
واتهم تنظيم "القاعدة" بأن له ضلعاً في ترتيب اغتيال شقيقه محمد باقر الحكيم، بقصد إشعال فتنة طائفية. وأكد وجود معلومات استخباراتية، من داخل العراق، تخضع للتحقيق تثبت علاقة "القاعدة" بمحاولة لإشعال فتنة مذهبية، قبل صدور وثيقة الزرقاوي.
وتجنب الحكيم تأكيد رغبته في لقاء الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر، مكتفياً بوصفه بأنه "شخصية" و"إبن أحد البيوتات الجهادية العريقة". وطالب بمحاكمة سعدون حمادي، رئيس المجلس الوطني البرلمان العراقي السابق الذي أفرج عنه الأميركيون السبت الماضي، ومحاكمة بقية المسؤولين في العهد السابق لتحديد نوع جرائمهم.
ورفض الإتهامات المتعلقة بتعيين وكلاء وزراء من غير أصحاب الكفاءات ووفق قواعد محاصصة طائفية، وقال إن مجلس الحكم إعتمد ضوابط، وسلوك أفراده يخضع للمحاسبة. وأكد دعمه فكرة فيديرالية تضم ولايات، لا فيديرالية عرقية كما يطالب الأكراد، واصفاً التقارب الكردي - السني بأنه "إيجابي". وشدد على أن رفض الأميركيين جعل الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع في الدستور الموقت الجديد، لن يثبت بعد زوال الاحتلال.
وفي تطور لافت، طالب عبد المهدي الكربلائي وكيل المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في كربلاء، باستقالة أعضاء مجلس المحافظة، لأن "تعيينهم كان بقرار أميركي، من دون أن تُستشر المرجعية".
وتقاوم الأمانة العامة للأمم المتحدة ضغوطاً لطرح صيغ مباشرة الى الأطراف العراقية في شأن آلية قيام حكومة موقتة، وتتبنى بدلاً من ذلك أسلوب الايحاء بأفكار، كي يتوصل العراقيون بأنفسهم الى إجماع. وقال الأمين العام كوفي انان: "لا خيارات مفضلة لدينا، وعلى العراقيين ان يبحثوا في ما بينهم" الصيغ والآليات لتكون لهم "ملكية" القرارات. وتابع ان مهمة المنظمة الدولية هي ان "نعمل معهم لايجاد الاجماع، ونساعد العراقيين في تعريف ماذا سيكون الاسلوب" المؤدي الى الآلية المقبولة. وسيواصل مستشار الأمين العام الخاص السفير الأخضر الابراهيمي لعب الدور القيادي للمنظمة بحثاً عن إجماع عراقي، وقد يعود الى بغداد قريباً إذا اقتضت الحاجة.
وقال مسؤول أميركي اشترط عدم ذكر اسمه ان واشنطن متمسكة بمسألتين كأولوية، هما 30 حزيران يونيو موعداً لنقل السلطة الى العراقيين "فنحن نريد القول اننا ساعدنا في جلب ديموقراطية الى الشرق الأوسط"، والأولوية الثانية ان تكون لآلية ايجاد حكومة انتقالية "مظاهر الديموقراطية".
وشدد الناطق باسم الأمين العام، فرد اكهارت أمس على أن "الكرة عادت الى ملعب العراقيين وملعب سلطة التحالف ليفكروا في الخطوات المقبلة، مع استعداد الأمم المتحدة للمساعدة كما تقتضي الضرورة وكما يطلب منها". وأضاف: "نية الابراهيمي أن يطلب من العراقيين النظر في الخيارات المتاحة وفي صيغ قيام حكومة موقتة تدير الأمور الى حين توافر امكان اجراء الانتخابات العامة".
الى ذلك، شدد سفير تركيا لدى الأمم المتحدة اوميت بامير، خلال اجتماع انان والابراهيمي مع "مجموعة أصدقاء العراق" أول من أمس على أن اعتماد الدستور العراقي "يجب أن يكون من خلال مؤتمر دستوري ينتخبه الشعب مباشرة، فتضع اللجنة الدستورية دستوراً يتمتع بشرعية".