قريع يدعو في بروكسيل إلى نشر قوة سلام ويطالب بمساعدة أوروبية لتنظيم الانتخابات

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع أن السلطة لن تعترض على أي انسحاب قد تنفذه اسرائيل من جانب واحد من الأراضي المحتلة "لكنها تطالب أن يكون ذلك على أساس خطة خريطة الطريق". وحذر قريع في اجتماعات مع كل من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ورئيس المفوضية رومانو برودي وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي من نيات حكومة إسرائيل سحب جزء من المستوطنين في قطاع غزة من أجل نشرهم في مستوطنات الضفة الغربية.
وتكمل المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء الفلسطيني أمس في بروكسيل سلسلة لقاءات عقدها في كل من روما ودبلن وبرلين. وقال قريع أمام ممثلي الاتحاد الأوروبي إن "الوقت حان لنشر قوات دولية" في المنطقة. وتوقع أن تكون خطة الاستيطان تهدف إلى حشر الفلسطينيين في ما يشبه البنتوستانات في مساحة لا تتجاوز نصف أراضي الضفة الغربية. وتساءل عن عواقب الانسحاب الجزئي والأحادي الجانب، مؤكداً أن السلطة الوطنية "ستتحمل مسؤولياتها في استعادة السيادة على المناطق التي تنسحب منها اسرائيل. لكنها ستحتاج الى دعم المجموعة الدولية من أجل أمن مناطق العبور مثل معبر رفح". وشدد على "الحاجة إلى نشر قوات حفظ السلام الآن".
وبعدما عرض قريع الأوضاع والمعاناة للفلسطينيين في ظل السياسة الإسرائيلية، مستعيناً بخرائط تشرح الوقائع والخطوات التي قامت بها السلطة، رد على انتقادات النواب الأوروبيين في شأن عدم قدرة السلطة تقييد المنظمات التي تنفذ العمليات الانتحارية. وقال إن السلطة "لا تسمح بالوصول الى المحظور" الحرب الأهلية، وان برنامجها "يهدف إلى تعزيز دولة القانون واحترام الالتزامات والمعاهدات التي نبرمها" مع اسرائيل وغيرها من الأطراف الدولية، معتبراً أن "حركة حماس تمثل جزءاً من الشعب الفلسطيني والعلاقة معها تتأثر كل يوم بما يجري من جانب اسرائيل في الميدان". وكرر استنكار السلطة العمليات الانتحارية في اسرائيل، ومطالباً النواب الأوروبيين بإدانة "إرهاب الدولة الاسرائيلية"، وخاطبهم متسائلاً: "هل دم الفلسطينيين من مشروب الكوكاكولا؟ إنه دم بشري".
وضم الوفد الفلسطيني وزير شؤون المفاوضات صائب عريقات ووزير المال الدكتور سلام فياض الذي تحدث عن اشتداد الضائقة المالية منذ آب اغسطس الماضي جراء وقف تحويلات قيمة الضرائب والرسوم من اسرائيل. وأدت الضائقة الى انخفاض مستوى الموازنة الى نصف ما كانت عليه في العام 2001. وتحدث فياض عن اجراءات تدعم الشفافية منها بدء تحويل رواتب جزء من قوات الأمن الفلسطيني عن طريق المصارف وليس نقداً كما حصل سابقاً. لكن الاجراء قد يكون غير كاف، لأن الدول المانحة تطالب بدفع رواتب جميع الموظفين، ومنهم رجال الأمن، عبر التحويلات المصرفية.
وأعلن سولانا أ ف ب، بعد محادثات استمرت نحو ثلاث ساعات مع قريع "انه سيكون من المهم جداً أن لا يتم الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة بطريقة احادية الجانب بل بالتشاور بين الطرفين. واعتقد بأنه اذا كان هذا الانسحاب سيتم فإنه يجب ان يكون بالتعاون والتنسيق والحوار مع السلطة الفلسطينية". وأضاف: "يجب ان نكون حازمين وواضحين جداً للقول بأنه اذا تم تفكيك مستوطنات في غزة فلا يجب ان يعاد بناؤها في الضفة الغربية".
وفي رد على سؤال عن قرار لجنة برلمانية اسرائيلية مساء الاثنين تخصيص 20 مليون دولار للاستيطان في الاراضي المحتلة، قال سولانا: "عندما يدخل المرء في عملية تفكيك مستوطنات يبدو لي انه من غير المنطقي ان يستمر في انفاق الاموال على تطوير مستوطنات اخرى". وأعرب عن أمله بأن يندرج أي انسحاب من غزة في"اطار روح خريطة الطريق" وليس "بمعزل" عنها. وأضاف: "في هذا الصدد سنكون منفتحين على أي اقتراح" بما في ذلك ارسال قوات سلام الى قطاع غزة.