أنهى وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق امس اجتماعات في الكويت "غلب عليها الهمّ الامني" كما قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح. وفيما شدد البيان الختامي للمؤتمر على الالتزام بموعد 30 حزيران يونيو لنقل قوات الاحتلال السلطة الى العراقيين، شكا الوفد العراقي من مشكلة امن الحدود واقتراح تشكيل لجان ثنائية مع دول الجوار لوقف "تسلل" مسلحين الى العراق، بينما نبّه الشيخ محمد الى ان التسلل "قد يكون في الاتجاهين" موضحاً ان دول الجوار تخشى تسلل الارهابيين اليها من العراق. ونفى وجود خلاف بين الوزراء على تضمين البيان الختامي كلمة احتلال، في حين نفى نظيره الاردني مروان المعشر ان يكون الوفد السوري او الايراني طالب بالدعوة الى انسحاب اميركي من العراق في غضون ثلاثين يوماً. أعاد البيان الختامي للمؤتمر الوزاري تأكيد وحدة اراضي العراق وعدم التدخل في شؤونه، وشدد على اهمية تعزيز دور الاممالمتحدة و"مسؤولياتها المحورية طوال فترة المرحلة الانتقالية، بما في ذلك تهيئة الاوضاع لانسحاب قوات الاحتلال بأسرع ما يمكن، وتقديمها المشورة والخبرات الفنية في مجال اعداد الدستور او اجراء الانتخابات". ورحب ب"اعتراف الامين العام للامم المتحدة بالدور المهم الذي يمكن ان تضطلع به الدول المجاورة للعراق في مساعدته على تحقيق انتقال السلطة" كما رحب بالقرار 1511 الذي وضع 30 حزيران موعداً لنقل السلطة. كما رحّب بمهمة فريق التقويم الذي اوفده الامين العام كوفي انان الى العراق برئاسة الاخضر الابراهيمي، داعياً "بقوة" الى عودة مكاتب الاممالمتحدة ووكالاتها الى استئناف نشاطاتها داخل العراق. وكان الابراهيمي قدّم لوزراء خارجية "الجوار" ايجازاً عن مهمته في العراق، وتقويمه لمسألة موعد الانتخابات هناك. وجددت دول الجوار دعم مجلس الحكم الانتقالي وجهوده، واعربت عن املها بتشكيل "حكومة عراقية ذات قاعدة عريضة ممثلة للجميع، وفقاً لدستور يرتضيه شعب العراق ويصادق عليه". وشددت مجدداً على المسؤوليات المترتبة على سلطة الاحتلال وفقاً لقرارات مجلس الامن ذات الصلة والقانون الدولي مؤكدة استمرار "دورها النشط في دعم جهود العراق الرامية الى تحقيق الامن والاستقرار". ولوحظ ان البيان الختامي دان الاعمال الارهابية "ضد المدنيين ورجال الشرطة العراقيين والمؤسسات الانسانية والدينية والمنظمات الدولية والبعثات الديبلوماسية في العراق وضرورة كشف مرتكبيها وتحميلهم مسؤولية جرائمهم"، لكن هذه الادانة لم تشمل المقاومة المسلحة للقوات الاميركية والحليفة. واعرب الوزراء عن "ادانتهم الشديدة قتل الاسرى من رعايا الكويت وايران وغيرهم من رعايا الدول، من قبل النظام السابق، وتستره على هذه الجرائم لما يزيد على عقد كامل". واشادوا ب"قرار الشعب العراقي تقديم قادة النظام السابق خصوصاً الرئيس السابق الى المحاكمة على جرائمه ضد الانسانية"، مناشدين كل الدول "عدم توفير ملاذ لهم". وقرر الوزراء عقد لقاءات لاحقة لدول الجوار ورحبوا بدعوة مصر لاستضافة الاجتماع المقبل من دون ان يحددوا موعداً، لكن مشاركين في الوفود قالوا ان ذلك سيكون حتماً قبل 30 حزيران بمدة كافية. وكانت معلومات ترددت خلال المؤتمر تفيد ان الوفدين السوري والايراني رغبا في تضمين البيان بنداً يدعو الى انسحاب اميركي من العراق خلال 30 يوماً، لكن وزير الخارجية الاردني مروان المعشر نفى ذلك، وقال للصحافيين: "لم يطالب أحد بانسحاب اميركي عاجل". ونفى وزير الخارجية الكويتي خلال مؤتمر صحافي عقده بعد الجلسة النهائية امس، ما أثير عن بروز خلاف حول تضمين البيان الختامي كلمة "الاحتلال"، وقال ان ما يحدث في العراق هو احتلال بنص قرارات الاممالمتحدة، وهو ما يلزم القوات المحتلة التصرف على اساس القوانين الدولية ذات الصلة. واشار الى ان "الهمّ الامني" غلب على المؤتمر، لافتاً الى ان المسائل الاقتصادية لم تحظ بالتركيز الكافي "لكن مؤتمر القاهرة المقبل سيعوّض ذلك". وتحدث عن آلية وضعت للتشاور الاقليمي حول ملف الاستقرار في العراق، وقال رداً على سؤال عن نشر دول الجوار قوات لضبط الحدود ومنع التسلل الى العراق، ان مسؤولية منع التسلل "ثنائية، وقلق العراقيين مشروع لكن هناك قلقاً ايضاً لدى دول الجوار من تسلل ارهابيين من العراق اليها". وتابع ان الاستقرار في العراق "لا يتحقق فقط بالاجراءات الامنية، على رغم اهميتها، بل يتحقق بمعالجة الوضع الاقتصادي". وسئل الصباح هل موعد 30 حزيران الخاص بنقل السلطة الى العراقيين هو "تاريخ مقدس" فقال: "نحن المسلمين لدينا تاريخ واحد مقدس هو 9 ذو الحجة يوم عرفة لكن 30 حزيران تاريخ مهم جداً وقوات الاحتلال هي من بادر اليه، ولا احد ضد هذا التاريخ الا الارهابيين الذين يفجّرون في العراق". واكد حضور العراق القمة العربية المقبلة في تونس، نافياً وجود "اي اشكالية" في مشاركته، وزاد: "العراق صار ممثلاً في قمم ومؤتمرات اقليمية وعربية".