سيشمل مواقف ادارة كلينتون و"سي آي اي" تشكو النقص في المعلومات حول مصادر المعلومات ! . الكونغرس يوسع التحقيق في "عراق غيت" وكشف دراسة سرية "اخفيت" عن بوش

وسع الكونغرس الأميركي التحقيق في ما بات يُعرف بفضيحة "عراق غيت" لتقويم معلومات الاستخبارات التي جمعت قبل الحرب، وبررت بها ادارة الرئيس جورج بوش قرارها التدخل العسكري لاطاحة نظام صدام حسين. وسيراجع التحقيق مواقف المسؤولين الاميركيين منذ حرب الخليج عام 1991، ليشمل بالتالي ادارة بيل كلينتون. وجاءت هذه الخطوة فيما استكمل بوش تعيين اعضاء لجنة كلفها التحقيق في تقويم أجهزة الاستخبارات لخطر الأسلحة العراقية المحظورة قبل الحرب، وأكدت "سي آي اي" ان مهمة محللين تعرقلت بمعلومات غير كافية حول مصادر المعلومات.
وكشفت صحيفة "يو اس ايه توداي" عن دراسة سرية اعدها البنتاغون و"سي آي اي" قبل الحرب، اقرت باحتمال عدم العثور على ترسانة العراق، لكنها لم تُعرض على بوش.
قررت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي ليل الخميس - الجمعة توسيع تحقيقاتها في معلومات الاستخبارات التي جمعت قبل الحرب في شأن اسلحة الدمار الشامل العراقية، لتحديد هل البيانات التي أدلى بها المسؤولون الاميركيون عززتها معلومات اساسية.
وحض الديموقراطيون على توسيع مدى التحقيق، لتحديد هل ضخمت ادارة بوش معلومات الاستخبارات لتعزيز حجتها من اجل الحرب، لكن الجمهوريين قاوموا هذا الطلب.
وبعد مناقشات مكثفة وافقت اللجنة خلال اجتماعات مغلقة على قرار يعتبر ان التحقيق سيتجاوز النظر في دقة معلومات الاستخبارات في شأن العراق، الى مراجعة التصريحات العلنية التي أدلى بها المسؤولون الاميركيون بين حرب الخليج عام 1991 وبدء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة العام الماضي للتأكد مما اذا كانت معززة بمعلومات استخبارات.
وستغطي هذه الفترة الادارة الديموقراطية للرئيس السابق بيل كلينتون، بالإضافة الى الادارة الجمهورية الحالية لبوش.
وأصبحت حرب العراق قضية اساسية في عام انتخابات الرئاسة الاميركية، اذ يسعى الديموقراطيون الى تصوير ادارة بوش على انها ضللت الرأي العام في شأن الخطر الذي يمثله العراق قبل الحرب، في ضوء عدم العثور على أي اسلحة دمار شامل.
ويحض الجمهوريون على عدم القفز الى النتائج، مشددين على ان البحث عن الأسلحة البيولوجية والكيماوية وعن برنامج نشط للأسلحة النووية لم ينته.
وكان البيت الأبيض أصدر بياناً ليل أول من امس أفاد ان الرئيس بوش عين الخميس آخر عضوين في اللجنة التي كلفت ملف التحقيق في تقويم اجهزة الاستخبارات خطر اسلحة الدمار الشامل العراقية. وأوضح البيان ان بوش عين الرئيس السابق لمعهد التكنولوجيا في ماساشوستس، تشارلز فست والاستاذ الشهير في مدرسة التجارة بجامعة ستانفورد هنري روين.
ورأس تشارلز فست فريق عمل في وزارة الطاقة حول مستقبل البرامج العلمية في 2002 - 2003، اما هنري روين فكان مساعداً لوزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي أيام جورج بوش الأب من 1989 الى 1991، ورئيساً للمجلس الأميركي للمعلومات من 1981 الى 1983.
وأعلن بوش في السادس من شباط فبراير انشاء لجنة تتألف من تسعة أعضاء من الديموقراطيين والجمهوريين، للتحقيق في معلومات اجهزة الاستخبارات التي اكدت وجود أسلحة دمار شامل في العراق. وكان الرئيس الاميركي اكد في كلمة ألقاها في البيت الأبيض تصميمه على "ان يفهم" لماذا لم يُعثر بعد على أي من تلك الأسلحة.
وسيرأس اللجنة السناتور الديموقراطي السابق شاك روب، يعاونه القاضي الجمهوري المحافظ لورانس سيلبرمن. ومن المقرر ان تقدم تقديرها في 31 آذار مارس 2005، بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، التي يخوضها بوش للفوز بولاية ثانية. ولم يُعرف متى ستعقد اللجنة اجتماعها الأول، كما قال مسؤول بارز في البيت الأبيض، ورفض بوش الإلتزام بالإدلاء بشهادته امامها اذا طلبت منه ذلك. وقال في مقابلة مع شبكة "ان بي سي" بثتها الأحد: "هذه اللجنة؟ أدلي بشهادتي أمامها؟ سأكون مسروراً بزيارتها، ويسرني تقاسم المعلومات معها، وسأكون مسروراً بإصدار توصيات اذا طلبت ذلك".
ومعروف ان الولايات المتحدة قررت في آذار الماضي شن حرب على النظام العراقي، بناء على معلومات اجهزة استخباراتها التي اكدت ان في حوزته اسلحة دمار شامل. لكن الرئيس السابق لفريق التفتيش الاميركي في العراق ديفيد كاي اعتبر الاسبوع الماضي ان وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي آي اي اخطأت.
وأعلنت مسؤولة بارزة في "سي آي اي" ليل الخميس - الجمعة ان عمل محللي المعلومات تعرقل بسبب المعلومات غير الكافية حول مصادرها، لتحديد إذا كانت لدى العراق أسلحة دمار شامل، الأمر الذي اوقعهم في الخطأ.
وأمهل مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينيت المدير التنفيذي للوكالة 30 يوماً لتقديم "حل دائم" لهذه المشكلة، كما أعلنت مساعدة مدير المعلومات جايمي ميسيك في كلمة ألقتها الأربعاء أمام خبراء في الوكالة وأذيع نصها الخميس. وعادة تحتفظ دائرة العمليات في الوكالة التي تتولى ادارة شبكة الجواسيس، بالأسرار حول بعض المعلومات التي تقدم الى محلليها لحماية هوية المصادر.
وقالت ميسيك: "لا نهمل الواجب الملقى على عاتق وكالة الاستخبارات بحماية مصادرها ووسائلها، ولكن من الضروري رفع العقبات التي تعيق الاطلاع على المعلومات". وأضافت: "لا نستطيع ان نطلب من المحللين استخراج النتائج حول موضوع حساس، من دون ان يتوافر لديهم فهم تام وكامل لطرق وصول المصادر الى المعلومات التي يعملون عليها".
وفي بعض الحالات يوصف المصدر ذاته بطرق مختلفة، ما يزيد اخطار استناد المحلل الى المصدر لتأكيد معلومة ما، كما قالت ميسيك. وتابعت: "في حالات اخرى، وعلى رغم ان المصدر جدير بالثقة، اكتشفنا ان المعلومة الواردة تأتي من مصدر ثانوي لا نعرف الكثير عنه".
وأمس أفادت صحيفة "يو اس ايه توداي" ان تقريراً لأجهزة الاستخبارات الاميركية أعد قبل ثلاثة اشهر من شن الحرب، تحدث عن احتمال عدم العثور على أسلحة محظورة في العراق.
وحذرت دراسة اعدها فريق يضم محللين في الاستخبارات الاميركية وضباطاً ومدنيين من وزارة الدفاع بنتاغون من ان الخطط الاستراتيجية الاميركية والمقاومة وعمليات النهب، واكاذيب المسؤولين الاميركيين قد تعرقل البحث عن الأسلحة العراقية المحظورة.
وأوضحت الصحيفة انها حصلت على معلومات عن الدراسة السرية بواسطة ثلاثة عناصر مهمين في الاستخبارات، وحصلت على نسخة تتضمن بعض المقاطع. وأشارت الى ان التقرير حذر في كانون الأول ديسمبر 2002 من ان "العثور على برنامج ... أرفق بأوامر بالنفي والمخادعة ليس سهلاً". واضاف ان "فقدان الأمن المتواصل لفترة طويلة، مع اعمال عنف ترتكبها فصائل ناشطة ستشكل اسوأ عقبة امام العثور على ترسانة صدام من اسلحة الدمار الشامل".
وسلم هذا التقرير الى مجلس الأمن القومي الاميركي، لكنه لم يعرض تحديداً على الرئيس بوش، كما أكد مسؤولون للصحيفة. وتختلف النتائج التي توصل اليها مع التصريحات التي صدرت عن الادارة الاميركية قبل الحرب، والتي اكدت حتمية العثور على مخابئ أسلحة محظورة.
وفي سياق ما بات يعرف بفضيحة "عراق غيت" ايضاً التي أثارت تداعيات سياسية في واشنطن ولندن، ستعقد لجنة التحقيق البريطانية المكلفة البحث عن مسؤولية محتملة لاجهزة الاستخبارات في شن الحرب على العراق، اجتماعات مغلقة كما اعلن الخميس المسؤول عنها اللورد روبن باتلر. وهو اكد ان اللجنة التي شكلت بناء على طلب رئىس الوزراء توني بلير، قررت عقد اجتماعات مغلقة للحؤول دون كشف معلومات مجتزأة أو غير دقيقة أمام الجمهور.
وستبدأ جلسات الاستماع في نيسان ابريل المقبل، ولن تكشف اللجنة مضمون اعمالها قبل نشر تقريرها النهائي المتوقع خلال الصيف. وستركز اعمالها على طريقة أجهزة الاستخبارات في جمع المعلومات، بدلاً من التركيز على التصرفات الفردية لكل عنصر فيها.
وجازف بلير بجزء كبير من صدقيته السياسية لدى محاولته اقناع الرأي العام البريطاني المتشكك بضرورة شن حرب لاطاحة الرئيس صدام حسين، مبرراً اياها بامتلاكه اسلحة دمار شامل.
وتقلصت شعبية بلير كثيراً عندما بات واضحاً ان صدام لم يكن يملك تلك الأسلحة، وبضغط متزايد من الرأي العام، اعلن رئيس الوزراء البريطاني في 3 شباط فتح تحقيق لكشف ثغرات محتملة لدى اجهزة الاستخبارات.