بلانكيت يؤكد أن رئيس الحكومة البريطانية لم يطلع جميع الوزراء على تقارير الاستخبارات . بلير يحاول إقناع بوش بإطلاق قياديين عراقيين ليساعدوا في ضبط الأسلحة المحظورة

كشف وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت أمس أن رئيس الوزراء توني بلير اعتمد في قراره شن الحرب على العراق، معلومات استخباراتية حُجبت عن معظم الوزراء.
وقال بلانكيت أنه اطّلع على تلك التقارير، فيما أبلغ وزيران سابقان أول من أمس لجنة تحقيق برلمانية انهما لم يطلعا عليها. وقال روبن كوك وزير الخارجية وزير شؤون البرلمان السابق ان وثائق الاستخبارات كانت منتقاة لتخدم قرار الحرب، فيما قالت وزيرة التنمية الدولية السابقة كلير شورت ان التقارير حُجبت عنها ولم تتمكن من الإطلاع عليها، كباقي الوزراء، إلا بعدما احتجّت لدى رئيس الوزراء.
وأكد بلانكيت أن الحكومة لم تطلع كوك على كل المعلومات الاستخباراتية التي كانت متوافرة قبل الحرب، وأوضح أن أعضاء الحكومة الذين يعتبرون "خارج أجهزة الأمن لم يطلعوا على التقارير المفصلة، مثل رئيس الوزراء والوزير المكلف شؤون إيرلندا ووزير الخارجية جاك سترو ومثلي". وأضاف أنه "يحق للوزراء أمثال كوك وشورت أن يقولوا ما يحلو لهم، لكن ليس من حقهم إعطاء انطباع بأنهم اطلعوا على تقارير مفصلة ولديهم اعتراض عليها بشكل من الأشكال".
وزاد أن كوك قد يكون اطلع على تقارير استخباراتية مثله مثل باقي الوزراء، لكنه لم يكن على اتصال مع القياديين في جهاز الاستخبارات الخارجي "أم آي 6".
ونفى وزير الدفاع البريطاني جيفري هون أن يكون حصل تلاعب في التقارير لتبرير قرار الحرب، مؤكداً ان المعلومات عن اسلحة الدمار الشامل العراقية كانت متوافرة بانتظام. وأشار الى "الجهود الجبارة التي تبذل في العراق حالياً للكشف عن هذه الأسلحة"، معرباً عن ثقته بالعثور عليها قريباً.
وجاء في تقرير لصحيفة "ذي تايمز" اللندنية أمس أن بلير الذي بدأ يشعر بالقلق من التحقيق البرلماني وأسباب المشاركة البريطانية في الحرب توجه إلى الرئيس جورج بوش مستغيثاً، وطلب منه الإفراج عن عدد من كبار المعتقلين العراقيين الذين تحتفظ بهم القوات الأميركية على أمل أن يساعد هؤلاء في الكشف عن أسلحة الدمار الشامل. في حين يواجه بوش أيضاً مشكلة شبيهة مع بدء لجان الكونغرس التحقيق في ما إذا كانت إدارته تلاعبت بالتقارير الإستخباراتية لتبرير الحرب. وأضافت الصحيفة ان مسؤولين بريطانيين أبلغوا الحكومة الأميركية أن الاستجابة لهذا الطلب هو السبيل الوحيد للعثور على صدام حسين وأسلحته المحظورة. ونقلت عن مسؤول لم تنشر اسمه قوله "نحاول إقناع الأميركيين، لكنهم يثيرون أنواعاً شتى من الحجج القانونية".
وعلى الصعيد ذاته قال مسؤول أميركي أن محللين في أجهزة الاستخبارات أبلغوا إدارة بوش العام الماضي أن العراق بدأ نشر أسلحة كيماوية، لكنهم أكدوا أن الحكومة العراقية لن تأمر باستعمال هذه الأسلحة ما لم يكن وجودها مهدداً.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس أن وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية أصدرت في تشرين الثاني نوفمبر تقريراً موسعاً عن الأسلحة العراقية المحظورة، جاء فيه أن بغداد لن تستخدم هذه الأسلحة بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها، وأنها ستأمر باستخدامها إذا وجدت نفسها في "ظروف حرجة للغاية".
وعبّر واضعو التقرير الذي ما زال "سرياً" عن اعتقادهم بأن العراق "يملك بعض الأسلحة المحظورة لكن صدام حسين لن يستعملها أو يمكن الإرهابيين من الحصول عليها".
وجاء الكشف عن هذا التقرير ضمن مساعي المسؤولين في الإدارة الأميركية للدفاع عن أنفسهم حيال الاتهامات الموجهة اليهم بتضخيم خطر أسلحة الدمار الشامل العراقية لتبرير الحرب، إذ أن التقرير لا ينفي وجود أسلحة محظورة. لكنه يكشف عن الجدل الذي كان دائراً في تلك الفترة بين خبراء الأسلحة والمحللين العسكريين حول ما إذا كان العراق على استعداد لاستعمالها أو نقلها إلى الإرهابيين.