وفد من قادة الكونغرس إلى العراق قريباً

أفادت مصادر في الكونغرس أن وفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الاميركي، بينهم كبار المسؤولين في لجنتي القوات المسلحة والاستخبارات سيتوجه الى العراق الأسبوع المقبل.
ويضم الوفد الجمهوري جون وورنر رئيس لجنة القوات المسلحة والسناتور كارل ليفيت العضو الديموقراطي الرئيسي في اللجنة، وبات روبرتس الجمهوري الذي يتولى رئاسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، وزميله الديموقراطي جاي روكفلر.
وأكد مكتبا وورنر وروبرتس في بيان ان الزيارة ستركز على المسائل العسكرية والأمنية في العراق وعملية إعادة الإعمار، والبحث عن اسلحة الدمار الشامل في هذا البلد. وسيضم الوفد أيضاً أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سوزان كولينز وجاك ريدز، والديموقراطيين بن نلسون ومارك دايتون. وأشار البيان إلى أنهم سيلتقون في العراق مسؤولين مدنيين أميركيين وأعضاء في القوات المسلحة الاميركية وقوات "التحالف" وقادة منظمات حكومية وغير حكومية.
وكان ثلاثة من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بينهم رئيس اللجنة الجمهوري ديك لوغار زاروا العراق الاسبوع الماضي.
إحباط خطة الديموقراطيين
وكان مجلس النواب الاميركي الذي يشكل الجمهوريون غالبية فيه، رفض اقتراحاً بإدخال تعديلين قدمهما الديموقراطيون لتوسيع التحقيقات الجارية في احتمال تلاعب ادارة الرئيس جورج بوش بمعلومات لتبرير الحرب على العراق.
ويشتبه عدد من النواب الديموقراطيين الذين يشكلون اقلية في الكونغرس، بأن الادارة تلاعبت بمعلومات اجهزة الاستخبارات عن اسلحة الدمار الشامل في العراق التي لم يعثر عليها بعد، وعن علاقات نظام صدام حسين بتنظيم "القاعدة" علماً ان الادارة بررت الحرب بهذين السببين.
وارفق التعديلان بمشروع قانون مرتبط بموازنة نشاطات الاستخبارات للسنة المالية 2004 التي تبدأ في الاول من تشرين الاول اكتوبر المقبل.
ولا تكشف عادة موازنة الاستخبارات، لكن مصادر برلمانية قدرت هذا المبلغ بنحو اربعين مليون دولار للسنة المالية المقبلة.
ويطلب التعديل الاول الذي رفض ب239 صوتاً مقابل 185، ان يتولى المراقب العام للكونغرس تحقيقاً للتأكد من ان اجهزة الاستخبارات الاميركية سلمت مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة، كل المعلومات التي كانت تملكها حول اسلحة الدمار الشامل في العراق.
اما التعديل الثاني الذي رفض ب347 صوتاً مقابل 76، فقدمه النائب دينيس كوسينيش وهو ديموقراطي من اوهايو.
ويهدف الاقتراح الى السماح للمفتش العام لوكالة الاستخبارات المركزية سي آي اي بالتدقيق في الاتصالات الهاتفية والالكترونية التي جرت بين الوكالة ومكتب نائب الرئيس ديك تشيني في شأن هذه الاسلحة.
وقال كوسينيش المرشح لاختياره عن الديموقراطيين لانتخابات الرئاسة الاميركية ان هذا التحقيق يهدف الى "تحديد الدور الذي لعبه نائب الرئيس في قرار وكالة الاستخبارات المركزية اعطاء معلومات غير دقيقة تتعلق بالخطر الذي يشكله العراق على الولايات المتحدة".
واستند النائب الى نبأ نشرته بداية الشهر الجاري صحيفة "واشنطن بوست" التي ذكرت ان تشيني ومستشارين آخرين زاروا مرات المقر العام لوكالة الاستخبارات العام الماضي لاستجواب محللين في شأن معلومات عن العراق.
وقال بعض هؤلاء المحللين انهم شعروا بأن هذه الزيارات تشكل ضغوطاً لتوجيه تحليلاتهم بطريقة تخدم الأهداف السياسية للادارة الاميركية.
في السياق ذاته، اعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية ليل الخميس ان متخصصين في معلومات الاستخبارات في الوزارة شككوا في استنتاج ال"سي آي اي" ان شاحنتين وجدتا في العراق لا بد ان تكونا معملين متنقلين لصنع اسلحة بيولوجية.
لكن وزير الخارجية كولن باول رئيس هؤلاء المتخصصون يجدان الآن المعلومات الاستخباراتية مقنعة.
وقال ريتشارد باوتشر الناطق باسم وزارة الخارجية: "خبراء المعلومات الاستخباراتية اوضحوا انهم لم يكونوا مستعدين بعد للقول بيقين ان هذه حتماً لا يمكن ان تكون الا معامل بيولوجية متنقلة".
وتابع باوتشر ان الجهات الاستخباراتية الاساسية وهي الوكالة المركزية ووكالة استخبارات وزارة الدفاع ردت على الاسئلة التي اثارها المحللون في وزارة الخارجية، ويجد باول الآن ان موقف الوكالة المركزية سي آي اي مقنع.