المخابرات الأمريكية أخفت معلومات تؤكد تخلي بغداد عن برامج أسلحة

ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) ان وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) الاميركية لم تنقل الى الرئيس جورج بوش معلومات قدمها اشخاص قريبون من علماء عراقيين، تشير الى تخلي بغداد عن برنامجها لتطوير اسلحة للدمار الشامل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين لم تكشف هوياتهم في نسختها على شبكة الانترنت الاثنين ان لجنة متخصصة في مجلس الشيوخ الاميركي كشفت هذا الخلل في اداء الوكالة.
واوضحت ان وكالة الاستخبارات طبقت قبل الحرب على نظام صدام حسين برنامجا سريا لاستجواب مقربين من علماء عراقيين لكنها لم تنقل افاداتهم الى الرئيس الاميركي او اعضاء آخرين في السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة.
وفتحت هذه اللجنة تحقيقا حول استخدام السلطة التنفيذية للمعلومات التي قدمتها اجهزة الاستخبارات قبل الحرب، بعد فشل الاميركيين والبريطانيين في العثور على اسلحة للدمار الشامل التي كان وجودها مبررا لشن الحرب على العراق.
وتابعت الصحيفة ان تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الذي يفترض ان ينشر خلال الاسبوع الجاري، يتضمن تشكيكا في السي آي ايه ومسؤوليها لانهم لم يعترفوا بان المعلومات التي حصلوا عليها لا تبرر اتهام نظام صدام حسين بامتلاك اسلحة للدمار الشامل.
واضافت ان مسؤولي الوكالة قللوا من اهمية المعلومات التي قدمتها المصادر القريبة من العلماء العراقيين وقالوا ان بعض هذه المصادر فقط تحدثت عن التخلي عن برامج تطوير اسلحة الدمار الشامل.
واكدت (نيويورك تايمز) ان اداء لجنة مجلس الشيوخ رأت ان وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من اجهزة الاستخبارات كان سيئا جدا في جمع المعلومات عن وضع برامج اسلحة الدمار الشامل العراقية وادائها كان اسوأ في تحليل المعلومات التي تم جمعها.
واشار التقرير الى حالة تم تشويه معلومات فيها لتؤكد فرضية امتلاك العراق اسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية.
واوضحت ان اللجنة اكتشفت ان احد المنشقين العراقيين قدم اولا ادلة على وجود برنامج للاسلحة البيولوجية، قال انه لا يعرف شيئا عن هذا البرنامج.
وتحدث التقرير ايضا عن شحنة من انانبيب الالمنيوم مرسلة الى العراق اعتبرت دليلا على ان بغداد تحاول انتاج قنبلة نووية مما دفع لجنة مجلس الشيوخ الى التساؤول عما اذا كانت وكالة الاستخبارات قد تحولت الى محام (يدافع عن قضية) بدلا من مراقب موضوعي.
لكن الصحيفة قالت ان اللجنة لم تعثر على اي اشارة تدل على ان التغيير الذي ادخلته وكالة الاستخبارات المركزية على تحليلاتها، تم تحت ضغط سياسي من البيت الابيض.