خططها للاصلاح في العالم العربي تشمل دعم أحزاب معارضة والمجالين التربوي والاقتصادي . واشنطن : لا نربط برامج "الشراكة الديموقراطية" بالمسائل الأمنية ولا بحل الصراع مع اسرائيل

قال المنسق الاقليمي ل"المبادرة الاميركية في الشرق الأوسط من أجل الديموقراطية" في وزارة الخارجية الاميركية ديفيد مولينكس ان مبادرة الشراكة الديموقراطية مع الشرق الاوسط التي أطلقها وزير الخارجية الاميركي كولن باول "ليست هي مشروع الشرق الاوسط الأكبر والأوسع الذي ما زال قيد التكوين"، والذي يهدف الى مساندة الديموقراطية في دول الشرق الاوسط بالاتفاق مع دول حلف شمال الاطلسي الناتو والاتحاد الاوروبي والدول الصناعية خلال اجتماعات هذه المجموعات في حزيران يونيو المقبل. وشدد على ان المبادرة والمشروع لا علاقة لهما بالمسائل الامنية.
وقال مولينكس في لقاء مع عدد من الصحافيين اللبنانيين في مقر السفارة الاميركية في بيروت امس ان المشروع الاميركي "من أجل الديموقراطية" يعبر عن تغيير في نظرة الولايات المتحدة الى المنطقة على مستوى رئيس الولايات المتحدة. ويزور مولينكس المنطقة للاستطلاع والبحث في برامج لتطبيق المشروع وتمويله في عدد من دول الشرق الاوسط.
واعتبر مولينكس ان "الظرف الحالي هو أفضل الفرص السانحة لتنفيذ هذه المبادرة التي ما زالت قيد التطوير"، مشيراً إلى ان الموازنة الاميركية للعام الجاري رصدت نحو 250 مليون دولار اميركي "لدعم الاصلاحات الديموقراطية في دول المنطقة". وأضاف: "لو انفقنا قبل مدة 5 بلايين دولار في ليبيا لهذا الغرض لما كنا حققنا نتائج. أما الآن فقد تغير الوضع وبعض الحكومات اخذ يقبل بالتغيير ليس فقط بسبب الضغط الاميركي وانما ايضا لبروز حاجات داخلية في هذه البلدان".
وأشار الى ان ثمة بلداناً بدأت باجراءات "واعدة وسريعة، مثل المغرب ومصر والاردن والضفة الغربية"، موضحاً ان "تطبيق بعض البرامج بدأ في بعض هذه الدول خصوصاً على صعيد التربية والتعليم، وان هناك دولاً اخرى لدينا التزامات شراكة معها في هذا السياق". وأشار الى ان بعض الحكومات "كان لها موقف سلبي اكثر من البعض الآخر".
وقال مولينكس ان الاولويات في برامج المشروع هي "تشجيع التعددية عبر تشجيع الاحزاب السياسية وتمكين الاحزاب المعارضة من مواجهة الاوضاع وتعزيز الحياة البرلمانية ودعم سيادة القانون والقضاء، اضافة الى تنفيذ برامج تشجع على الاصلاحات التربوية التحديثية وتمكين المرأة من المشاركة اكثر في الحياة العامة والسياسية". وأوضح ان "ما يهمنا هو ديناميكية المجتمع المعني في التجاوب مع المبادرة مع ادراكنا المسبق ان لكل دولة ظروفها".
وعن انتظار العالم ما ستؤول اليه التجربة الاميركية لإقامة ديموقراطية في العراق كنموذج اوضح قال: "من الطبيعي ان ينتظر الجميع العملية السياسية في العراق. لكن هذا سيأخذ وقتاً ومبادرتنا ليست لستة اشهر أو لظرف معين، بل هي مستمرة ونؤكد اننا سنضع برامج لتعزيز الديموقراطية. ويجب عدم ربط امكان النجاح في ذلك في تونس مثلاً بالنجاح في العراق او في انتظار الحل للصراع العربي - الاسرائيلي". ونفى ان تكون للمبادرة الاميركية علاقة بنظرية الدومينو التي اطلقها مسؤولون اميركيون عن انطلاق التغيير الديموقراطي في المنطقة منذ اسقاط النظام العراقي السابق. وأعرب مولينكس عن تفاؤله وقال رداً على سؤال عما اذا كان حلف الولايات المتحدة الاميركية مع اسرائيل هو سبب تصاعد العنف في المنطقة "لا نستطيع تجميد جهودنا من اجل الديموقراطية في انتظار حل للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي". وأكد أن الاميركيين "يتعلمون من تجارب الاوروبيين في المنطقة لجهة الاهتمام بتعزيز حقوق الانسان ودور المجتمع المدني من خلال اتفاقات الشراكة، لأنها مفيدة".
باول
وفي واشنطن، أ ف ب، قال وزير الخارجية الاميركي كولن باول ان المشروع الاميركي لدعم الاصلاحات واحلال الديموقراطية في الشرق الاوسط يهدف الى الجمع بين اشكال المساعدات او التشجيع على تحقيق تقدم على طريق الاصلاحات الاجتماعية والسياسية والانفتاح على اقتصاد السوق.
واضاف ان الخطة تهدف الى الجمع بين ما يتحقق الآن في هذا المجال "وما يمكن ان يتحقق لنرى كيف يمكن اعطاء طابع مؤسساتي لكل ذلك".
وقال باول الذي كان يتحدث في ختام لقاء مع ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة: "ندرس كيف يمكننا ان نجمع بين كل هذه الامور لدعم الاصلاحات في الشرق الاوسط"، مؤكدا ان "الامر لا يتعلق بفرض شيء على المنطقة بل ان نرى كيف يمكننا العمل معها".
ورفض ولي عهد البحرين التي تذكرها واشنطن باستمرار كمثال مشجع في مجال التحديث والتطور، أي مقاربة تهدف الى فرض "نموذج واحد" لكل الدول، لكنه أعرب عن "دعمه المبادئ العامة لعملية اصلاح ترتكز الى اسس الديموقراطية ودولة القانون واقتصاد السوق".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أفادت الاثنين ان الولايات المتحدة تجري مشاورات مع حلفائها الاوروبيين لوضع مبادرة لتشجيع الديموقراطية في الشرق الاوسط. واوضحت ان المبادرة التي ستعلن في قمة الدول الصناعية الثماني في حزيران يونيو المقبل، مستوحاة من اتفاقات هلسنكي التي وقعتها 35 دولة في 1975 لتسهيل الاصلاحات في الاتحاد السوفياتي السابق واوروبا الشرقية.
وأوضحت وزارة الخارجية الاميركية ان هذا المشروع بحث الجمعة في لقاء بين باول ونظيره الفرنسي دومينيك دو فيلبان والاثنين مع وزير الخارجية الهولندي بين بوت الذي ستتولى بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبي في النصف الثاني من العام الجاري.
كما نوقشت القضية مع الامين العام للحلف الاطلسي ياب دي هوب شيفر خلال زيارته واشنطن نهاية كانون الثاني يناير. وقال مسؤولون اميركيون ان المشروع الذي ترغب واشنطن في اطلاقه خلال قمة الثماني التي ستعقد برئاسة اميركية في ولاية جورجيا جنوب شرق، يمكن ان يطلق عليه "المبادرة من اجل الشرق الاوسط الكبير".