مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط تلقي الضوء على خطاب باول : أميركا تريد المساعدة في تحقيق الدول العربية التقدم الاقتصادي والانفتاح الديموقراطي

واشنطن - "الحياة" - ألقت مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ليز تشيني الضوء على خلفيات الخطاب الذي القاه امس وزير الخارجية كولن باول عن تعزيز الديموقراطية في العالم العربي. واوضحت في حديث الى "الحياة" قبل ساعات من الخطاب ان الولايات المتحدة ترى ضرورة عدم إرجاء الاصلاحات في العالم العربي الى ما بعد تسوية مشكلاته السياسية العالقة.
أوضحت مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ليز تشيني ان كولن باول سيتطرق في خطابه الى الشراكة الاميركية - الشرق اوسطية لمسيرة السلام في الشرق الاوسط وازمة العراق والحرب على الارهاب، ليؤكد بذلك ان هذه القضايا المهمة ستبقى مطروحة على جدول اعمال الادارة الاميركية، ولكن النجاح في تسويتها يستدعي اضافة عناصر جديدة على جدول الاعمال هذا من اجل القيام بعمل مشترك مع شعوب الشرق الاوسط وتشجيع الاصلاح الاقتصادي والسياسي والتعليمي في المنطقة.
وقالت تشيني في اتصال هاتفي مع "الحياة" من واشنطن ان باول تناول مطولاً في خطابه تقرير الامم المتحدة حول التنمية البشرية في العالم العربي بهدف شرح الوضع القائم وابراز العقبات التي تواجهها شعوب الشرق الاوسط في تحقيق التقدم الاقتصادي، والانفتاح الديموقراطي، وتحديد ما يمكن للولايات المتحدة القيام به لمساعدة الجهود المبذولة على هذا الصعيد في المنطقة.
وأضافت ان المشاريع التي ستسعى الولايات المتحدة الى تنفيذها والتي قال باول ان الادارة الاميكرية ستخصص لها 29 مليون دولار اضافة الى اكثر من بليون دولار تقدمها سنوياً في اطار مساعداتها الاقتصادية للعالم العربي، ستختلف من دولة الى اخرى في المنطقة نظراً للتنوع القائم بين دولها.
وأشارت تشيني الى ان الاسلوب الذي سيعتمد على صعيد تمويل هذه المشاريع سيكون مستوحى، كما قال باول، من اسلوب انشاء المؤسسة التي اطلقت في القاهرة في تشرين الاول اكتوبر الماضي بتمويل من الحكومة الاميركية والبنك الدولي والقطاع الخاص وتتولى تقديم قروض للمؤسسات الصغيرة في المناطق الفقيرة من العاصمة المصرية.
وتابعت ان هذا الاسلوب سيكون مستوحى ايضاً مما قامت به الحكومة الاميركية سنة 1990 في بولندا حيث أنشئ صندوق يديره مجلس ادارة من القطاع الخاص وتقدم عبره الولايات المتحدة وسواها من أطراف مانحة تمويلاًِ للمؤسسات الانتاجية.
وذكرت أن في المنطقة حالياً فريقاً أميركياً يعمل على تحديد صيغ أخرى لايصال التمويل الأميركي الذي سيتسنى لكل دولة في المنطقة الاستفادة منه بالتركيز على الدول التي لا تستفيد من برنامج المساعدات الأميركية للتنمية.
ومضت تقول إن هذا البرنامج قائم في مصر والأردن واليمن والمغرب والمناطق الفلسطينية ولبنان، وان هذه الدول بإمكانها أيضاً الاستفادة من المشاريع التي ستعد في إطار مبادرة الشراكة الأميركية - المتوسطية، لكن الحكومة الأميركية تريد أيضاً أن تشمل في إطارها الدول غير المستفيدة من المساعدات الأميركية. وضرب مثالاً أن المملكة العربية السعودية مهتمة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وان من الممكن في إطار الشراكة الأميركية - المتوسطية ايجاد صيغة لمساعدة السعودية على اجراء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من أجل انضمامها إلى المنظمة.
وأشارت تشيني إلى أن صيغ وبرامج المساعدة في إطار مبادرة الشراكة متعددة ومتنوعة، ولكنها تستدعي جميعها عملاً وثيقاً مع الحكومات المحلية لمساعدتها على انشاء الاطر الشرعية الضرورية لتشجيع الاستثمارات الخاصة والأجنبية، والتحقق من أن الأموال التي تقدم تصل فعلاً إلى المواطنين، خصوصاً على مستوى المناطق الريفية. وذكرت أنه سيكون هناك أيضاً تركيز على التجارة، وأن لدى الولايات المتحدة اتفاقاً للتجارة الحرة مع الأردن وتتفاوض على مثل هذا الاتفاق مع المغرب، وتعمل على توسيع نطاق علاقاتها التجارية مع مصر والبحرين مع بحث إمكان تحويل هذه العلاقات إلى اتفاقات تجارية.
وأكدت أن العمل مع الدول المختلفة سيترافق مع تركيز على الشفافية ومكافحة الفساد، وأن الحكومة الأميركية تدرس سبل جمع الدول المختلفة لحملها على التباحث لحل هذه المشكلات.
وعن توقيت المبادرة التي أعلنها باول، قالت تشيني إنه منذ زيارة الرئيس المصري حسني مبارك إلى واشنطن في الربيع الماضي اعلن الرئيس الاميركي جورج بوش انه سيطلب من وزير خارجيته اعداد مبادرة لتوسيع مجال التعاون مع دول الشرق الاوسط وان العمل على هذه المبادرة بدأ منذ ذلك الوقت.
وبالنسبة الى امكانات نجاح هذه المبادرة في غياب السلام في المنطقة وفي ظل تهديد الحرب على العراق، اشارت الى ان الادارة الاميركية لم تضع هذه المواضيع جانباً وان هذا ما اكده باول في خطابه، وان ما تحاول الولايات المتحدة قوله هو ان مستقبل المنطقة مرتبط بالعمل المشترك على هذه القضايا الاساسية، وانه لا يمكن تأجيل المسائل المتعلقة بالاصلاح الى حين النجاح في تسوية المواضيع الاخرى.
واكدت ان التحرك باتجاه هذا الاصلاح اصبح ضرورة خصوصاً في ظل النمو السكاني في المنطقة حيث اصبح 50 في المئة من سكان معظم دولها تحت سن العشرين.