المغرب :"الملكية" و"الوطنية" للتأمين تندمجان في شركة تزيد اصولها على بليوني دولار

اعلنت شركتا التأمين المغربيتان"الملكية"و"الوطنية"التابعتان لمجموعة"فينانس كوم"المالكة للمصرف"المغربي للتجارة الخارجية"عن اندماجهما في شركة واحدة اعتباراً من مطلع كانون الثاني يناير المقبل لتصبح اكبر مجموعة تأمين مغربية باصول تزيد على بليوني دولار.
وقالت مصادر في الدار البيضاء"ان قرار الاندماج تفرضه شروط العولمة وقرب تحرير اسواق التأمينات في المغرب بدخول شركات دولية عملاقة وضرورة تكتل رؤوس الاموال المحلية وتحديثها في مواجه تحديات الانفتاح والتحرير". وتوقع بيان ان تسيطر الشركة الجديدة على نسبة 23 في المئة من اجمالي حجم سوق التأمينات في المغرب المقدر بنحو 1.6 بليون دولار نهاية سنة 2004.
وقال محللون ان دمج"الملكية"و"الوطنية"في شركة واحدة جاء رداً على دمج مصرفي"التجاري المغربي"و"بنك الوفاء"في مصرف اسمه"التجاري وفا بنك"، اكبر مصرف قطاع خاص في المغرب، بحجم اعمال يزيد على 10 بلايين دولار. ويسمح التجمع الجديد بالاشراف على شركة"تأمينات الوفاء"وحصص في شركة"اكسا"الفرنسية عبر مساهمات تملكها مجموعة"اونا".
وتعتبر مجموعة"فينانس كوم"المالية التابعة لعائلة عثمان بن جلون الثرية ثاني اكبر مجموعة مصرفية وتأمينية خاصة في المغرب بحجم اعمال يقارب 9 بلايين دولار.
وكانت المجموعة تملكت غالبية اسهم"تأمينات الوطنية"التي كانت في ملكية مجموعة"التأمينات الفرنسية العامة"اكا بكلفة نحو 400 مليون يورو منها 160 مليون يورو قروض من مصارف تجارية اوروبية في فرانكفورت.
ويسمح قانون التأمينات، الذي صادق عليه البرلمان، بتأسيس شركات دولية او نقل فروعها الى المغرب وسيمكن تطبيق اتفاق المنطقة التجارية الحرة مع الولايات المتحدة السنة المقبلة بفتح فروع لشركات تأمين اميركية في المغرب وهي مخاوف تدفع الشركات المحلية للاندماج مع بعضها تحسباً من فقدان حصص من سوق التأمينات التي تتوسع في مجالات جديدة مثل التأمين على الحياة والتأمين على تعليم الابناء والممتلكات والتغطية الصحية التي تعتزم الحكومة تعميمها السنة المقبلة لتشمل جميع افراد المجتمع.
ويتوقع المراقبون ان تتضاعف بوالص التأمين في المغرب الى ثلاثة بلايين دولار في السنوات القليلة المقبلة على ان تتراجع حصة التأمين على السيارات الى اقل من 30 في المئة بتعدد خدمات التأمين.
وتشير فيديرالية شركات التأمين المغربية، التي تضم نحو 11 شركة، الى انها تسجل خسائر في التأمين على السيارات بسبب ارتفاع حوادث السير التي تخلف سنوياً اكثر من 3 الاف قتيل وخسائر اقتصادية تمثل 8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.