"اونا" تسعى لتشكيل "عملاق مالي مغربي" يتحكم بسيولة تزيد على 10 بلايين دولار

تتحدث الأوساط المالية المغربية عن مشروع تشكيل "عملاق مالي مغربي" ينبثق عن سيطرة مجموعة "اونا" المغربية على "مجموعة بنك الوفاء" ما يعني ان "العملاق" سيتحكم بسيولة مالية تزيد على 10 بلايين دولار ويُقدر العائد الافتراضي السنوي له بنحو 500 مليون دولار. وسيؤمن المشروع ل"اونا" تأسيس مجموعة مالية ضخمة قد تصبح الخامسة عربياً والاولى في شمال غربي افريقيا.
تتجه مجموعة "اونا" المغربية الى شراء حصص في رأس مال "مجموعة بنك الوفاء"، التي تضم "مصرف الوفاء" و"تأمين الوفاء" و"شركة القرض" وفا سلف، ثالث مجموعة مالية خاصة في المغرب.
وقالت مصادر في بورصة الدار البيضاء ل"الحياة" إن الخطة تقضي "بتملك غالبية الأسهم عبر اطراف عدة وضم مجموعة الوفاء الى مجموعة اونا المالية عبر البنك التجاري المغربي ثالث اكبر مصرف تجاري في المغرب والعاشر عربياً".
وحسب المصادر جرت مفاوضات بين "البنك التجاري المغربي" والمساهمين الرئيسيين في "الوفاء" عبر وسطاء من عائلة الكتاني الثرية التي تملك نحو نصف الاسهم في "مجموعة الوفاء" ويشتركان معاً في التجمع المهني للمصارف. وينتظر ان تجري "اونا" مفاوضات اخرى مع مصرف "كريدي اغريكول" الفرنسي المساهم الرئيسس الاجنبي بنحو 22 في المئة من رأس المال إضافة الى اشراك مصرف "فاسكيز" الاسباني الذي كان يملك 7 في المئة. وفي حال تقدمت المفاوضات ينتظر ان تتم العملية عبر بورصة الدار البيضاء حسب قانون تداول الاسهم.
ويملك "بنك الوفاء" اكبر عدد من بطاقات الائتمان "فيزا" وثالث اكبر شبكة نظام سحب آلي للنقود في المغرب، ويعتبر "البنك التجاري" أقدم مصرف في شمال افريقيا ويعود تأسيسه الى عام 1911.
ويسمح الدمج الافتراضي للمجموعتين بالتحكم في سيولة مالية تزيد على 10 بلايين دولار وتقارب 7 بلايين دولار من الحصص والمساهمات. ويُقدر العائد الافتراضي السنوي بنحو 500 مليون دولار.
وقد تستفيد سلسلة متاجر "مرجان"، التي تملكها "اونا" من نظام بطاقة "فيزا" كما قد يعزز المشروع مواقع شركة "أكسا" في قطاع التأمين على الحياة الذي تملك فيه شركة "تأمينات الوفاء" حصة كبيرة.
وقدر حجم سوق التأمين السنة الجارية بنحو 1,3 بليون دولار بينما قدر مجموع ودائع المصارف بنحو 330 بليون درهم.
وكانت "مجموعة الوفاء"، التي تعتبر اقل المصارف المغربية مراقبة من الخارج باستثناء البنك الشعبي التابع للدولة عرضت تملك الحصص المحلية في رأس مال مصرف "قرض المغرب" التابع ل"كريدي ليوني" الفرنسي ودمج المجموعتين لم تكلل بالنجاح.
ومن جهته لم يتمكن "البنك التجاري" من التقارب مع "البنك المغربي للتجارة الخارجية" بسبب المنافسة بين مجموعتي "اونا" ومجموعة عائلة عثمان بن جلون المالية المالكة لأكبر الحصص في مصرف التجارة الخارجية.
وتطمح "اونا" على المدى المتوسط بتأسيس مجموعة مالية ضخمة قد تصبح الخامسة عربياً والاولى في شمال غربي افريقيا تضم تجمع "البنك التجاري" و"مصرف الوفاء" ومصرف "قرض المغرب". وكانت "اونا" تخلت عن نشاطها الصناعي لصالح الشركة الوطنية للاستثمار. وقدرت قيمة الصفقة باكثر من 20 بليون درهم 2,2 بليون دولار شاركت فيها مجموعة "ارجيس" التي تدير مساهمات العائلة المالكة.
وحسب المصادر هناك سيناريوهات عدة مطروحة امام المفاوضين بينها تبادل الحصص وتأسيس شركات مشتركة ودمج الوحدات القائمة لخفض الكلفة.
وفي حال تحالفت "اونا" مع "الوفاء" ستسيطر على أكثر من 20 في المئة من نشاط المصارف التجارية المغربية و30 في المئة من سوق التأمين ونحو 60 في المئة من البورصة عبر تحالفات ثالثة.
وفي حال اقرار الاتفاق سيحتاج الى موافقة اطراف رسمية عدة من بينها الحكومة، عبر وزارة المال والتخصيص، ومجلس النقد والقرض واتحاد تجمع المصارف المهنية المغربية.
ولم تعلق مصادر وزارة المال امس واكتفت بالاشارة الى وجود مشروع قانون جديد يعرف باسم "نظام المصارف والابناك وشركات القرض" سيتم عرضه قريباً على البرلمان بدلاً من قانون 1993.
ويشجع القانون الجديد تأسيس مجموعات مالية قوية لمواجهة المنافسة الدولية وأسواق المال الاجنبية، لكن القانون يضع ضوابط في مجال الاحتكار ونسب رأس المال الاجنبي في شركات المصارف المغربية. ويتجه القانون الى تأسيس هيئة لمراقبة نشاط المصارف واصدار التراخيص والتنبيهات ستعود الى المصرف المركزي.
وكانت الحكومة رفضت التصديق الشهر الماضي على عرض "شركة الادخار الوطنية" الفرنسية لتملك 20 في المئة من اسهم "البنك المغربي للتجارة الخارجية" تحسباً من زيادة سيطرة الاجانب على المصارف المغربية.