مسؤول سوري يؤكد ل"الحياة"ان الضغوط الخارجية لن تؤثر في الاصلاح السياسي . دمشق تعدل قانون المنظمات غير الحكومية : نحو دور تنموي وتمويل خارجي

قالت مصادر سورية مطلعة ل"الحياة"ان الحكومة السورية بدأت عملية تعديل قانون الجمعيات العائد الى العام 1958 بهدف تعديل دورها"من خيري الى تنموي"والسماح بقبول تمويل خارجي"شرط ان يكون تحت اشراف الدولة"، في حين قال مسؤول سوري ل"الحياة"ان الوضعين الاقليمي والدولي"لن يعرقلا الاصلاح السياسي".
وكان السفير الاوروبي في دمشق فرانك هيسكه اعرب ل"الحياة"عن"خيبة الامل"من عدم تمكن الاتحاد الاوروبي من"العمل في شكل عميق"مع المنظمات غير الحكومية في سورية.
وتزامن مشروع تعديل قانون الجمعيات مع التوقيع بالاحرف الاولى على اتفاق الشراكة السورية - الاوروبية و"البرنامج التأشيري الثاني"بين الطرفين والذي تضمن تخصيص منحة قدرها 60 مليون يورو ل"تعزيز التجارة والمجتمع المدني وحقوق الانسان"، من بينها تمويل منظمات غير حكومية. ويبلغ عدد الجمعيات غير الحكومية في سورية 584، من بينها 280 جمعية خيرية تقدم خدمات معيشية لنحو مليون شخص. ويرتفع هذا العدد الى مليونين خلال رمضان الكريم.
وتتحفظ الحكومة السورية في شدة على"أي علاقة"بين منظمات غير حكومية او جمعيات اهلية وجهات خارجية رسمية او خاصة. لكن بعض التغيير ظهر في الفترة الاخيرة بعد ظهور"صندوق تنمية الريف"فردوس و"مورد"و"جمعية اصدقاء البيئة"التي حصلت على بعض التمويل الخارجي عبر الاقنية الرسمية.
وقال رئيس هيئة تخطيط الدولة عبد الله الدردري ل"الحياة"ان هناك"توجيهات من الرئيس بشار الاسد لتفعيل المجتمع المحلي الاهلي بهدف تعزيز مشاركة الناس في التنمية وايصالها الى فئات ومناطق لا تستطيع الدولة بآلياتها الثقيلة الوصول اليها بكفاية عالية"، قبل ان يشير الى وجود مشروع لتعديل القانون 93 للعام 1958 وفق"نظرة شاملة تسمح بتمويل خارجي تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتطوير دور الجمعيات من خيري الى تنموي".
وبعدما شدد على اهمية"توسيع نطاق العمل الاهلي عبر اصدار تراخيص لجمعيات في كل بلدة او قرية"، قال الدردري ان"لا علاقة لهيئة التخطيط بجميعات المجتمع المدني كاداة للمشاركة السياسية، بل نركز على تفعيل دور الجمعيات الاهلية كأداة للمشاركة في التنمية".
وكانت السلطات السورية اغلقت منتديات سياسة ظهرت بعد تسلم الدكتور بشار الحكم منتصف العام 0002 ولم تعطها تراخيص باستثناء بعض التراخيص كان بينها"مركز الدراسات الاسلامية"للنائب محمد حبش، اضافة الى"منتدى جمال اتاسي للحوار الديموقراطي"الذي واصل عمله مستضيفا مساء السبت الماضي وزير التخطيط السابق عصام الزعيم للحديث عن الاندماج بين الاقتصاديات العربية والعولمة.
وبعدما اكد الدردري ان"الاصلاح السياسي قائم اذ اننا عندما نقول باصلاح القضاء واقامة نظام شفاف ومحايد ومهني ويعتمد على الكفاية حصرا وفقط، فهذه امور سياسية"، نفى"أي علاقة"بين مسيرة الاصلاح الاقتصادي في سورية والوضع الاقليمي او الدولي، وقال:"الوضع الاقليمي لا يضغط علينا لتوجيه الاصلاح ولن نسمح للوضعين الاقليمي او الدولي بأن يقفا عقبة امام الاصلاح لاننا نقوم به من اجل السوريين وليس أي طرف آخر"، مشيرا الى ان دمشق وافقت على اتفاق الشراكة ب"محض ارادتها لاننا نريد ان نكون جزءا من العالم". وعن"قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان"، قال:"ان هذه العقوبات تفرض اساليب مواجهة وتعاون وليس الاصلاح نفسه"، لافتا الى ان الايام التي كان يتذرع البعض فيها بالضغوط الخارجية لوقف الاصلاح او القيام به"انتهت تماما".