"البرنامج الانمائي" للأمم المتحدة يعلن "نجاح" مشروع لمكافحة الفقر في سورية

أعلن "البرنامج الانمائي" التابع للأمم المتحدة في سورية، أمس، "نجاح" مشروع لمكافحة الفقر، كان أطلقه في منطقة جبل الحص، وتحسين أوضاع ما يزيد على 4 آلاف مواطن كانوا يعيشون في حال من "الفقر المدقع".
وتعتبر منطقة جبل الحص، جنوب شرقي مدينة حلب، ثاني أكبر المدن السورية، من أشد المناطق فقراً في البلاد، حيث دلّت الدراسات إلى ان متوسط الدخل لمعظم الأسر فيها لا يتعدى دولاراً واحداً في اليوم.
وقال مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في سورية، عبدالله الدردري، ل"الحياة": "تمكنا عبر تجربتنا في مشروع تنمية المجتمع المحلي في منطقة جبل الحص، من تحسين الظروف المعيشية لنحو 4 آلاف مواطن كانوا يعيشون في حال فقر مدقع".
وأشار الى ان فكرة المشروع قامت على مساعدة السكان المحليين وتشجيعهم على استثمار أموالهم في "صندوق القرية"، حيث تبلغ قيمة السهم الواحد نحو 20 دولاراً.
وقال: "أصبح لدينا الآن 22 صندوقاً موزعة على عدد كبير من القرى، ووصلت الأرباح في بعضها الى 40 في المئة. ونحن نسعى الى نشر 40 صندوقاً في بقية القرى، بتمويل من البرنامج والسكان المحليين".
وتعتبر اليابان من أكبر الدول المانحة للبرنامج في سورية، حيث انها قدمت مبالغ مهمة لمكافحة الفقر في الأعوام الماضية، وتعهدت بدفع 1.5 مليون دولار للمساهمة في المرحلة الثانية من مشروع التنمية الريفية في جبل الحص. كما ان هناك مساهمة من ايطاليا لإعادة تأهيل منطقة زيزون.
وأشار الدردري الى انه بعد انتهاء المرحلة الأولى من المشروع والتي تمتد على 5 سنوات، لن يكون هناك أي تمويل من الأمم المتحدة، "حيث لاحظنا بعد نجاح التجربة في منطقة جبل الحص، ان بعض القرى بدأ في تأسيس صناديق معتمِدة تماماً على أموال السكان المحليين". وتشمل المرحلة الثانية من مشروع مكافحة الفقر، والتي تم فيها رصد مبالغ تقدر بنحو 1.5 مليون دولار من الأمم المتحدة لاقامة "صندوق القرية" في منطقة زيزون، لمساعدة ما يزيد على 40 الف مزارع فقدوا أكثر من 70 في المئة من مصدر دخلهم بعد انهيار سد منطقتهم، تأسيس مشاريع قابلة للاستمرار وقادرة على إنتاج السلع للسوق المحلية. كما تشمل فوائد المشروع إدخال مفهوم العمل التشاركي للسكان.
ويساهم برنامج الأمم المتحدة الانمائي في عدد كبير من المشاريع الأخرى التي تتركز على ما يسمى ب"الحكم الصالح" والادارة الاقتصادية "الكفوءة"، التي تشمل دعم الاصلاح الاداري والاقتصادي وتطوير قدرة الدولة على تنسيق المعونة الخارجية، وتطوير عمل "هيئة تخطيط الدولة" للتحول الى التخطيط التأشيري بدلاً من التخطيط المركزي، بالاضافة الى سعي البرنامج الى تطوير آلية عمل البرلمان ومساعدة الأعضاء فيه على مناقشة القضايا الاجتماعية واثر العولمة التجارية وقضايا الادارة المحلية واللامركزية الاقتصادية.
كما انه يساهم في دعم "هيئة مكافحة البطالة"، من خلال تقديم المعونات المالية والادارية والنظم المعلوماتية، لتستطيع القيام بعملها في حل مشكلة البطالة في البلاد، وبالتالي تخفيف الفقر.
ويرصد "البرنامج الانمائي" للمشاريع التي يمولها في إطار التعاون القطري للفترة 2002 - 2006 موازنة تقدر بنحو 15 مليون دولار ستعمل الأمم المتحدة على تأمينها من مواردها الخاصة ومن موارد خارجية.