سورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقومان أداء المشاريع وإمكان تسريع تنفيذها

في إطار جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية، عُقد أمس في دمشق اللقاء التشاوري بين البرنامج والحكومة السورية ممثلةً بهيئة تخطيط الدولة ومديري المشاريع التي تمولها الأمم المتحدة، بهدف دراسة أداء هذه المشاريع وإمكان تسريع تنفيذها.
ويساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية في عدد كبير من المشاريع الأساسية، منها مكافحة الفقر، عبر منحيين أساسيين، هما توفير الموارد المالية للفئات الفقيرة والمهمّشة في المناطق الريفية تحديداً، من خلال استخدام آلية التمويل الصغير الحجم، والمعلوماتية والاتصالات كوسيلة من وسائل تخفيف الفقر، وزيادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما يساهم في تلك المشاريع من خلال برامج في مجال التنمية الاقتصادية وتطوير إدارة الحكم في شكل عام، عبر برامج الاصلاح الاقتصادي والإداري وبرامج لتطوير عمل مجلس الشعب، لمناقشة الآثار الاجتماعية المحتملة للعولمة التجارية على سورية، ومشاريع مهمة في حماية الموارد البيئية والإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وقال مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في سورية الدكتور عبدالله الدردري ل"الحياة: "ان الهدف العام من هذا الاجتماع تحسين إدارة هذه المشاريع واطلاع مديري المسؤولين عنها على آليات الخدمات التي يوفرها البرنامج الانمائي، لمساعدتهم في القضايا الإدارية والمالية والتنظيمية والاجرائية. كما انه يهدف الى وضع الأطراف الثلاثة في صورة واحدة متكاملة لما يمكن للبرنامج الانمائي ان يساهم به كشريك وليس فقط كطرف خارجي في عملية التطوير والتحديث التي تتم الآن في سورية".
ويرصد البرنامج الانمائي للمشاريع التي يمولها في سورية في إطار التعاون القطري للفترة 2002 - 2006 موازنة تقدر بنحو 15 مليون دولار ستعمل الأمم المتحدة على تأمينها من مواردها الخاصة ومن موارد خارجية.
وتعد اليابان من أكبر الدول المانحة للبرنامج في سورية، حيث انها قدمت مبالغ مهمة لمكافحة الفقر في الأعوام القليلة الماضية، وتعهدت بدفع 1.5 مليون دولار للمساهمة في المرحلة الثانية من مشروع التنمية الريفية المتكاملة في جبل الحص. كما ان هناك مساهمة من الحكومة الايطالية بنحو 800 ألف دولار لإعادة تأهيل منطقة زيزون، بعدما خسر سكان المنطقة موارد دخلهم بسبب انهيار السد.
وقال الدردري: "ان البرنامج الانمائي استطاع ان يكون في قلب عملية التحديث والتطوير في سورية، لأنه يعمل على دعم أهم القضايا التي تهم البلاد، وهي عملية الاصلاح الاقتصادي والاداري وتنمية الموارد البشرية وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية".