سورية: تنفيذ أهداف الألفية للتنمية يحتاج 5.5 في المئة نمواً سنوياً

حلب - وكالة «سانا» - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري، أهمية التقرير الوطني الثالث للأهداف التنموية للألفية في سورية، الذي أُطلق أول من أمس في جامعة حلب في إطار إعداد الخطة الخمسية ال 11 . وأوضح خلال إعلان التقرير، الذي نظمته هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجود «توجه لتنفيذ برنامج تنموي شامل يركز على محاور محددة وقابلة للتنفيذ، بهدف بناء اقتصاد يرتكز إلى التنمية البشرية ويقود نحو آفاق المجتمع المعرفي».
وأشار إلى أن «محاور البرنامج التنموي الشامل تخدم احتياجات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتتشكل من بنية متطورة للطاقة الكهربائية التقليدية والمتجددة وشبكة اتصالات ومعلوماتية متطورة، بما يساعد على توسع التجارة والاستثمار، وترجمة دور سورية الإقليمي». ولفت إلى «إنشاء نحو 25 منطقة صناعية استثمارية لخدمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واحتضان المبادرات الشابة وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي وبرامج إدارة النفايات الصلبة». وتحدث عن البرامج الأساسية للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية المتمثلة ب «تطبيق برامج تنفيذية على المستويين القطري والمحلي وبرامج استهدافية لمناطق النمو السكاني العالي، وخفض معدل هذا النمو وتطوير التعليم العالي ومنظومة البحث العلمي، اضافة الى تطوير النظام الصحي وتحسين دخل العاملين في القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص». وأوضح أن البرنامج «يركز أيضاً على حماية الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي وحماية البيئة»، مؤكداً أن التوجهات في المرحلة المقبلة هي «تحقيق النمو في قطاع الصناعة التحويلية ليصل إلى 21 في المئة، والتركيز على تحقيق أعلى انتاجية وتنافسية وقيم مضافة من الصناعة السورية باستخدام صندوق دعم الصادرات، وزيادة انتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 35 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2015 ، وتحقيق النمو في قطاع السياحة ليصل عدد السياح إلى 8 ملايين سنوياً».
واعتبر الدردري أن تنفيذ هذه البرامج «يحتاج إلى تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5.5 في المئة على مدى سنوات الخطة، باستثمارات عامة وخاصة لا تقل عن 4 آلاف بليون ليرة سورية، ما يتطلب استمرار عملية الاصلاح الاقتصادي، مع التركيز على رفع كفاءة المالية العامة والإدارة الضريبية والإنفاق العام، وتأمين التمويل الفاعل للقطاعات الاقتصادية، وتحقيق استقرار المستوى العام للأسعار وتحسين بيئة الاستثمار وتنمية الصادرات والتجارة الخارجية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص». ورأى أن «التنفيذ الكفوء لهذه البرامج والمشاريع سيضمن أن تكون الخطة الخمسية الحادية عشرة «استكمالاً منطقياً للجهود الإصلاحية المبذولة في الخطة العاشرة».
وأوضح رئيس هيئة تخطيط الدولة عامر حسني لطفي، أن الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية، «تتبنّى محور التنمية البشرية والانسجام مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة نحو نظام السوق الاجتماعي، الذي يؤكد كفاءة الإنتاج والنمو الاقتصادي المستدام وعدالة توزيع الدخل». إذ يؤمل بأن تحقق هذه الخطة لسورية «نقلة نوعية كبيرة يكون فيها المحرك الرئيس تطوير نظام تعليمي يساهم في التحول بالاقتصاد نحو المعرفة والإدارة الحديثة».
ولفت المنسق المقيم لنشاطات الأمم المتحدة في دمشق اسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى التحديات الرئيسة المحددة في التقرير لتحقيق الأهداف التنموية للألفية، مؤكداً «التزام منظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية العمل مع الجميع لتحقيق هذه الأهداف في سياق التنمية الشاملة الوطنية».
وأوضح رئيس جامعة حلب نضال شحادة، أن التقرير الوطني الثالث «يجسد توصيات الإعلان الختامي لأعمال مؤتمر قمة الألفية للتنمية الذي عقدته الأمم المتحدة عام 2000 والمتعلقة بمحاربة الفقر والاهتمام بالتعليم والصحة وتمكين المرأة، والاهتمام بالبيئة كعنصر أساس لتحقيق التنمية المستدامة».
وعرض رفعت حجازي ممثل هيئة تخطيط الدولة النتائج الرئيسة والأهداف المقررة الواردة في التقرير، لافتاً إلى أنه «يرصد التقدم المحقق في مجال تحقيق مؤشرات وأهداف التنمية، ويبرز التقارب التنموي بين المناطق والمحافظات، ويظهر موقع سورية في المحيط العربي. كما يساعد على توزيع عادل للموارد بين المحافظات والمناطق».