رد الامير حمزة على رسالة اعفائه من ولاية العهد برسالة جوابية الى الملك عبدالله يقول فيها: "نذرت نفسي ان اكون دائماً الى جانبكم جندياً مخلصاً كما علمنا والدنا العظيم طيب الله ثراه"، وأضاف: "انني لأخضع لأمر أخي الكبير ولاءً ومودةً وطاعة". واعتبرت أوساط اردنية رسمية أمس أن قرار الملك عبد الله الثاني إعفاء أخيه غير الشقيق الامير حمزة من ولاية العهد "حقّ دستوري يجب أن لا يخضع للتحليلات والاستنتاجات"، فيما تجنّبت الصحف اليومية ووسائل الإعلام المحلية الخوض في الإجراء، مكتفية بنشر نص الرسالة الملكية التي تضمنت القرار، ولم تتطرق إلى المرشحين البارزين لتولي هذا المنصب من أمراء العائلة الهاشمية. وأفادت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسمى خضر في مؤتمر صحافي ان "أي تحليلات واستنتاجات وانطباعات" بشأن القرار الملكي "تعتبر تدخلاً في إطار البيت الواحد"، مشددة على أن "الرسالة الملكية كانت واضحة والأجواء إيجابية" بعد سريان القرار "بما لا يستدعي التعقيب والتحليل". وفهمت الأوساط السياسية الأردنية من إشارة الملك في رسالته إلى أنه سيتعامل مع منصب ولي العهد "على هدي من الدستور" أن نجله الأمير حسين 8 أعوام مؤهل لخلافة عمه حسب الدستور الذي يمنح الملك صلاحية مطلقة في اختيار من يشاء من أبنائه أو أشقائه، من دون النظر إلى اعتبار سنّ الرشد الذي لم يشترطه الدستور لمن يتولى هذا المنصب. وقالت خضر أن تعيين الأمير حسين أو غيره ولياً للعهد "أمر متروك للملك، وهو محلّ عنايته واهتمامه" بعدما "استخدم صلاحياته الدستورية" وأكدت أن قرار إعفاء الأمير حمزة شأن يتعلق بالعائلة المالكة وقد تم اتخاذه بروح إيجابية عالية بين جميع الأطراف المعنية، وزادت أن "العلاقة بين الأشقاء في الأسرة الهاشمية علاقة تعاون وتكامل لخدمة الأردن والأردنيين". وأفادت مصادر مطلعة ل "الحياة" إن "أبرز دلالة للقرار الملكي تتصل مباشرة بتكريس ولاية العهد منصباً رمزياً، وليس مؤسسةً قائمة بحد ذاتها داخل القصر الملكي" كما كان الوضع قبل عام 1999، عندما كان الأمير حسن بن طلال ولياً للعهد، ويحظى بصلاحيات سياسية واقتصادية واسعة.
