مجلس الأمن يبحث في نيروبي في الأوضاع السودانية دانفورث يؤكد التزام طه وقرنق التوصل الى اتفاق سلام قبل نهاية العام

وعدت امس الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"خلال اجتماع مع الاعضاء الخمسة عشر لأعلى هيئة أمنية في العالم وفي حضور قادة أفارقة، بالتوصل الى اتفاق سلام شامل بينهما في اسرع وقت ممكن من اجل انهاء الحرب في جنوب السودان وتحقيق المصالحة التي تعثرت مرات عدة.
واجتمع مجلس الامن في نيروبي بعيدا عن نيويورك للمرة الاولى خلال 14 عاماً، بناء على طلب اميركي للتوصل الى نتيجة نهائية في المفاوضات التي استمرت سنتين بين الخرطوم و"الحركة الشعبية لتحرير السودان". وأكدت واشنطن أن الطرفين سيوقعان اليوم امام المجلس على مذكرة تفاهم تحدد 31 كانون الاول ديسمبر المقبل موعداً نهائياً لاتمام اتفاق السلام الذي سيؤدي الى تغييرات جذرية في تشكيل الحكومة السودانية. وقدم تعهدات السلام نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم"الحركة الشعبية"جون قرنق خلال كلمتين منفصلتين امام المجلس.
وقال السفير الاميركي رئيس المجلس لهذا الشهر جون دانفورث في وقت لاحق للصحافيين"وافقوا على توقيع الاتفاق بحلول 31 كانون الاول. سيكون هذا مفيداِ لكل شعب السودان بما في ذلك شعب دارفور". واشار الى ان لدى الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية""فقط بعض النقاط"التي تستدعي المعالجة. وقال"هذا نبأ جيد جداً". وشدد دانفورث الذي كان موفداً رئاسياً الى السودان، على ان"هذا الاجتماع غير عادي وهو الدليل على الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الامن للوضع في السودان". واكد ان المجلس عازم على ان يكون للسودان"مستقبل ثابت ومتين". وأعلن ان مشروع القرار في شأن السودان الذي سيتبناه المجلس اليوم لا ينص على فرض عقوبات على الحكومة السودانية:"إنه أساسا قرار لإحراز تقدم".
وكان قرنق واضحاً عندما قال امام المجلس انه لا توجد عقبة في سبيل اتمام الاتفاق بحلول نهاية السنة، على رغم قوله انه يجب على الخرطوم الموافقة على دفع رواتب قواته المسلحة قبل انضمامها الى الجيش السوداني واثناءه. واضاف:"للسلام ثمن ونحن مستعدون لدفع هذا الثمن. ولا أرى سبباً او عائقاً جدياً يمنعنا من توقيع اتفاق سلام نهائي قبل نهاية السنة 2004". واضاف:"ندعو مجلس الامن ونتفق مع نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه، لاعتماد قرار خلال هذا الاجتماع في نيروبي". وطالب بأن ينص القرار على انه"لا رجوع"عن بروتوكولات الاتفاق الستة التي وقعها الطرفان المتنازعان منذ بدء المفاوضات في كينيا قبل اكثر من سنتين. وتشمل هذه البروتوكولات مسائل رئيسية مثل تقاسم الثروات والسلطة خلال مرحلة انتقالية من ست سنوات تدخل حيز التنفيذ بعد توقيع اتفاق السلام. ومن المقرر ان يصبح قرنق نائبا أول للرئيس السوداني الى جانب طه الذي سيصبح النائب الثاني.
ولم يتطرق نائب الرئيس السوداني الى موعد 31 كانون الاول خلال كلمته بل ركز على حاجة بلاده الى مساعدات للتنمية تبلغ 1.8 بليون دولار. الا ان مسؤولين بريطانيين قالوا انهم يتوقعون ان يوقع طه او ممثل آخر عن الخرطوم على مذكرة التفاهم التي تتضمن هذا التاريخ. وقد تتعرض صدقية مجلس الامن للاهتزاز اذا لم يتم التوصل لاتفاق بين الشمال والجنوب قريباً.
وحض كوفي أنان الامين العام للامم المتحدة في افتتاح الاجتماع مندوبي الدول الاعضاء في مجلس الامن على ارسال"أقوى تحذير"لكل القوى التي تقاتل في السودان من مغبة اراقة مزيد من الدماء. وأشاد بتعاون المجلس عن كثب مع وسطاء افارقة مثل الاتحاد الافريقي في شأن السودان لكنه ذكر اعضاء المجلس بأنهم يتحملون"المسؤولية الاساسية في المحافظة على السلام والامن الدوليين". ودعا انان الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية"الى"ابرام"اتفاق سلام سريعاً، معتبرا ان ذلك سيكون له تأثير ايجابي لحل النزاع في دارفور"المستمر في التدهور". وأضاف:"حان الوقت لانجاز المفاوضات. لا وقت نضيعه". واعتبر ان"الانتهاء سريعاً من المفاوضات بين الشمال والجنوب لا يساعد فقط في منع انتشار النزاعات في البلاد بل سيشكل اساسا وحافزاً لتسوية النزاعات القائمة"حالياً في اشارة الى التمرد القائم في غرب البلاد وانفجار متوقع في شرقها. وتابع انان متوجها الى اعضاء مجلس الامن أن"النزاع في دارفور يتطلب اهتمامكم ايضاً. هذا النزاع يشكل مصدر قلق كبير فالوضع في دارفور يستمر في التدهور"على رغم ابرام بروتوكولي اتفاق انساني وامني بين الاطراف المتنازعة في دارفور في التاسع من الشهر الجاري.
قرار مجلس الامن
ولا يعتزم المجلس في اطار قرار يعتزم اعتماده خلال اجتماعات نيروبي القيام بأي تحرك جديد في شأن دارفور. الا ان المندوبين تفاوضوا حتى اللحظة الاخيرة في شأن اتخاذ اجراء في المستقبل مع تخوف بعض الاعضاء من ان تقوض التهديدات المفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي الجنوب. وقال دانفورث عندما نظم الاجتماع النادر للمجلس خارج مقر الامم المتحدة في نيويورك انه"يأمل ولكن لا يتوقع"توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية"خلال الاجتماعات.
ويهدف اجتماع المجلس في نيروبي الى تشجيع الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي والامم المتحدة على وضع خطط للتنمية في السودان بمجرد توقيع اتفاق للسلام في الجنوب.
وحتى الآن تعهدت بريطانيا بتقديم ما يعادل 180 مليون دولار اميركي العام المقبل. لكن مسؤولاً بريطانياً قال انه سيتعذر تقديم"هذا القدر من مساعدات التنمية اذا استمر الصراع في دارفور لان اي اموال متاحة ستكون موجهة الى امدادات الاغاثة". وأوضح دانفورث"أن العالم لن يقدم المساعدة اذا توصلوا لاتفاق للسلام بين الشمال والجنوب وبدأوا في اليوم التالي قصف القرى في دارفور". وتتحفظ روسيا والصين والجزائر وباكستان عن الضغط على السودان وخففت الى حد ما مشروع قرار صاغته بريطانيا.
ويواجه المجلس انتقادات من منظمات اغاثة انسانية التقى بها في نيروبي بالاضافة الى مسؤولين سودانيين وزعماء أفارقة آخرين. ويقول كثير من هذه المنظمات ان السودان لن يتحرك من دون ضغوط وان من الضروري فرض حظر على بيع السلاح على الاقل.
تمرد دارفور
ووصل الخميس الى نيروبي وفد من حركة تحرير السودان، احدى حركتي التمرد في دارفور، على امل المشاركة في اجتماعات مجلس الامن. إلا أن دانفورث أكد ان اجتماع مجلس الامن في نيروبي المخصص لبحث الوضع في جنوب السودان ليس"المكان المناسب"لاستقبال ممثلي المتمردين في دارفور"هذه ليست ابوجا، ليس المكان المناسب لذلك".
وفي غضون ذلك،، تظاهر عشرات اللاجئين من جنوب السودان بهدوء الخميس وسط انتشار للقوى الامنية الكينية امام مقر الامم المتحدة في نيروبي، حاملين لافتات تدعو الى احلال السلام.