لبنان يلامس العتمة الكاملة والتقنين يطاول بيروت

وصل لبنان امس الى شفير "العتمة الكاملة بعدما تخطى تقنين التيار الكهربائي 18 ساعة في اليوم في كل المناطق اللبنانية التي بلغ في بعضها 21 ساعة، وطاول بيروت المعفاة عادة من اي "أزمة كهربائية".
وهذا يعني ان حال الطاقة في لبنان في ذروة الازمة التي كان مهدداً بمثلها في مطلع الصيف وأُنقذ منها بسلفة خزينة "لإنقاذ" موسم الاصطياف والسياحة. وبلغت قيمة السلفة 300 بليون ليرة لتسديد ديون المؤسسة للمستوردين ولتأمين شراء مادتي الفيول اويل والديزل اويل وبسلفة اخرى بقيمة 150 بليون ليرة لتسديد ديون الى سورية بدل استمداد الطاقة.
وبما ان موسم السياحة انتهى، لم يتم تدارك "العتمة"، إذ تأخر فتح الاعتمادات المستندية الضرورية بفعل النقص في التمويل وبالتالي تأخر وصول البواخر المحملة بالفيول بحسب البرنامج المفروض لمنع اي شح في هاتين المادتين.
ويتوقع ان يترتب التقنين القاسي، الذي بدأ الخميس الماضي، على المواطن فاتورة طاقة اضافية يسددها اصلاً شهرياً لأصحاب المولدات الجماعية التي تمد المواطنين بالكهرباء، الذي ترتفع معه قيمة الاشتراك الشهري لتتفاوت بين 30 و35 دولاراً، أي ما يزيد عن كلفة الاشتراك مع مؤسسة الكهرباء. كما عاد المواطنون وخصوصاً في بيروت الى اقتناء المولدات الخاصة للتزود بالتيار بعدما اشتدت الأزمة أمس.
ومع توقع وصول باخرة ديزل اويل مساء وبواخر اخرى في الايام الثلاثة المقبلة، رجحت مؤسسة كهرباء لبنان مجدداً انحسار التقنين "القاسي والحاد"، الذي شهدته المناطق على مدى الاسبوع الماضي واشتد في عطلة الاسبوع، وبلغ بيروت.
وعزت المؤسسة اسباب هذا التأخير الى عدم تمكنها من فتح الاعتمادات المستندية الضرورية ولتأخر باخرة في الوصول ولعدم تطابق حمولة باخرة اخرى مع المواصفات المطلوبة للفيول ما اضطر الى رفضها.
وعلى خط آخر بدأت المؤسسة باستمداد الطاقة من سورية بعدما سددت نحو ثلاثة ملايين يورو الى المؤسسة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية في سورية، ويبلغ اجمالي الطاقة المستمدة نحو 120 ميغاواط تغطي مناطق الشمال والبقاع وبعض مناطق جبل لبنان. وكشفت ان "العجز المرتقب السنة المقبلة والناتج عن الفارق في سعر برميل النفط قد يفوق 460 بليون ليرة". ولفتت الى ان "ارتفاع سعر برميل النفط الى 50 دولاراً انعكس سلباً على التوازن المالي في المؤسسة على رغم زيادة وارداتها بنسبة 50 في المئة وخفض الهدر غير الفني سرقة التيار الى 30 في المئة". وأوضحت أنه "حتى في حال بلغت نسبة الجباية مئة في المئة فلن تستطيع تحقيق توازنها المالي في ظل ارتفاع اسعار النفط". واشارت الى انه "لا يمكن بلوغ هذا التوازن الا اذا انخفض سعر البرميل الى ما دون 25 دولاراً". واشارت الى ان "مجلس الادارة سيدرس قريباً الخطوات التي يمكن اتباعها في هذا المجال".