ارتفاع اسعار المشتقات النفطية رفع كلفة الانتاج وتطور الجباية لم يغط الفارق . مؤسسة "كهرباء لبنان" تتجه الى مزيد من التقنين والزيادة على الاشتراكات تطرح مجدداً على مجلس الوزراء

تفاعلت قضية الكهرباء مجدداً مع تزايد ساعات التقنين في عز موسم الصيف والسياحة، بعد التقنين في استهلاك الفيول اويل، نتيجة عجز المؤسسة كهرباء لبنان مالياً عن شراء كميات جديدة من هذه المادة، بسبب ديونها المتراكمة وحفاظاً على ما تبقى من المخزون الذي يكفي ل53 يوماً. وستعود هذه القضية لتطرح مجدداً على مجلس الوزراء، وفق ما علمت "الحياة" في جلستين تعقدان في 14 و15 الجاري، ويعاد مجدداً طرح الزيادة التي قررتها المؤسسة على رسم الاشتراك العداد على رغم معارضتها من اركان رئيسيين في السلطة.
وترد المؤسسة عجزها عن شراء كميات جديدة الى الارتفاع القياسي في أسعار المشتقات النفطية البالغة 30 دولاراً للبرميل الآن، وتعذر الحصول على سلفات خزينة فضلاً عن مستحقات متوجبة على مؤسسات عامة. اذ لا بديل منها الا الحصول على سلفة بقيمة 150 بليون ليرة. ويبدو ان هذا الحل غير قابل للتطبيق في ضوء عجز المالية العامة عن دفعه.
ولفتت المصادر الى ان الهدف من اعادة طرح هذا الاقتراح في جلسة خاصة في مجلس الوزراء هو اخراجه من حلقة المزايدات، في ضوء تحفظ مسؤولين عنه كونه يمس ذوي الدخل المحدود، بعدما كان نال موافقة وزيري الطاقة والمال وبعض أركان السلطة الذين عادوا عن موافقتهم خشية النقمة التي قد يسببها على الصعيد الشعبي.
وقالت مصادر رسمية ل"الحياة" ان هذا الموضوع كان مدار نقاش مستفيض بين رئيس الحكومة رفيق الحريري واركان الاتحاد العمالي العام مساء اول من امس لطرح عدد من المطالب الاجتماعية ومنها رفض الزيادة على رسم اشتراك الكهرباء.
وافادت المصادر نفسها ان الحريري اتصل في اثناء الاجتماع برئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وسأله عن قيمة الزيادة على العدادات بقوة خمسة امبير، فأجابه أنها تبلغ مئتي ليرة شهرياً. ثم سأله عن قيمة الزيادة على العداد بقوة عشرة امبير، فأجابه أنها تبلغ 2700 ليرة شهرياً، وعن العداد بقوة 15 أمبير، فأجابه بأنها تبلغ 5400 ليرة وما فوق شهرياً، وبقوة 20 أمبير تبلغ ثمانية آلاف ليرة. اما بالنسبة الى العداد بقوة 25 أمبير وما فوق فتبلغ الزيادة عشرة آلاف ليرة شهرياً.
وبحسب القرار فإن 91 في المئة من المشتركين سيتحملون زيادة قيمتها خمسة آلاف ليرة فقط شهرياً فيما تصل الزيادة بالنسبة الى الاشتراك في العدادات العالية القوة والثلاثية الأطوار، الى حدود الخمسين ألف ليرة شهرياً.
وأضافت المصادر ان الحريري، سأل حايك في حضور اركان الاتحاد عن نسبة عدد المشتركين في العدادات ذات القوة المخفوضة من ذوي الدخل المحدود، فأبلغه انهم يشكلون 74 في المئة.
وبحث الحريري واركان الاتحاد في الجهات والافراد والمشتركين الذين يستفيدون من مؤسسة الكهرباء ويمتنعون عن دفع الفواتير المتوجبة عليهم، وتم تعدادهم وهم من المؤسسات والشركات والاشخاص النافذين أو المواطنين الذين يتمتعون بحمايات سياسية.
وعلمت "الحياة" ان الحريري ابلغ اركان الاتحاد العوائق غير المبررة التي حالت حتى الآن دون تمكين المؤسسة من خفض كلفة انتاجها ومنها عدم سماح بعض مالكي الاراضي في بعض المناطق بتركيب 13 عموداً لخطوط التوتر العالي في اراضيهم او مناطقهم لاتاحة وصل لبنان بشبكة الربط السداسي التي تضم ست دول عربية وهي سورية والاردن ومصر والعراق وتركيا.
وأعلن وزير الطاقة والمياه أيوب حميد في حديث تلفزيوني أمس "إننا نسير نحو الاسوأ، في حال لم نستطع تأمين فتح اعتماد لتأمين فيول اويل فإن التغذية ستتقلص". ولفت الى أن "مشكلة المؤسسة ليست جديدة وديونها تصل الى نحو ثلاثة بلايين دولار". وأشار الى أن "الزيادة التي طرأت على اسعار المشتقات بعد وضع موازنة الكهرباء بلغت نحو 43 في المئة". واستبعد ان "تكون هناك جلسة استثنائية لمجلس الوزراء حتى الساعة، ونحن نحضر التقرير الذي سيرفع الى المجلس وهو يقرر ما اذا كان سيعقد جلسة استثنائية لمناقشة موضوع الكهرباء استكمالاً لجلسات خصصت في السابق". وقال: "أنا اراهن على الاجاويد ومن يقدر المساعدة او يفتح الاعتماد من خلال وزارة المال اي سلفة خزينة لتأمين كميات الفيول المطلوبة".
وقال حميد ان بين الحلول التي ستطرح هي تشغيل بعض معامل انتاج الطاقة بالغاز توفيراً للكلفة.
وأوضح حايك ل"الحياة" أن المؤسسة "على رغم ما حققته في زيادة الجباية في العام الماضي بقيمة 175 بليون ليرة من 623 بليون ليرة الى 795 بليوناً، وعلى رغم التوقع بأن "تبلغ الجباية هذه السنة 900 بليون ليرة، الا أن هذه الزيادة قابلتها زيادة كبيرة في سعر المشتقات النفطية نتيجة الحرب على العراق". وقال: "وبما أن انتاجنا حراري بنسبة 90 في المئة، فإن أسعار المشتقات النفطية تشكل 70 في المئة من موازنة المؤسسة".
ولفت الى أن "الفارق في الاسعار الحاصل الآن يرتب فتح اعتمادات اضافية على موازنة السنة الجارية بقيمة 280 بليون ليرة لشراء الكميات نفسها". وأكد أن "المؤسسة التزمت الكميات والموازنة الا أن تطور الاسعار رتب هذه الفوارق". وأشار الى أن "الزيادة في الاسعار منذ تسلمه مهماته تفاوتت بين 80 و90 في المئة".