ملف النفط في لبنان

وفاتورته الاجمالية طُرح مرات عدة، باعتباره احد ميادين توفير الاهدار على الخزينة من زاوية مدى ملاءمة استرداد الدولة عملية استيراد مواده، وإمكان تأهيل مصفاتي الزهراني الجنوب وطرابلس، أو ابقاء الاستيراد في يد الشركات الخاصة، أو اللجوء الى اتفاقات مع دول مستعدة لبيع لبنان حاجته من النفط باسعار مخفوضة مع تقسيط عملية تسديد ثمنه.
وبين الامور التي طرحت ايضاً ان عمليات الشراء التي تقوم بها وزارة النفط، للفيول أويل أو للمازوت كان بعضها يتمّ من دون التزام المواصفات المحددة، بسبب مواقع نفوذ معينة أو محسوبيات.
وكان وزير النفط سليمان طرابلسي رفع قبل شهر تقريباً تقريراً الى مجلس الوزراء اعتبر فيه ان ابقاء أمر استيراد البنزين والغاز السائل وكاز الطيران في يد القطاع الخاص يحرم الدولة أرباحاً سنوية قيمتها 80 مليون دولار. وكانت الحكومة اللبنانية تخلّت في العام 1981 للشركات الخاصة عن استيراد المشتقات النفطية. ويبلغ اليوم عدد الشركات المستوردة في لبنان 21. ولحظ التقرير ان استرداد الدولة لهذا القطاع قد يؤدي الى تحجيم الرساميل الموظفة في هذا القطاع. لكنه رأى ان ترك القطاع النفطي للقطاع الخاص يقضي بانهاء عمل المنشآت النفطية في طرابلس والزهراني. وهو حل يرسخ الحال الاحتكارية لأصحاب الاموال، علماً ان حجم استهلاك لبنان من المشتقات النفطية عام 1998 بلغ اربعمئة مليون و688 ألف طن، قيمتها 620 مليوناً و997 ألف دولار أميركي.
وأشار التقرير الى ان اعادة تأهيل مصفاة طرابلس يحتاج الى مبلغ 800 مليون دولار مقترحاً انشاء مصفاة بتمويل مختلط تكون حصة الدولة فيها في حدود 51 في المئة، علماً ان موازنة وزارة النفط للعام 1999 تبلغ نحو 599 بليون ليرة في حين بلغت في العام 1998 نحو 803 بلايين، ثم ان تلزيم تنظيف خزانات الزهراني كان أحدث بدوره جدلاً، اذ لزم بمبالغ خيالية.