الشيعة يرون فيه وصاية رسمية على المواقع الدينية . حكومة البحرين تقرر توظيف الأئمة والمؤذنين

بعدما اعترضت على تمرير قانون الأحوال الشخصية في البرلمان، يرجّح أن تدخل المرجعية الإسلامية الشيعية في البحرين خلال الأيام القليلة المقبلة، في ثاني ملف خلافي "شرعي" مع الحكومة حول إطار وظيفي لأئمة الجمعة والجماعة، ترى فيه "وصاية رسمية على المواقع الدينية".
ووافق مجلس الوزراء البحريني أمس على لائحة ل"الأئمة والمؤذنين" ستنظم عمل "الموظفين الشرعيين في وظائف مؤذن وإمام وواعظ بتفرغ تام".
وتحدد اللائحة التي أعدتها لجنة تضم ممثلين عن وزارات الشؤون الإسلامية والعدل والاقتصاد الوطني وديوان الخدمة المدنية وإدارتي الأوقاف السنية والشيعية "المؤهلات المطلوبة لهذه الوظائف والرواتب والعلاوات المستحقة المرتبطة بالعمل وشروط التعيين والترقية والمهام الوظيفية".
وقالت الحكومة أمس، ان العمل باللائحة سيبدأ اعتباراً من دورة الموازنة الجديدة، في كانون الثاني يناير المقبل.
وسجل علماء الدين الشيعة اعتراضهم أكثر من مرة على اللائحة، وهي عبارة عن اقتراح برلماني من كتلة "المنبر الوطني الإسلامي" الإخوان المسلمون. ووصف الرجل الثاني في التيار الإسلامي الشيعي سيد عبدالله الغريفي المشروع بأنه "وصاية رسمية على المواقع الدينية"، لافتا إلى ان خطورته تكمن في ان "الخطاب الديني سيكون مرتهنا للأوضاع والهيمنة الضاغطة".
وقال "حتى لو أحسنّا الظن في الدوافع، فان التعقيدات السياسية وتداخلاتها، وتجارب بلدان أخرى أخضعت أئمة الجمعة والجماعة إلى الكادر الوظيفي، وأثبتت بكل وضوح ارتهان القرار والخطاب الدينيين للمؤسسة الرسمية". وشدّد الغريفي على "اننا نملك تاريخا طويلا من الاستقلال المالي والإداري أعطى لمساجدنا وحسينياتنا وحوزاتنا خصوصية في الأداء والخطاب والممارسة".