تونس: إحالة وزير الشؤون الدينية السابق إلى القضاء

جمعيات شرعية ترفض مجلة الصحافة والنشر

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة أبو بكر الأخزوري وزير الشؤون الدينية في عهد النظام السابق بمعية محمود بللونة الرئيس المدير العام السابق لشركة الخدمات الوطنية والإقامات بقمرت ( الجهة الرسمية المحتكرة لتنظيم رحلات الحج والعمرة ) ومحمد عماد الطرابلسي صهر الرئيس بن علي إلى القضاء لمقاضاتهم من أجل استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها إضرارا بالإدارة وفقا لمنطوق الفصل 96 من المجلة الجزائية التونسية.
من ناحية اخرى رفضت مجموعة من جمعيات للأئمة والعلوم الشرعية في تونس عدة فصول من مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر تتعلق بالمساجد والخطاب الديني قائلة إن الفصول ( من 49 إلى 54) تتسم بالصبغة الزجرية الصريحة وتستهدف علماء الإسلام والأئمة والخطباء والوعاظ والمدرسين والباحثين في العلوم الإسلامية وتجرمهم وتحكم على نواياهم وتسلط عليهم رقابة شديدة" حيث تحجر هذه الفصول على الأئمة والخطباء والوعاظ والمدرسين والباحثين في العلوم الإسلامية التعبير عن مواقفهم وآرائهم بخصوص الشأن العام للبلاد وذلك من خلال التنصيص فيها على "بيوت العبادة والخطب والتطرف الديني والكتابات واعتماد فحوى العبارات الواردة في الخطب"...واعتبر البيان الصادر عن مجموعة من جمعيات للأئمة والعلوم الشرعية أن في ذلك "حصارا" لهم في أداء مهمتهم النبيلة "ووصاية عليهم واستمرارا لسياسة الإقصاء التي مارسها العهد البائد وإرهابا فكريا مسلطا عليهم" وقال البيان إن هذه الرقابة "لم يسبق لها مثيل لا في العهد البائد ولا في عهد الاحتلال ولا في سائر دول العالم الإسلامي والغربي"..
وطالبت الجمعيات الممضية على بيان مشترك وهي الجمعية التونسية لأئمة المساجد والجمعية التونسية للعلوم الشرعية وجمعية المصطفى للعلوم الشرعية وجمعية نون والقلم وجمعية الزيتونة للعلوم الشرعية وجمعية المنبر الإسلامي و جمعية الخطابة والعلوم الشرعية بإلغاء الفصول المتعلقة بدور العبادة والسلك الديني من هذا المشروع "لما يمكن أن تحدث من الاحتقان والكراهية ما يؤدي إلى الفتنة ويهدد الوحدة الوطنية".. كما أعربت هذه الجمعيات عن استنكارها واستغرابها من "تغافل واضعي هذا المشروع عن عدم تجريم المساس والتهكم والسخرية والتطاول على المقدسات الدينية .. وكذلك الطعن في أحكام الشريعة".