أظهرت بيانات رسمية أمس أن اجمالي الناتج المحلي للصين نما في الربع الثالث من السنة الجارية بنسبة 9.1 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لكن معدل النمو تباطأ وللربع الثالث على التوالي مع تقييد بكين للاستثمارات والقروض. قال اقتصاديون ان سلسلة من البيانات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة الصينية أمس أظهرت أدلة على وجود تباطؤ محكوم في نمو سابع أكبر اقتصاد في العالم، الامر الذي قد يؤدي الى تراجع الحاجة لزيادة أسعار الفائدة. لكن المسؤولين الصينيين لم يصدروا أي اشارة الى أنهم يعتزمون خفض القيود المفروضة على الائتمان والاستثمار والتي ساعدت في ابطاء النمو السنوى لاجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من 9.8 في المئة في الربع الاول ومن 9.6 في المئة في الربع الثاني من السنة الجارية. وحسب الاحصاءات التي أعلنها مكتب الاحصاء الوطني أمس بلغ معدل نمو الاقتصاد 9.5 في المئة في الشهور التسعة الاولى من 2004، وبلغت نسبة النمو خلال الشهور الستة الاولى من السنة 9.7 في المئة. وسجلت الصين عام 2003 نمواً بمعدل 9.1 في المئة وحددت الحكومة في آذار مارس الماضي هدفاً حذراً هو تسجيل ارتفاع بنسبة سبعة في المئة فقط لاجمالي الناتج المحلي خلال سنة 2004 بكاملها. وبلغ متوسط توقعات المحللين للنمو في الربع الثالث 9.0 في المئة في استطلاع أجرته"رويترز"لآراء ثمانية محللين. وأشار جينغ جينغبنغ المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاء الى الاسعار المرتفعة والطلب الشديد على الطاقة وارتفاع المخزون السلعي لدى الشركات وامكانية حدوث طفرة جديدة في الاستثمار، لافتاً الى ان كلها أسباب تدعو للابقاء على الاجراءات الاقتصادية المشددة. وقال جينغبنغ تعليقاً على أرقام النمو خلال مؤتمر صحافي ان"الصين ضبطت عوامل عدم استقرار وعالجت نقاط الضعف في اقتصادها عبر تعزيز السيطرة الشمولية خلال الشهور التسعة الاولى بهدف تجنب حصول تقلبات كبرى وللحفاظ على معدل نمو مستقر وسريع". وأشار الى ان النمو بمعدل 9.5 في المئة هو اعلى ب0.6 نقطة مقارنة بالنمو في الفصول الثلاثة الاولى من عام 2003. وبلغ اجمالي الناتج المحلي 9.310 تريليون يوان 1.130 تريليون دولار بين كانون الثاني يناير وأيلول سبتمبر الماضيين. وخلال الشهور التسعة الاولى من السنة الجارية ارتفع مؤشر اسعار الاستهلاك في الصين بنسبة 4.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي كما اضاف مكتب الاحصاء، وبنسبة 3.6 في المئة في المدن و5.1 في المئة في المناطق الريفية. وخلال شهر ايلول الماضي فقط ارتفعت الاسعار بنسبة 5.2 في المئة في كل انحاء الصين. وبلغ الانتاج الصناعي 3877.5 بليون يوان 466 بليون دولار في الشهور التسعة الاولى من السنة بارتفاع نسبته 17 في المئة مقارنة بالفترة نفسها عام 2003. واوضح مكتب الاحصاء ان الشركات الصناعية سجلت ارتفاعاً في ارباحها بنسبة 39.8 في المئة خلال هذه الفترة. وسجلت الاستثمارات بالاصول الثابتة ارتفاعا بنسبة 27.7 في المئة في الشهور التسعة الاولى من السنة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي مقابل 43 في المئة في النصف الاول من السنة. الى ذلك قال جينغ ان"ارتفاع اسعار النفط له عواقب على الاقتصادات العالمية والصينية لكن اثره في اقتصاد الصين محدود". وفي الشهور التسعة الاولى من السنة صدرت الصين 4.3 مليون طن من النفط قيمتها بليون دولار واستوردت تسعين مليون طن قيمتها 23.6 بليون دولار، كما اوضح جينغ. واضاف ايضاً ان مبيعات المفرق في الصين ارتفعت بنسبة 9.7 في المئة في الشهور التسعة الاولى من السنة و"نعتبر ان مثل هذا المستوى من الاستهلاك مشجع".
