نمو الاقتصاد الصيني يتجاوز التوقعات بقليل

بكين - رويترز، يو بي آي، وكالة شينخوا - نما اقتصاد الصين 9.5 في المئة خلال الربع الثاني من السنة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، متجاوزاً التوقعات ليحافظ على كثير من الزخم ويعطي بكين مزيداً من الثقة لتعمل على تشديد أكبر للسياسة النقدية بهدف كبح نسبة التضخم المرتفعة. وسجل معدل النمو انخفاضاً طفيفاً في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول حين بلغ 9.7 في المئة، لكنه جاء أعلى من التوقعات عند 9.4 في المئة.
ونما الإنتاج الصناعي 15.1 في المئة في حزيران (يونيو) مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي، وسجّل نمواً سريعاً مقارنة بأيار (مايو) حين بلغ 13.3 في المئة، في حين كانت التوقعات تشير إلى 13.1 في المئة. وأبرزت بيانات النمو الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء، مرونة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بفضل سرعة وتيرة التحضّر، وطمأنت المستثمرين الى عدم حدوث تباطؤ حاد يقوض الطلب على المواد الخام. ولا يزال النمو الاقتصادي، على رغم تباطؤه، داخل النطاق الرسمي المريح بالنسبة إلى الحكومة، وقد تبقي الصين على سياسة التشديد المالي لكبح نسبة التضخم التي ارتفعت إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 6.4 في المئة في حزيران. ونما الاستثمار في الأصول الثابتة 25.6 في المئة خلال النصف الأول من السنة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين نمت مبيعات التجزئة 16.8 في المئة، ما يظهر أن الطلب المحلي لا يزال مرتفعاً نسبياً على رغم سياسة التقشف.
وبلغت قيمة الناتح المحلي الإجمالي 20.45 تريليون يوان أو ما يعادل 3.15 تريليون دولار في الفترة ذاتها، بارتفاع يُقدر بنحو 9.6 في المئة على أساس سنوي. وارتفع الاستثمار في القطاع العقاري في البلاد 32.9 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.63 تريليون يوان، منها 1.86 تريليون للاستثمار في الوحدات السكنية، بزيادة 36.1 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وازداد حجم توليد الطاقة في الصين بنسبة 13.5 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.22 تريليون كيلوواط - ساعة في النصف الأول من 2011.
وقفز مؤشر أسعار التجزئة في الصين، وهو معيار رئيس لقياس التضخم، بنسبة 5.4 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من السنة، في وقت ارتفع فيه الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها بنسبة 9.6 في المئة على أساس سنوي أيضاً. وتسارع النمو بعدما كان عند خمسة في المئة في الربع الأول من السنة، إذ ارتفعت أسعار الأغذية، التي تشكل تقريباً ثلث سلة السلع الداخلة في حساب المؤشر، بنسبة 11.8 في المئة أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من السنة.