محمد حبش ل"الحياة": أسباب انسانية وليس تنظيمية . نائب إسلامي سوري "متفائل" بإلغاء قانون بإعدام اعضاء "الاخوان"

أعرب نائب اسلامي عن "التفاؤل" بتقديم الحكومة السورية مشروع قانون لالغاء القانون 49 للعام 1980 الذي يحكم بالاعدام على من ينتمي الى "الاخوان المسلمين" من دون ان يعني ذلك السماح ل"التنظيم بالدخول مجددا" الى سورية.
وقال النائب محمد حبش مدير "المركز الاسلامي للدراسات الاسلامية" ل "الحياة" انه طالب أخيراً في البرلمان السوري بتقديم وزارة الداخلية مشروع قانون لإلغاء القانون 49 ل"أسباب انسانية" وان اقتراحه "لاقى دعماً" من عدد من النواب بينهم نحو 30 نائباً من "ذوي التوجه الاسلامي".
وكان المحامي أنور البني اعلن ان محكمة امن الدولة العليا اصدرت في نهاية آب اغسطس الماضي حكما بالإعدام على محمود النبهان بتهمة الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة قبل ان تخفض العقوبة الى السجن 12 سنة.
وأوضح حبش امس: "صدر هذا القانون في الثمانينات عندما كانت هناك ظروف تستدعي صرامة غير محدودة لمواجهة الفتنة" اثر المواجهات التي حصلت بين "الاخوان المسلمين" والسلطة السورية. واضاف: "القانون سيف مسلط من دون تطبيق. ولم المس أي جهة رسمية تدافع عنه في ضوء التطوير والتحديث والشفافية وقيام الرئيس بشار الاسد بعدد من الخطوات الايجابية".
وكان حبش يشير الى العفو الرئاسي الذي صدر الشهر الماضي عن نحو 300 من "الاخوان المسلمين" المسجونين منذ بداية الثمانينات بحيث "لم يبق اخواني في السجون"، اضافة الى السماح لمئات "الاخوانيين" العودة في شكل فردي بعد تقديم طلبات الى سفارات سورية. واوضح النائب الاسلامي الذي دخل البرلمان في آذار مارس العام الماضي ان "الخطوة الاخرى هي لقاء الاسد مع شخصيات اخوانية قبل اشهر" بينهم يوسف القرضاوي ووزير الاوقاف السوداني عصام البشير ورئيس "الجبهة الاسلامية الاردنية" اسحق الفرحان والامين العام ل "المجلس الاعلى للاغاثة" كامل الشريف.
وإلى هذه "الخطوات الايجابية" يرى حبش 41 سنة في تعيين اللواء غازي كنعان وزيرا للداخلية "عاملاً اضافياً للتفاؤل بمعالجة الملف الانساني في اطار احترام المؤسسات واحياء دورها في معالجة الملف الامني"، قبل ان يقترح "نافذة واحدة لمعالجة القضايا الامنية". وهل يسعى الى وساطة بين الحكومة و"الاخوان"؟ أجاب حبش: "لقد طرحت الغاء القانون لاسباب انسانية. واطرح مشروع مصالحة وطنية مع الكل من ضمنهم الاخوان المسلمون. لكن لا نريد الحوار مع هذا التنظيم ولا عودته بل معالجة هم انساني"، لافتاً الى وجود "حالة اسلامية متقدمة الى حد مشاركة اسلاميين في العمل السياسي العام بينهم بين 20 و30 نائباً بتوجهات اسلامية يعكسون آراء المؤسسات الدينية الفقهية في البلاد".
وكان المدير العام ل "مجمع ابي النور" صلاح الدين كفتارو قال ل"الحياة" ان عدد المعاهد الشرعية لتحفيظ القرآن زاد في عهد الرئيس الراحل حافظ الاسد فبلغ نحو 120 معهدا في جميع المدن السورية منذ انطلاقة تلك المعاهد في بداية الثمانينات. وقدر عدد المساجد في البلاد بين ثلاثة وأربعة آلاف بينها 600 في دمشق وحدها.
وتشير التقديرات الى ان "حلقات" منيرة القبيسي نحو 70 سنة تضم نحو 25 الف امرأة وفتاة في دمشق وضواحيها.