سوريا: ترقب استقالة الحكومة.. وعصابات للاغتيال في اللاذقية

يرى الكثير من الحقوقيين السوريين المستقلين أن هناك الكثير من الملفات الشائكة والصعبة التي قد تقف عائقا في وجه تحقيق تغييرات ديمقراطية حقيقية في البلاد رغم حزمة الإصلاحات المزمعة التي أعلنت عنها مؤخرا مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، وكان أبرزها إنهاء العمل بقانون الطوارئ ووضع قانون جديد للأحزاب وآخر يمنح المزيد من الحريات الإعلامية.
ومن أبرز تلك الملفات الشائكة قضية المفقودين الذين يقدر عددهم بين 70 و80 ألفا اختفوا خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي إبان صراع دام بين السلطة وجماعة الإخوان المسلمين انتهت بانتصار الأولى بعد مقتل عدة آلاف في مدينة حماة، ويرى الناشط الحقوقي هيثم المالح أن معالجة هذه القضية هو أمر ملح لأسباب إنسانية واجتماعية عديدة، مشيرا إلى أن أولئك المفقودين لا يزالون مسجلين في دوائر الدولة على أنهم أحياء مما يخلق الكثير من المشاكل لعائلاتهم ترتبط بأمور كثيرة مثل عدم إمكانية توزيع الميراث أو الزواج وغيرها الكثير.
وأشار المالح إلى أن هناك مأساة كبيرة أخرى تتمثل بمصادرة أكثر من 20 ألف منزل بتهمة أن أصحابها ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهو أمر بحسب تصريحاته الصحافية شديد الغرابة، مضيفا بأنه لم يسمع في حياته أن تتم مصادرة منازل مواطنيين في أي دولة من العالم بسبب انتماءاتهم الفكرية السياسية، ويردف: "كما يجب إلغاء قانون 49 الذي يحكم على فئة من الناس بالإعدام فقط لخلفية إيدلوجية لا تروق للنظام".
وتطالب كذلك المنظمات الحقوقية في سوريا بإلغاء العقبات التي تمنع أكثر من 250 ألف سوري من العودة إلى بلدهم إلا بموافقات أمنية صعبة المنال، مع وجود مخاطر باعتقالهم والاعتداء عليهم حتى بعد حصولهم على تلك الموافقات والضمانات الأمنية.
ويشير مراقبون إلى أن وجود أكثر من 15 جهازا أمنيا في سوريا جعل البلاد تعيش حالة من الاحتقان الشديد نتيجة سطوتها الشديدة خلال العقود الأخيرة، ولوجود قوانين تمنع معاقبة عناصر الأمن إذا ارتكبوا جرائم قتل بحق المعتقلين خلال عمليات استجوابهم والتحقيق معهم، وسبق للنائب مأمون الحمصي عندما كان عضوا في مجلس الشعب أن طالب الرئيس السوري بشار بدمج تلك الأجهزة في جهاز واحد تكون الغاية منه "حماية أمن المواطنين وليس ترهبيهم، وتحويل بقية الفروع إلى معاهد لتدريس المعلوماتية والحاسوبية"، في إشارة إلى تبني الأسد نشر ثقافة تقنية المعلومات في البلاد عندما كان رئيسا للجمعية السورية للمعلوماتية.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السوري كان قد تعهد بالقيام بالعديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد في خطاب القسم في 17 تموز/ يوليو عام 2000، وظهرت فترة من الحراك السياسي غير المسبوق رغم تواضعه، تمثلت في انتشار المنتديات السياسية وعرفت تلك الفترة باسم "ربيع دمشق" واستمرت حوالي 6 أشهر غير أن القبضة الأمنية سرعان ما عادت إلى شدتها مما أدى إلى إغلاق تلك المنتديات واعتقال بعض أصحابها وتقديمهم للمحاكمات.
وفي المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث الحاكم والذي عقد في يونيو/حزيران 2005 تمت الدعوة إلى القيام بعدد من الإصلاحات مثل التخفيف من قانون الطوارئ، ودراسة إصدار قانون للأحزاب، وقانون للمطبوعات، غير أن تلك المقررات لم تر النور رغم مرور عدة سنوات عليها، بيد أن الاحتجاجات التي شهدتها سوريا مؤخرا أعادت طرحها في محاولة من السلطات لتخفيف حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي التي تشهدها البلاد.