مصير الحكومة رهن بسلوك "متمردي ليكود" خلال التصويت على الانسحاب . جلسة "مصيرية وساخنة" للكنيست اليوم تناقش "خطة الفصل" وقد تأتي بانتخابات مبكرة

تفتتح الكنيست الاسرائيلية البرلمان عصر اليوم دورتها الشتوية وسط توقعات بأن تكون "مصيرية وساخنة" وتأتي بانتخابات برلمانية مبكرة العام المقبل. وذلك على خلفية طرح "خطة الانفصال" الاحادي عن قطاع غزة ومنطقة جنين على جدول الاعمال للاقرار ثم التصويت على مشروع قانون لتعويض المستوطنين المرشحين للاجلاء، وهما مسألتان تثيران حفيظة اليمين المتشدد وتنذران بسقوط الائتلاف الحكومي الهش اصلاً بزعامة ارييل شارون.
ويرى مراقبون ان "شتاء عاصفاً" ينتظر شارون الذي أعلن ان التصويت على خطة "فك الارتباط" و"قانون التطبيق" سيتم في الاسبوع الأخير من الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل وان مصير حكومته التي يفترض ان تواصل أعمالها حتى تشرين الثاني نوفمبر العام 2006، موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، مرهون بسلوك "المتمردين" داخل حزب "ليكود" الحاكم الذي يتمثل في الكنيست بأربعين نائباً من مجموع 120، عشرة منهم على الأقل يعارضون الانسحاب وتفكيك المستوطنات ويهددون بعدم الوقوف الى جانب الحكومة اثناء التصويت على مذكرات حجب ثقة تتقدم بها أحزاب المعارضة.
ويستند الائتلاف الحكومي الحالي الى 58 نائباً فقط، بينما تتشكل المعارضة من 57 ويتأرجح الخمسة المتبقون بين التأييد والمعارضة. ويعوّل شارون على اعضاء حزبي المعارضة "العمل" 31 نائباً وياحد 6 بدعم خطة الانسحاب الأحادي، لكن هذا الدعم ليس في جيبه، خصوصاً بعد التصريحات التي أدلى بها كبير مستشاريه دوف فايسغلاس الاسبوع الماضي بأن تنفيذ الانسحاب من غزة، يعني تجميد العملية السلمية لسنوات كثيرة، وهو ما يعارضه الحزبان المذكوران المحسوبان على اليسار الصهيوني واللذان يريدان من الخطة ان تمهد لانسحابات مماثلة من الضفة الغربية المحتلة. وليس واضحاً بعد ما إذا كان "العمل" مستعداً لدخول الحكومة في حال انسحب منها حزب المتدينين مفدال احتجاجاً على اقرار "خطة الانفصال"، أم يكتفي بمدها ب"شبكة أمان" برلمانية توفر غالبية في كل تصويت يتعلق بالخطة فقط، ما يعني عدم دعم مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل الذي يتطلب تأييد 61 نائباً ويشكل اقراره شرطاً لمواصلة الحكومة عملها.
وقد يكون التصويت مساء اليوم على البيان السياسي الذي سيقدمه شارون للكنيست امتحاناً أول لما ينتظره في "الدورة الشتوية" ومؤشراً لقدرته على تفادي انهيار توليفته الحكومية.
ووفقاً لاستمزاج آراء نواب من الاحزاب المختلفة نشرته صحيفة "هآرتس"، فإن ثمة شبه اجماع بأن الحكومة الحالية لن تعمر حتى أواخر العام 2006، جراء التداعيات المتوقعة للمصادقة على "خطة الانفصال" وفي مقدمها انسحاب "مفدال" من الحكومة. ومن السيناريوهات الكثيرة المطروحة احتمال ان يبادر شارون بنفسه الى تقديم موعد الانتخابات لا أن ينتظر مشروع قرار بحجب الثقة تتقدم به غالبية مطلقة من النواب أو ان يتفق مع أقطاب "العمل" على موعد لانتخابات مبكرة أواخر العام المقبل أو بداية العام 2006 على ان يوفروا له شبكة أمان برلمانية تحول دون سقوط حكومته الحالية.
ولا يستبعد الأمين العام السابق ل"العمل" النائب أوفير بيتيس ان يبادر شارون الى انتخابات جديدة بعيد اقرار "خطة الانفصال" في الكنيست وقبل الشروع في التنفيذ ليفوز بولاية جديدة تبقيه على كرسي رئاسة الحكومة حتى العام 2009.