علمت "الحياة" ان قيادة حزب "البعث" الحاكم في سورية بدأت نقاشا داخليا لتطوير الحزب فكريا وتنظيميا بعد التغييرات الاقليمية والدولية، قبل المؤتمر العام للحزب الذي يتوقع ان يعقد العام الحالي. وطلبت قيادة "البعث" من آلاف من قيادات الحزب وكوادره الاجابة عن اسئلة تناول احدها "مفهوم الديموقراطية" وما اذا كانت "شعبية تحافظ على امن المجتمع ووحدته ام عامة تطلق الحريات الواسعة وتفسح المجال لكل الآراء والافكار والاحزاب بغض النظرعن اهدافها؟". وتزامن ذلك مع انعقاد المؤتمر الثالث لاحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" التي تضم الاحزاب المرخصة منذ العام 1972، في حضور "الحزب السوري القومي الاجتماعي" بصفة مراقب، فيما قدم وزير الخارجية فاروق الشرع عرضا سياسيا. وعندما سئل هل هناك قرار اميركي بتغيير النظام السوري، اجاب الشرع ان "صمود سورية هو الذي يتحكم بجواب هذا السؤال، وان قرار تغيير النظام لا يتخذ في واشنطن او في تل ابيب. نحن لسنا نظاما هشا لكي يضع الاخرون قرارا ثم نتبخر كما حصل في العراق"، لافتا الى ان المعارضين السوريين الذين يظهرون على الفضائيات العربية "لا يستطيعون ان يديروا حتى مدرسة ابتدائية، فكيف يمكن ان يصبحوا قادة للنظام في سورية!". وكانت القيادة القطرية ل"البعث" حضت في كتابين خطيين، الكوادر الذين يقدرون بنحو مليون ونصف المليون على القيام بمناقشة هرمية من القواعد الى القيادات الوسطى والعليا ل"بعض القضايا الفكرية والتنظيمية، انطلاقا من ضرورة تطوير الفكر السياسي للحزب والتجاوب مع التطورات الداخلية والتفاعل مع المتغيرات والاحداث الاقليمية والدولية" وانسجاما مع "مسيرة التطوير والتحديث خيارنا الاستراتيجي". وتناول المحور السياسي من الاسئلة التي اطلعت عليها "الحياة" اهداف الحزب المعلنة: "الوحدة العربية والحرية والاشتراكية"، اذ سألت القيادة كوادرها: "هل الوحدة مفهوم سياسي ام ثقافي ام اقتصادي ام امني؟ ما هو التصور لدولة الوحدة: اندماجية؟ مركبة اتحادية؟ اتحاد دول؟ هل مفهوم الامة العربية مبني على اللغة والانتساب للعروبة ام انه مفهوم اشمل مبني على وحدة التاريخ والثقافة والاهداف والمصالح؟". وبعد ذكر "المراحل التاريخية "التي مرت فيها الحرية من ليبرالية الى اعتمادها على نظرية الصراع الطبقي والطليعة الثورية، وصولا الى ارتكازها بعد الحركة التصحيحية التي تسلم الرئيس الراحل حافظ الاسد الحكم بعدها عام 1970 على تجديد حقوق الفرد والمجتمع وتنظيم المجتمع في منظمات ونقابات"، طرحت قيادة "البعث" عددا من الاسئلة تتعلق بهذا "المفهوم"، منها: "هل هي شعبية تحافظ على امن المجتمع ووحدته وتلتزم قضايا الشعب والمصالح العليا للوطن، ام ديموقراطية عامة تطلق الحريات الواسعة وتفسح في المجال لكل الاراء والافكار والاحزاب بغض النظر عن اهدافها ومنطلقاتها وارتباطاتها، سواء كانت في صالح المجتمع ام لا؟ ما مضمون الديموقراطية في المجتمع: مفهوم سياسي فكري ام اقتصادي اجتماعي ام كلاهما؟ هل يتعلق مفهوم الديموقراطية مع التعددية السياسية والحزبية في اطار الجبهة الوطنية التقدمية، ام انه يعبر عن الخيار الديموقراطي لمصالح الشعب وقضايا الوطن؟". وعن موضوع الاشتراكية، تناولت الاسئلة "ملكية الدولة لجميع وسائل الانتاج، وهل الدولة قادرة على تحقيق التنمية؟ وهل تتعارض الاشتراكية مع اقتصاد السوق الموجه واذكاء المبادرة لصالح التنمية وتوسيع قاعدة الثروة الوطنية؟". وكان نائب الرئيس عبدالحليم خدام، وهو عضو في القيادة القطرية للحزب، قال في مؤتمر صحافي عقد منتصف الشهر الماضي ان قيادة "البعث" تدرس تطوير العمل السياسي في البلاد لينسجم مع الالفية الثالثة والتغيرات الكونية والاقليمية. وجاء على ذكر بعض هذه الاسئلة في ضوء توصيات المؤتمر الاخير للحزب بين 17 و20 حزيران يونيو 2000، ومن بين الاسئلة الاخرى ما يتعلق بضروة "تعريف الكادح وهل يجب ان يبقي حزب البعث للكادحين فقط من ابناء الوطن ام يجب ان يفتح ابوابه امام الجميع؟"، اضافة الى تساؤلات عن "معنى الالتزام الحزبي والرفيق الملتزم؟".
