الملتقى القضائي العربي في جامعة الدول العربية يصدر 7 توصيات تحض على اعتماد التحكيم في المنازعات

انعقد الملتقى القضائي العربي الثالث في جامعة الدول العربية في القاهرة أخيراً، ونظّمه مركز تحكيم القاهرة مع الاتحاد العربي للتحكيم الدولي ولجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة يونسترال، وافتتحه وزير العدل المصري، المستشار فاروق سيف النصر. وشاركت في الملتقى وفود من القضاة والمحامين العرب من مصر ولبنان والسعودية وسورية والأردن والكويت والامارات العربية وقطر والسودان وتونس وليبيا.
وتحدث في المؤتمر الدكتور محمد ابو العينين، الأمين العام لاتحاد التحكيم العربي مصر والقاضيان السعوديان ناصر بن ابراهيم المحيمد والدكتور فهد الحقباني، ومن مصر القضاة برهان امر الله ونبيل عمران ورفعت عبدالمجيد وعبدالله الاشعل.
وشارك من لبنان القضاة عمر الناطور، المدير العام لوزارة العدل، وانطوني عيسى الخوري ونبيل صاري ومصطفى منصور والياس ناصيف وغسان رباح.
وأدار الجلسة الدكتور عبدالحميد الاحدب ووزير العدل الأردني الدكتور حمزة حداد.
وفي الختام أصدر الملتقى التوصيات الآتية:
1- العمل على سرعة تكوين امانة عامة دائمة للملتقى القضائي العربي يكون مقرها مقر الأمانة العامة للاتحاد العربي للتحكيم الدولي، للاعداد والتنسيق في كل ما يتعلق بنشاط الملتقى والاعداد لاجتماعاته ومؤتمراته.
2- اصدار دورية للملتقى القضائي تتضمن تبادل المعلومات والخبرات في شأن نشاط الأجهزة القضائية بوجه عام في العالم العربي واتجاهات الاحكام والقرارات القضائية في شأن القضايا التحكيمية خصوصاً.
3- دعوة "يونسترال" لتزويد الامانة العامة للملتقى بالاتجاهات القضائية المختلفة والأحكام المهمة الصادرة في شأن التجارة الدولية وما يتعلق بالتحكيم لتزويد الأجهزة القضائية في العالم العربي بصورة منها.
4- الاستمرار في عقد المؤتمرات والندوات ودورات التدريب لرجال القضاء في الدول العربية للحوار والمناقشة ولتبادل الآراء ومتابعة الجديد في الأحكام القضائية العربية والدولية الصادرة في قضايا التحكيم.
5- دعوة الجامعات العربية الى العناية بتدريس مادة التحكيم في كليات الحقوق العربية والتوسع في هذه الدراسة لإعداد جيل جديد من القضاة المتخصصين في القضايا التجارية وقضايا التحكيم.
6- عقد الملتقى القضائي العربي سنوياً لتبادل الرأي في شأن ما يهم القضاء العربي في مختلف المجالات، خصوصاً المتعلقة بالتجارة والاستثمار الدوليين وقضايا التحكيم بوجه خاص.
7- يأمل المشاركون في تفعيل الاتفاقات التي عقدت في نطاق جامعة الدول العربية، خصوصاً ما يتعلق منها بالقضاء والتحكيم وتنفيذ الأحكام.