الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة سلطان بن سليم : . اذا ما أردنا ان نستمر في مواصلة النمو الهائل في دبي لا بد لنا من السعي الى نقل خبراتنا الى منطقة الشرق الاوسط

اكد سلطان بن سليم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانيء والجمارك والمنطقة الحرة بدبي على اهمية التواصل بين قطاع الاعمال والمؤسسات الحكومية لتبادل الرأي حول سبل تنشيط الحركة التجارية. وقال ان الحوار المفتوح من خلال اللقاءات المستمرة على مدار العام بين القائمين على ادارة المؤسسات الحكومية في دبي ورجال الاعمال من مختلف الجنسيات وقطاعات العمل كافة يعبر عن اهتمام دبي بترسيخ وجودها القوي على خارطة التجارة العالمية ووجودها الاقليمي المتميز كمركز حيوي للاعمال وحركة الملاحة عموماً وعلى وجه الخصوص الشحن البحري.
وذكر ان وجود الشركات العالمية العملاقة في دبي، ومن اهم البلدان الصناعية المتقدمة، فتح آفاقاً واسعة امام دبي لتنشيط اعمالها التجارية، مدللاً على ذلك برواج اعمال الشركات في المنطقة الحرة بجبل علي التي قال ان حجم تبادلها التجاري يزيد عن عشرة بلايين دولار.
وتحدث بن سليم عن النهضة السياحية في دبي فقال انها باتت تمثل نقطة عبور مهمة بين استراليا والقارة الاوروبية وقدم عرضاً لأهم التطورات في "مشروع النخلة" الذي قال انه "مشروع دبي السياحي الرائد للقرن الحادي والعشرين لما يقدمه من مفهوم جديد للسياحة على مستوى العالم".
وقال ان الدراسات تظهر ان دبي ستحتاج الى 25 ألف غرفة فندقية على الشاطئ، واليوم لديها 4000 غرفة فندقية على الساحل. ولذلك ظهرت مشاريع مثل "النخلة". وحين اكتمالهما ستضيف جزيرتا النخلة 15 ألف غرفة فندقية على الشاطئ". ونفى ان تكون دبي تفرط في بناء المشاريع، وقال ان هذه المشاريع المتتالية التي تشهدها دبي تأتي استجابة للطلب المتصاعد.
واشار الى تزايد الطلب على منتجات المشاركة بالوقت في دبي "التايم شير" معرباً عن اعتقاده بأن هذا الامر يحتاج الى اطار قانوني ما لتشغيل مثل هذه المنتجات. وقال: "نحن لا نريد فقط السماح لأي شخص بأن يدخل الى دبي لبناء وتشغيل مشاريع المشاركة بالوقت بل يجب علينا ان نضمن ان تكون مصداقية دبي مصانة ومحمية".
وأشار بن سليم الى ان دبي ستشهد بصورة متزايدة ظهور التجمعات العمرانية الصغيرة مثل "الحدائق" في جبل علي حيث يتم توفير السكن بأسعار معقولة في المواقع القريبة من اماكن عمل الناس. وأضاف: "هذه هي احدى الطرق التي نعالج بها مشكلة الاختناقات المرورية".
واكد ان دبي، من خلال تصميم جميع المشاريع. تتطلع دوما الى تحقيق مزيج سليم من التراث والحداثة.
واشار الى ان دولة الامارات العربية المتحدة عموماً ودبي خصوصاً شهدت طفرة عقارية خلال السنوات القليلة الماضية استقطبت كبار المستثمرين من الامارات ودول الخليج ومختلف انحاء العالم، مؤكداً ان أهم شيء للمستثمر هو العمل في بيئة مناخية ملائمة من ناحية القوانين وتنوع الفرص الاستثمارية. وقال ان القوانين التي سنتها الدولة تراعي حماية المستثمر والمستهلك.
وحول استعداد دبي لنقل خبراتها الى الدول العربية قال: "نحن ندعو باستمرار الى توسيع آفاق النمو والفرص المستقبلية للاقتصاد العربي والاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقدم عدداً من الأمثلة والدروس المستفادة خصوصاً ما توصلت إليه دبي من إنجازات اقتصادية مهمة ونجاحها في خلق قطاع سياحي يتمتع بشهرة عالمية، واستقطاب كبريات شركات الطيران العالمية وبناء مطار يرقى الى أعلى المستويات العالمية بالإضافة الى موانئها المجهزة بأفضل الوسائل الحديثة والمعدات المتطورة وانشاء مدينة دبي الملاحية التي استقطبت حتى اللحظة نحو 3000 شركة مختصة بهذا الحقل، واعتمادها آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات، واقامة بنية تحية قوية من مواصلات واتصالات، ومراكز التسوق الضخمة واستضافة المؤتمرات والمعارض العالمية.
وأكد بن سليم على أن النجاح المتواصل الذي تحققه دبي يأتي نتيجة توجه حكومة دبي الى العمل بمفهوم الشركات الخاصة بعيداً عن الإجراءات الروتينية، والتفكير والتنسيق بأسلوب تجاري من خلال إطلاقها المشاريع الجبارة بحيث "أنها تفكر بروية وتنتج بإبداع".
نحو انفتاح عربي
وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة مع البلدان العربية هي فرصة ثمينة لتلك الدول يجب عليها اقتناصها، وذلك يتطلب أن يجري العديد من الدول العربية مراجعة ذاتية والقيام بتغيير قوانينها الاقتصادية لكي تتوافق مع توجهات اتفاقية منظمة التجارة العالمية، مؤكداً في الوقت ذاته "أن دبي تمارس الحرية التجارية منذ زمن طويل مما ساعدها في تطوير كافة القطاعات المتعلقة بها وبناء اقتصاد قائم على أسس متطورة يستطيع من خلالها التأقلم مع التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة على الساحة الدولية والدخول في تحالفات مع أي من التكتلات الاقتصادية القائمة".
وأشار بن سليم الى ان الحرية التجارية هي إحدى أهم الركائز التي تقوم عليها مسيرة النجاح، مؤكداً أن دبي مستعدة للمساهمة في نقل خبراتها الى الدول العربية والدول المجاورة التي ترغب في ذلك ومساعدتها على تطوير أنظمتها الاقتصادية وتحديثها وفقاً للمتطلبات الحالية والمستقبلية.
وقال: "إذا ما أردنا أن نستمر في مواصلة هذا النمو الهائل في دبي، لا بد من المساهمة في تطوير دول منطقة الشرق الأوسط على سبيل المثال لا الحصر، إن الطلب على الفنادق يحتاج الى سوق عربية متطورة تتوافر فيها كافة التسهيلات التي تسهل الانتقال من دون أي معوقات أو عراقيل".
وتابع: "نحن في العالم العربي لا نحتاج الى جذب رؤوس الأموال فهي أصلاً متوافرة وتحتاج الى بيئة اقتصادية آمنة تتحقق فيها القوانين التي تحمي المستثمر المحلي أو العربي أو الأجنبي على حد سواء. وحينما تتأمن تلك الشروط، فإن العديد من رؤوس الأموال تلك سيتحرك نحو الداخل وليس نحو الخارج".
وقال: "ان الذي نفتقده ونحتاجه في بلداننا العربية، هو مشاريع ذات جدوى اقتصادية وجذّابة ومجدية، وهذه المشاريع لن يتسنى لها الظهور إلا في ظل اقتصاد منفتح ونظام اقتصادي حرّ".
واعتبر الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ان عام 2003 كان جيداً للغاية لحركة العمل في الدوائر والجهات المختلفة التابعة للمؤسسة، وقال انها حققت نمواً طيباً في أدائها مشيراً الى ان هذا النمو هو جزء من الأداء الجيد للغاية الذي تحقق في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية في امارة دبي خلال العام الماضي.
وأكد انه على صعيد حركة مناولة البضائع في موانئ دبي تمكنت المؤسسة من تحقيق نمو جيد للغاية يزيد على 10 في المئة، وقال ان هذا النمو يجيء استمراراً للنجاحات الطيبة التي حققتها موانئ دبي على مدى السنوات الماضية واستقطابها لأهم الخطوط الملاحية العالمية التي اعتمدت موانئ دبي كوجهة رئيسية ومركزية لها في اعادة التصدير بين الشرق والغرب.
وأضاف انه يجري حالياً احصاء العدد الكلي لحجم المناولة خلال هذا العام مؤكداً ان الأمور تشير الى تزايد معدلات النمو عما كانت عليه في السنوات الماضية.
وقال بن سليم ان موانئ دبي العالمية حققت نجاحات طيبة العام الماضي في إدارتها للموانئ الخارجية، ولعل أهمها نجاحها في كانون الاول ديسمبر الماضي في الفوز بعقد إدارة ميناء كوستانتزا الروماني وهو أكبر ميناء على البحر الاسود، مؤكداً ان فوز موانئ دبي بإدارة هذا الميناء من بين مؤسسات وموانئ عالمية محلية في رومانيا لهو انجاز طيب للمؤسسة مما يعكس السمعة العالمية التي حققتها في تقديم أفضل الخدمات للنقل والشحن وتجاربها السابقة في إدارة وتشغيل محطة الحاويات في ميناء جدة الإسلامي وإدارة ميناء جيبوتي وميناء فيساك في الهند.
وقال ان إدارة ميناء كوستانتزا لمدة 18 سنة ستعزز من ثقة الموانئ العالمية بموانئ دبي خصوصاً ان هناك دوراً مهماً ينتظر هذا الميناء الضخم في حركة التجارة بين شرق آسيا وأوروبا.
مشاريع جديدة
وحول تطور مشاريع دبي قال ان المشاريع العقارية المتميزة والفريدة من نوعها التي تنفذها الشركة لا تهدف أساساً لتحقيق معدلات ربح عالية بقدر ما تهدف الى تحقيق رؤى الفريق أول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بتحقيق التميز والتفرد واضافة معالم جديدة بارزة تضاف الى المعالم المميزة التي تضمها مدينة دبي بشكل يكرس سمعتها العالمية كواحدة من مناطق الجذب السياحي العالمي.
وأضاف ان الشيخ محمد بن راشد لا يسمح أبداً بتعدي حاجز ال5 في المئة كعائد ربحي من المشاريع المميزة التي تنفذها شركة "نخيل". واشار الى ان هذه الشركة ما زالت تتهيأ لاطلاق عدد من المشاريع المتميزة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً ان لكل مشروع منها خاصية جديدة وملامح تختلف عن المشاريع السابقة وذلك انتهاجاً لسياسة واضحة بعدم الحاق أي ضرر بالمستثمرين وعدم منافسة المشاريع الخاصة بالشركة لنفسها.
واوضح ا ن الوقت الراهن ليس مناسباً للتوسع الخارجي على رغم وجود دعوات عديدة من مختلف مدن العالم لانشاء مشاريع استثمارية فيها لكن المسألة تحتاج الى امكانات تسويقية وكوادر وجهود مضاعفة مما جعلنا نركز حالياً على المشاريع الضخمة التي ننفذها في الامارة مع الأخذ في الاعتبار احتمال الاستثمار الخارجي خلال 4 أو 5 سنوات مقبلة. واشار الى ان الشركة تمتلك حالياً خبرة كبيرة في المشاريع البحرية وستعمل على اضافة مفاهيم جديدة وقيم جديدة في الرفاهية والسياحة وجذب المستثمرين بعناية.
وحول تفاصيل مشروع "العالم"، قال بن سليم ان فكرة المشروع بدأت عندما فاق الاقبال على جزيرة النخلة التصورات بخاصة في ما يتعلق بالجزيرتين اللتين شكلتا حدود "النخلة" على شكل هلال، فتم التفكير في توفير مشروع متميز بفكرة فريدة يحقق التميز من جهة ويوفر متطلبات المستثمرين، فكانت فكرة مشروع "العالم" الذي يعد أكثر المشاريع العقارية تفرداً في دبي.
ويتكون المشروع من 250 جزيرة تم تحديد أماكنها وتوزيعها بطريقة استراتيجية لتشكل خريطة العالم، مشيراً الى ان أعمال البناء في مشروع العالم بدأت رسمياً الشهر الماضي. وأضاف "بدأت أعمال الردم والبنية التحتية التي ستتم على مرحلتين ويتكلف المشروع ما بين 1.8 الى بليوني دولارعلى بعد أربعة كيلومترات من شاطئ دبي، في منتصف المسافة بين "النخلة - جميرا" وبين ميناء راشد".
وقال انه في حال اكتمال الاعمال في العام 2005 كما هو متوقع ستقوم شركة "نخيل" بتسليم الأرض للمستثمرين من أجل تطويرها وفقاً لمتطلباتهم الشخصية تحت إشراف الشركة.
وأضاف بن سليم قائلاً: "على ضوء توافر 250 قطعة أرض للبيع فقط، فإننا سنقوم بعرضها على مجموعة مختارة من المستثمرين، وبعد ذلك يمكنهم اتخاذ القرارات حول الاستفادة من الجزر للاستخدام الشخصي أو التجاري"، موضحاً بأن للمستثمر حرية التصرف بشكل كامل في كيفية استخدام الجزيرة أو تصميم المنشآت التي سيقيمها عليها.
وقال ان الاعلان عن مشروع "أتلانتس النخلة" هو برهان آخر على الرؤية الثاقبة للفريق أول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع لتنويع اقتصاد دولة الامارات وتنمية القطاع السياحي في دبي.
وأوضح ان تمويل المشروع، وهو مناصفة بين شركة "نخيل" التابعة لحكومة دبي وشركة "كيرزنر انترناشونال ليمتد" سيتم بالتنسيق مع بنوك محلية بترتيب بنك دولى. والمشروع تقدر تكلفة مرحلته الاولى بحوالي 650 مليون دولار ويضم منتجعاً يتألف من الفي غرفة ومنتزه مائي.
وحول مشروع "المدينة العالمية" قال ان هذا المشروع مثله مثل بقية مشاريع الشركة يحمل بصمة متميزة تدل على التفرد والعملية في التصميم، وسيقوم على مفاهيم وعناصر غير عادية ستشكل معلماً بارزاً في سماء دبي بدءاً من "المدينة المُحرّمة" و"سوق التنين" اللتين سيتم بناؤهما مع مراعاة أدق التفاصيل، وحتى العناصر المعمارية ذات الطابع الخاص والمساحات العامة المزروعة والمنسقة بعناية فائقة. وقال ان المدينة العالمية صممت لتصبح وجهة جذابة تستقطب السكان والتجار وبائعي التجزئة والسياح على حد سواء.
وحول اعلان ثلاث مؤسسات عالمية ووطنية عن تأسيس "مؤسسة الإمارات الوطنية للسندات والتمويل" ومقرها دبي، قال ان هذا التحالف سيشكل تكاملاً بين القطاع المالي والتطوير العقاري والمجال الاستثماري حيث سيكون هذا المشروع بمثابة المحرك الرئيسي لتشغيل الأموال في المشاريع العقارية الناجحة في المنطقة بشكل عام وفي الإمارات بشكل خاص من خلال إصدار أوراق مالية سندات مدعومة بالرهن العقاري وعرضها على المستثمرين العالميين والإقليميين والمحليين.
وأشار بن سليم إلى إن هذا المشروع المبتكر سيشكل أيضاً إحدى أهم الأدوات المالية الرئيسية الداعمة للأنشطة الحيوية في المجالات العقارية والتجارية والصناعية والسياحية وغيرها في المنطقة من خلال توفير السيولة المالية عند الطلب وبأسعار ربح تنافسية.
وأوضح ان هذه المؤسسة ستكون آلية لجذب تمويل عقاري للمشاريع العقارية في دبي عامة ومشاريع نخيل خاصة وستقوم بشراء المحافظ المالية التي تخصصها البنوك للقروض العقارية وتطرحها في صورة سندات الى المؤسسات المالية المحلية المقرضة للتمويل العقاري ما يوسع من مجال ونطاق الاموال التي تخصصها للقروض حيث ستقوم المؤسسة بإعادة تدوير هذه الاموال. وتوقع ان تلعب هذه الوسيلة دوراً مهماً في جعل اسعار الفائدة الحالية على قروض التمويل العقاري اكثر تنافسية.