المعلم: عقوبات أميركا وأوروبا تضر بالشعب وحاجاته اليومية

قال وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم إن العقوبات الأميركية والأوروبية الأخيرة «تضر بالشعب السوري وبمعيشته وحتى في حاجاته اليومية البسيطة، ولا تتفق مع القول بالحرص على مصالحه (الشعب السوري) وأمنه وحقوقه»، لافتاً إلى أن «التحريض الإعلامي والتمويل والتسليح للتطرف الديني وصولاً لفوضى عارمة تقود إلى تفتيت سورية» ترمي إلى «نشر مظلة الهيمنة الغربية على بلدان حوض البحر المتوسط خدمة لمصالح إسرائيل».
وقال المعلم في خطاب ألقاه باسم سورية مساء امس في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن ما تتعرض له سورية له وجهان :»الأول، أن البلاد في حاجة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية مطلوبة شعبياً، وسبق للرئيس بشار الأسد أن اعلن عن الحاجة إليها والرغبة الأكيدة في تحقيقها، لكن الظروف السياسية الضاغطة دفعت بالمتطلبات الداخلية، على أهميتها، لتكون في المرتبة التالية بعد أولوية مواجهة الضغوط الخارجية التي وصلت إلى حد التآمر السافر في بعض الأحيان». وكان أشار في بداية خطابه إلى أن بلاده «خاضت معركة مواجهة سياسة الحصار والعزل أو الرضوخ للإملاءات» بعد «احتلال العراق» في العام 2003 وأنها «خرجت من المعركة اكثر قوة وصلابة محافظة على استقلالية قرارها وثوابتها الوطنية».
وعن الوجهة الثانية للوضع في سورية، قال المعلم إنها تتعلق ب «ما تتعرض له سورية حالياً وهو استغلال الحاجات والمطالب الشعبية لأهداف تختلف كلياً عن رغبات الشعب السوري ومصالحه، وجعل هذه المطالب سلماً ترتقيه جماعات مسلحة تعمل على زرع الفتن وتقويض الأمن، مشكلة بذلك ذرائع لتدخلات خارجية سبق لسورية أن واجهتها». وقال :»سورية تمارس مسؤوليتها في حماية مواطنيها وضمان امنهم واستقرارهم، وإن التنبه إلى خطورة التدخل الخارجي الذي يسفر عن وجهه كل يوم في شكل أو آخر، والوقوف بحزم في وجه هذا التدخل، لايعنيان التقليل من أهمية المطالب الشعبية».
وتوقف المعلم عند ما جاء في خطاب الأسد في 20 حزيران (يونيو) الماضي وما اعلنه من خطوات إصلاحية مثل قانون للأحزاب «يضمن التعددية السياسية» وقانون للإعلام «يؤسس لإعلام حر ومستقل» وقانوني الانتخابات والإدارة المحلية بحيث «يتوج» هذا ما جاء في خطاب الأسد حول «وضع الدستور موضع الدرس والمراجعة سواء بإلغاء مواد معينة ليتضمن الدستور التعددية السياسية والحياة الديموقراطية أو بوضع دستور جديد يضمن كل ذلك». وقال المعلم :»في هذا تلبية جذرية للحاجات والمطالب الشعبية»، اضافة إلى ما اعلنه الأسد في مقابلة تلفزيونية عن «جدول زمني لإقرار الإصلاحات والتغييرات المعلنة وتنفيذها بما لا يتجاوز ستة اشهر». وأشار المعلم أيضاً إلى أن «حواراً شاملاً» انطلق قبل أسابيع في مختلف المحافظات السورية يضم مختلف الشرائح بمن فيهم المعارضة بهدف «بحث برنامج الإصلاح الشامل بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وأعرب وزير الخارجية والمغتربين عن «الأسف الشديد» لأن نشاط الجماعات المسلحة «تلبية لتدخلات خارجية، لم يتوقف بل جرى تصعيده إلى حد كبير». وقال :»كنا نتوقع من الدول التي تتحدث عن ضرورة الإصلاح والتغيير دعم الموقف الرسمي بدل التحريض والوقوف في وجهه، لكن ما يحدث عملياً انه كلما اتجه الوضع في سورية نحو الاستقرار واتخذت المزيد من الخطوات الإصلاحية، يزداد حجم التحريض الخارجي وإذكاء العنف المسلح المترادف مع فرض عقوبات اقتصادية عدة». وأضاف أن «استهداف سورية بفرض العقوبات التي تم اتخاذها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هو في الحقيقة إضرار بمصالح الشعب السوري بمعيشته وحتى في حاجاته اليومية البسيطة ولا يتفق في شكل من الأشكال مع القول بالحرص على مصالح الشعب السوري وأمنه وحقوقه ويتناقض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي تتذرع هذه الدول بالدفاع عنها للتدخل في شؤوننا الداخلية».
وبعدما تطرق المعلم إلى «نموذج التعايش السلمي» الموجود في سورية بين مختلف مكونات الشعب وانتهاج العلمانية «نظاماً لتعزيز وحدتها الوطنية»، أشار إلى أن «احد أهداف الحملة الظالمة التي تشن على سورية، هو ضرب هذا النموذج الذي يفتخر به شعبنا. وإلا: لماذا هذا التحريض الإعلامي والتمويل والتسليح للتطرف الديني للوصول إلى فوضى عارمة تقود إلى تفتيت سورية، مع ما يلحقه ذلك من آثار سلبية للغاية على جوارها؟ أليس من اجل نشر مظلة الهيمنة الغربية على بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط وخدمة مصالح إسرائيل التوسعية». لكنه اكد رفض الشعب السوري كل أشكال التدخل الخارجي ومواصلة العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشامل عبر الحوار الوطني إلى أن «تصبح سورية خلال بضعة اشهر نموذجاً للتعددية السياسية وواحة للتعايش السلمي بين جميع مكونات شعبها»، داعياً «الدول المشاركة في الحملة الظالمة ضد سورية إلى وقفة مراجعة لحساباتها، وإن شعبنا لن يسمح لكم بتحقيق ما خططتم له».
إلى ذلك، اعتبر المعلم «التوجه» إلى المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية المحتلة عام 1967 «أمراً مشروعاً» وأنه يشكل خطوة إيجابية في الطريق لاسترجاع الحقوق الفلسطينية كاملة، داعياً المجتمع الدولي إلى «دعم هذا المطلب وتأييده».