الفايز : الأردن سيدفع الثمن كيانا ودولة . الأردن : البرلمان يرفض رفع الأسعار وتحذيرات من اضطرابات اجتماعية

رفض البرلمان الأردني خطة حكومية لرفع أسعار المشتقات النفطية والضرائب، للتكيف مع شروط صندوق النقد الدولي، ولمواجهة عجز الموازنة الذي يتجاوز بليون دولار لهذا العام، قبل احتساب المنح والمساعدات الخارجية التي تبلغ 660 مليون دولار، فيما نبهت الحكومة الى خطورة رفض خطتها، لأن "الأردن سيدفع الثمن كياناً ودولة".
وحذر نواب من "ضربة قوية سيتعرض لها الفقراء وذوو الدخل المحدود، جراء الإقدام على رفع الأسعار والضرائب من دون حساب كلفتها الاجتماعية والسياسية"، وذكّروا بالاضطرابات العنيفة التي شهدها الجنوب الأردني عام 1989 احتجاجاً على إجراء مماثل اتخذته الحكومة حينذاك، وطالبوا الحكومة "بمراعاة الظروف المعيشية للأردنيين قبل الاستجابة لشروط مؤسسات الإقراض الدولية".
وسيطاول الاقتراح الحكومي المقرر أن يسري مفعوله في نيسان أبريل المقبل
أسعار المشتقات النفطية كافة التي سترتفع بنسبة 9 في المئة، كما ستزيد الضرائب على سلع أساسية وثانوية بنسب تراوح بين 4 و 6 في المئة، لكن الحكومة مطالبة دستورياً بالحصول على موافقة البرلمان الذي صوّتت غالبية أعضائه ليل أول من أمس ضد "أي توجه" لرفع الأسعار.
وطالب نواب الحكومة بضرورة "خفض نفقاتها التي تشكل عبئاً متزايداً" على موازنة الدولة، و"إنهاء ظاهرة تعيين المحظيين برواتب خيالية" وحض النائب المستقل راجي حداد رئيس الوزراء فيصل الفايز وأعضاء فرقه الوزاري على "ترشيد الإنفاق، والتوقف عن استخدام السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي، ووقف تعيينات المستشارين الذي يكلفون الخزينة أكثر من أربعة ملايين دولار سنوياً"، وقال ان "على الحكومة أن تشد الأحزمة على البطون قبل أن تطالب الشعب بالترشيد والتقشف الاقتصادي".
ودعا النائب عزام الهنيدي الذي يترأس الكتلة الاسلامية المؤلفة من 17 نائباً الحكومة الى "التفكير بطرق أخرى لزيادة إيراداتها، من دون المسّ بجيوب المواطنين الفقراء، من خلال زيادة الضرائب على السلع الترفيهية، ووقف مظاهر الهدر والترف والإسراف الرسمي". كما هددت كتل برلمانية بعدم التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، إذا لم تتراجع الحكومة عن عزمها على رفع الأسعار والضرائب.
من جهته، عرض الفايز على النواب رفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بقيمة 15 دولاراً شهرياً لمواجهة الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار والضرائب، وقال ان "موازنة الدولة تعيش مأزقاً حقيقياً، بعد توقف المنحة النفطية العراقية". وأوضح الفايز أن الإجراءات الحكومية المقترحة تستهدف أيضاً "كسب ثقة الجهات الدولية المانحة" ولا سيما صندوق النقد الدولي الذي يرعى برامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن منذ عام 1990، وقال: "إذا لم يتم رفع الأسعار حالياً، وارجئ الاجراء الى ثلاث سنوات مقبلة فإن الأردن سيدفع الثمن كدولة وكيان"، وأكد أن حكومته التي تقف "ضد سياسة ترحيل الأزمات لن ترفع أسعار الخبز" بل إنها "تعتبر هذه السلعة خطاً أحمر".