الأردن يواجه أزمة حرجة بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً عقب توقف المنحة الخليجية

استمرار الحكومة بدعم نفط مواطنيها قد يضطرها لقرع أبواب صندوق النقد الدولي

في وقت يزداد فيه تخوف حكومة رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران من عدم الحصول على ثقة نيابية على خلفية خلو حكومته من وزراء الجنوب الأردني، تقف الحكومة الأردنية حاليا أمام مشكلة حساسة لأطياف واسعة من الشعب تتمثل في رفع المحروقات بسبب عدم تجديد المنح النفطية الخليجية حتى الآن.
وتجد الحكومة نفسها أمام خيار وحيد هو رفع الأسعار بعد فقدانها للمنح الخليجية التي أسفت الأردن بعد سقوط نظام صدام حسين الذي كان يتكفل بنصف الفاتورة النفطية الأردنية والبالغة 300 مليون دينار سنويا ويبيعه النصف الآخر بأسعار مخفضة ووفق برتكول تجاري. وتواجه هذه المشكلة الحكومة رغم إعلان رئيسها بدران في وقت سابق من أن حكومته لن ترفع الأسعار في الوقت الحاضر.
وينبثق الموقف الحرج للحكومة من تواصل ارتفاع أسعار النفط عالميا في وقت ما زالت تدفع فيه الفرق في السعر من خزينة الدولة بسبب الظروف القاهرة للمجتمع الأردني حتى بات الفرق في الأسعار يبتلع ربع ايرادات الخزينة.
الدعم المقرر للمحروقات في الموازنة العامة للدولة يبلغ 320 مليون دينار، وهو المسؤول عن تضخم بند النفقات المتكررة، وعجز الايرادات المحلية عن تغطية تلك النفقات، وبعبارة اخرى، فإن موازنة الأردن تعتمد على كرم الدول المانحة لكي تمول ليس كل النفقات الرأسمالية فقط بل جزء من النفقات الجارية ايضاً.
وحسب الخبراء الاقتصاديين فإن ارتفاع أسعار البترول عالمياً فوق الحدود التي افترضتها موازنة الدولة، سيؤدي بلا شك إلى رفع الدعم المطلوب لابقاء الاسعار في الأردن على حالها بمقدار 150 مليون دينار اخرى قابلة للزيادة.
ويضيف الخبراء ان: «ابقاء الاوضاع الراهنة سوف يرفع العجز في الموازنة الى مستويات غير مقبولة، مما يشكل نكسة مالية واقتصادية تعتبر الخطوة الاولى باتجاه ازمة مالية حادة، قد تضطرنا لقرع ابواب صندوق النقد الدولي والخضوع لشروط قاسية».
ويقول الخبير الاقتصادي المعروف فهد الفانك إن: «قرار رفع أسعار المحروقات على الأردنيين سياسي بالدرجة الاولى، والحكومة الجديدة ليست في وضع يسمح لها باتخاذ قرارات صعبة، والمواطن الاردني يعاني، ورفع الاسعار سيزيد معاناته، ولكن هذا كله لا يعني ترك الحبل على الغارب والسماح للحالة بالتفاقم الى مستوى الازمة». ويضيف إن: «هناك وسائل امام الحكومة لتوضح الموقف للناس بمسؤولية، وان عدم تناول الدواء المر في وقت مبكر سيؤدي الى عمليات جراحية غير مضمونة النتائج في المستقبل، كما ان امام الحكومة وسائل عديدة لحماية الفقراء وتعويضهم».
أزمة الأردن النفطية ستبدأ بالتفاقم عما قريب بسبب توقف المنحة النفطية الكويتية والاماراتية الى جانب انتهاء المنحة السعودية مؤخرا، وبالتالي فإن الاردن سيدفع ثمن فاتورة النفط الباهظة والبالغة 1825 مليون دولار، والفرق الوحيد في هذه المرة.
وكان الأردن قد أعلن رسميا في وقت سابق أنه في حال توقف المنحة النفطية السعودية البالغة 50 ألف برميل يوميا فإنه سيضطر الى رفع أسعار المحروقات بنسبة 90٪ وعلى مراحل عديدة.
وقال وزير المالية الأردني السابق الدكتور محمد أبو حمور أن الحكومة ستقدم على خطوة رفع أسعار المحروقات في حال لم تتوفر أي مصادر مانحة أخرى بعد محاولة الحصول على منح نفطية مشابهة للمنحة السعودية من الإمارات والكويت.
ويذكر أن المملكة العربية السعودية قد انقذت الأردن من ارتفاع سابق لأسعار المشتقات النفطية من خلال المنحة المقدمة نفطيا له وذلك بعد توقف المنحة العراقية للأردن.
ويعش الأردنيون واقعا اجتماعيا واقتصاديا صعبا خصوصا وأنه قد ارتفعت ضريبة المبيعات من 13٪ الى 16٪ مطلع العام الماضي، ويتطلع الأردنيون الى استمرار المنحة النفطية السعودية نظرا لتدني الرواتب وتآكل الأجور في ظل الارتفاع الهائل للأسعار، وفي ظل العلاقات المميزة التي تربط ملكي البلدين.