للقنبلة الديموغرافية التي تتك ...

تنبني حسابات أرييل شارون وحكومته وجنرالاته على تصور رغبي في فرض الهزيمة على الفلسطينيين، بالاستمرار في سياسة القتل والاعتقال والتدمير والحصار والتجويع والإذلال، حتى يستسلموا ل"السلام" الصهيوني كما تفصله الخرائط الشارونية برسم زرائب بشرية مقطعة الأوصال وضئيلة المساحة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبعد ذلك يُترك للفلسطينيين "الحق المطلق" في أن يسموا ما تبقى من فتافيت أراضٍ: دولة مستقلة، أو شيء من هذا القبيل. ولن يحتج أحد إن هم نصّبوا عرفات رئيساً أو حتى إمبراطوراً!
بالطبع تدرك القيادة الفلسطينية حقيقة شارون وأهداف سياسته الليكودية. لكنها تراهن على تكتيك عض الأصابع، على أساس أن الإسرائيليين سيصرخون أولاً لأنه لم يعد للفلسطينيين ما يخسرونه. ولم يعد للسلطة الوطنية ما تفعله عدا الاستنجاد بالضغط الدولي، والاستمرار في لعبة المراوغة، إلى درجة الاستمراء. وإلى ذلك، هناك الرهان على إفلاس أسهم شارون في بورصة استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي، في انتظار سقوطه الانتخابي، عاجلا أم آجلا، ومن ثم قدوم حزب العمل واليسار. وحتى ذلك الحين: صبراً!
فهل كان دعم عرفات لوثيقة جنيف عملاً تكتيكياً في الأساس لتقوية صوت حركة السلام داخل إسرائيل وتحويل وثيقة جنيف إلى خيار شعبي إسرائيلي؟! أم هو تعبير عن قناعة سياسية بأن الوثيقة، الموقعة بصفة غير رسمية، قد ترسم طريقا حقيقيا للسلام الممكن؟!
من جهة الرأي العام الإسرائيلي، فان وثيقة جنيف تلاقي قبولا عاما متصاعداً، وقد تتحول إلى مشروع انتخابي ناجح لحزب العمل واليسار. والسبب في ذلك أنها ُتسقط ضمنيا حق عودة اللاجئين إلى دولة إسرائيل داخل حدود ال48. وهنا عقدة العقد. فغالبية الإسرائيليين يمكن أن يُسلّموا، في إطار تسوية سلمية شاملة، بتفكيك معظم المستوطنات ورد معظم الأراضي المحتلة في 1967 والاعتراف بسيادة الفلسطينيين على المسجد الأقصى تحت الأرض وفوقها واعتبار البلدة القديمة في القدس عاصمة لدولة فلسطين. ويمكن حل مشكلة المياه وتبادل الأراضي وفض التشابك الجغرافي والديموغرافي والاقتصادي وغير ذلك من القضايا التفصيلية. لكن تبقى عقدة العقد، أي حق العودة وما أدراك ما حق العودة؟!
فمن الواضح إن الإسرائيليين لن يعترفوا بحق عودة اللاجئين إلى أراضيهم داخل دولة إسرائيل إلا في حالة واحدة، وهي هزيمتهم عسكريا وتفكيك دولتهم الصهيونية. فمن يفعل ذلك؟! هل تستطيع "القوة العسكرية" لحماس والجهاد فعل ذلك، وهما الحركتان المناديتان، علناً، بتحرير كامل تراب فلسطين من البحر إلى البحر، أو لا شيء آخر؟!
في ظني أن وثيقة جنيف تمثل نقطة انطلاق واقعية لسلام ممكن في ظروف غير ممكنة. أما مسألة تحرير كامل فلسطين فنقلة متروكة لأجيال قادمة في عقود قادمة، لها معطيات سياسية مختلفة وشروط تاريخية خاصة، وبالتالي حلول خاصة لعل نموذجها الأمثل دولة علمانية ديموقراطية واحدة لكل مواطنيها عرباً ويهوداً.
وعليه: لماذا لا يعود معظم لاجئي أراضي ال48 إلى أراضي ال67 حيث سيكونون حتماً أقرب إلى أراضيهم التي هُجِّروا منها عام النكبة، وأفضل حالا من تواجدهم في وحل مخيمات الأشقاء؟!
صحيح ان حق العودة حق تاريخي وأخلاقي، وان التسوية الممكنة تشترط ضمنيا التنازل عنه في ما يخص العودة إلى فلسطين ما قبل 5 حزيران يونيو 1967 التي أصبحت اليوم إسرائيل. وصحيح ان ذلك يعني إسقاط القرار الدولي 193. ولكن كم قراراً دولياً في حوزة العرب، وكم كيلومتراً مربعاً في يد إسرائيل؟! وما وزن قوة الحق التاريخي والأخلاقي مقابل حق القوة؟!
المعنى: ان اليهود احتفظوا بحق العودة الخرافي آلاف السنوات ولم تكن ثمة أمم متحدة زمن نبوخذ نصر، وتمكنوا من "العودة" بعدما تمكنوا من القوة المتفوقة ماديا وفكريا على العرب. فلماذا لا يحفظ الفلسطينيون حقهم في العودة، ويحافظون على مفاتيح بيوتهم وطابوات أراضيهم ويعبرون فرصة السلام العابر في معاهدات عابرة، تاركين عودة كل فلسطين للقنبلة الديموغرافية التي تتك؟