ديبلوماسيون في فيينا يتهمون طهران بمواصلة شراء كميات من معدات تخصيب اليورانيوم . خاتمي يهدد باستقالات جماعية للاصلاحيين رداً على رفض ترشيحاتهم

هدد الرئيس الايراني محمد خاتمي هدد باستقالة جماعية للاصلاحيين اذا لم يتراجع المحافظون عن قرارهم "المنحاز" برفضهم ترشيحات عدد كبير من الاصلاحيين الى الانتخابات التشريعية. ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن خاتمي قوله اثناء استقباله 27 من حكام الاقليم الذين هددوا بتقديم استقالاتهم في حال التمسك برفض الترشيحات "إما ان نغادر سوية او نبقى سوية. أرى أنه يتعين علينا البقاء حازمين، واذا طلب منا المغادرة يوماً ما فسنغادر جميعاً سوية".
من جهة اخرى، قال ديبلوماسيون غربيون في العاصمة النمسوية فيينا امس، ان طهران واصلت شراء "كمية كبيرة" من معدات تخصيب اليورانيوم، على رغم تعهدها تعليق كل نشاطاتها المتعلقة بانتاج وقود نووي رداً على مخاوف دولية من سعيها الى تطوير اسلحة نووية. واضاف الديبلوماسيون ان طهران تتذرع بأن امتلاك تلك المعدات، لا يعني استمرارها في عملية التخصيب، كونها تعهدت تعليق تلك النشاطات في انتظار وفاء الاوروبيين بوعدهم تزويدها وقوداً نووياً، لتمكينها من المضي قدماً في مشروع توليد طاقة كهربائية، باستخدام مفاعل بوشهر النووي.
وسخر احد الديبلوماسيين في تصريح الى وكالة "رويترز" من التمييز بين امتلاك معدات التخصيب والقيام بنشاطات في هذا المجال، معتبراً ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحدها تقرر بموجب اتفاقها مع طهران، ما اذا كان امتلاك المعدات يشكل انتهاكاً للاتفاق.
ويأتي ذلك في وقت استمرت الازمة بين المحافظين والاصلاحيين الذين دعوا واشنطن الى عدم التدخل باعتبار النزاع بينهما شأناً داخلياً، فيما افيد ان 12 وزيراً هددوا بالاستقالة في حال تمسك مجلس صيانة الدستور المحافظ بقراره رفض ترشيحات مئات الاصلاحيين الى الانتخابات. راجع ص 8
وهدد نائب الرئيس الايراني على ستاري فار باستقالة الحكومة، اذا لم تتوافر الظروف المناسبة لتنظيم انتخابات حرة في البلاد. وواصل ثمانون نائباً اعتصامهم داخل البرلمان احتجاجاً على رفض ترشيحات النواب الاصلاحيين. واصدروا بياناً طالبوا فيه مجلس صيانة الدستور بتقديم ادلة لرفض أهلياتهم واطلاع الرأي العام عليها. واكد النواب عزمهم على الاحتكام الى الرأي العام.
وقال وزير الداخلية عبدالواحد موسوي لاري في معرض انتقاده قرار المجلس المحافظ ان المؤسسات التي تضرب بالقانون عرض الحائط تعرض البلاد للمشاكل. واعتبر وزير البريد والبرق والهاتف احمد معتمدى ان هذا الاجراء ستكون له تداعيات سياسية واجتماعية واقتصادية سلبية.