سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة السودانية ردت على اقتراح أميركي : الاتفاق مع قرنق غير قابل للتطبيق في دارفور . واشنطن تمهل المفاوضين 10 أيام للتوصل الى اتفاق سلام نهائي في السودان
كثفت الإدارة الأميركية اتصالاتها مع الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" وحضت الطرفين على حسم القضايا المطروحة أمامهما خلال عشرة أيام، وجددت تأكيد استعدادها لاستقبالهما في البيت الأبيض الشهر المقبل لاقامة حفلة توقيع الاتفاق النهائي. وردت الخرطوم على واشنطن في شأن مسألة نزاع دارفور معتبرة ان اتفاق سلام الجنوب لن يكون قابلاً للتطبيق في غرب البلاد. وأجرى وزير الخارجية الاميركي كولن باول للمرة الثالثة خلال اسبوع اتصالين هاتفيين مع النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية" جون قرنق في مقر اقامتهما في ضاحية نايفاشا الكينية وحضهما على تسريع المحادثات الجارية منذ أول الشهر الماضي وحسم الملفين المتعلقين باقتسام السلطة ومستقبل المناطق المهمشة الثلاث خلال عشرة أيام، وذكّرهما بتعهدهما خلال لقائه معهما في تشرين الأول اكتوبر الماضي، بانهاء المفاوضات والتوصل الى اتفاق بحلول نهاية العام السابق. وزار المسؤول الاميركي عن ملف السلام في السودان السفير جيف ميلنغتون والسفير الاميركي في نيروبي مقر المحادثات وعقدا لقاءين مع طه وقرنق وأبلغاهما اهتمام الرئيس جورج بوش ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس بعملية السلام في السودان، وطالباهما بضرورة تسريع المفاوضات والتوصل الى اتفاق في أقرب وقت ممكن. وأفادت مصادر قريبة من المحادثات ان لقاءات طه وقرنق التي تكثفت منذ الجمعة بثلاثة اجتماعات يومية تستمر ست ساعات على الأقل حققت تقدماً في قضية المناطق الثلاث، وان الاتفاق على مصير منطقتي جنوب النيل الأزرق وجبال النوبة لم يعد صعباً، لكن الخلاف يتركز في منطقة ابيي. وتوقعت ان يكون ميلنغتون طرح على الطرفين أفكاراً واقتراحات لتجاوز الخلاف، لافتة الى انه طرح في وقت سابق فكرة استفتاء القبائل التسع التي تقطن المنطقة لكن ذلك لم يجد ترحيباً من الخرطوم. وأبلغت مصادر مطلعة "الحياة" امس ان الادارة الاميركية أكملت استعداداتها لاستقبال قادة الحكومة و"الحركة الشعبية" في واشنطن الشهر المقبل، وان سفارتها في الخرطوم فرغت من اجراءات سفر 75 مسؤولاً واعلامياً الى واشنطن غالبيتهم من رموز الحكم وقادة الأحزاب المشاركة في السلطة وعدد محدود من الإعلاميين رشحتهم الحكومة. وأشارت الى أن السفارة الاميركية في نيروبي أكملت اجراء مماثلا يتصل بوفد "الحركة الشعبية". الى ذلك، رفض وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل قول مسؤول أميركي ان اتفاق السلام المرتقب في جنوب البلاد بين الحكومة و"الحركة الشعبية" يمكن أن يساعد على تسوية الحرب في غرب السودان". وكان مسؤول كبير في الخارجية الأميركية قال ان الولاياتالمتحدة تريد توصل طرفي التفاوض سريعاً الى انجاز اتفاق حتى يتمكنا من التدخل سوياً من أجل وقف المعارك في دارفور. ورأى ان الاتفاق بين الشمال والجنوب يمكن تطبيقه بسهولة على مشكلة غرب السودان. لكن اسماعيل قال ان نموذج الاتفاق الذي تتفاوض حكومته في شأنه مع "الحركة الشعبية" لا يمكن تكراره في ولايات دارفور في غرب البلاد، لأن الاتفاق يشمل حق تقرير المصير "ولا تستطيع الخرطوم التفاوض في شأن هذا الحق" مع متمردي دارفور. وتوقع اسماعيل في مؤتمر صحافي عقده في أبوظبي توقيع اتفاق مع المتمردين الجنوبيين خلال الشهر الجاري أو في غضون أسابيع على أبعد تقدير.