بعد توقيع طهران على اتفاقية حظر الانتشار النووي والخطوة الليبية . إسرائيل تعتزم شراء مجموعة جديدة من الغواصات وتدرس امكان تعرضها لضغوط لفتح ملفها النووي

شرعت المؤسسة العسكرية - السياسية الحاكمة في اسرائيل باعداد نفسها لاحتمالات فتح المجتمع الدولي ملف ترسانتها النووية وذلك للمرة الاولى منذ نحو أربعين عاماً في ضوء انتفاء ادعاءاتها بالتهديدات الايرانية والعراقية. ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أجنبية ان اسرائيل طورت غواصاتها العسكرية لحمل رؤوس نووية وتسعى الى ابتياع مزيد من هذه الغواصات من طراز "دولفين".
على رغم التقارير الدولية التي اكدت حيازة اسرائيل ترسانة من الاسلحة النووية منذ زمن طويل، وعلى رغم امتناعها عن التوقيع على اتفاقية منع انتشار الاسلحة النووية، بدأت اسرائيل، للمرة الأولى، بدراسة احتمال مطالبة المجتمع الدولي لها "بالمساهمة بنصيب" في الجهود المبذولة لنزع السلاح في منطقة الشرق الاوسط وذلك في اطار جلسة خاصة عقدها برئاسة رئيس الحكومة ارييل شارون "المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية والسياسية" وقادة اجهزة الاستخبارات ولجنة الطاقة الذرية والوزير عوزي لانداو منسق الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
وذكرت مصادر اسرائيلية ان النقاش في الجلسة التي يشارك فيها وزراء الدفاع والخارجية والصناعة والتجارة والقضاء والمال شاؤول موفاز وسلفان شالوم وايهود اولمرت وتومي لبيد وبنيامين نتانياهو، سيركز على "التهديد الايراني" الناجم عن "التطورات الاخيرة في خطة التسلح النووي الايراني".
وكان موفاز اثار في جلسة للجنة الخارجية والامن البرلمانية الاسرائيلية مسألة "الخطر الايراني" قبل يومين تقرر بعدها عقد جلسة خاصة ومغلقة لبحث هذه القضية.
ونسبت مصادر صحافية اسرائيلية الى مسؤول اسرائيلي قوله ان التطورات الاقليمية الاخيرة، بما في ذلك احتلال العراق وموافقة ايران على تشديد الرقابة الدولية على منشآتها النووية واعلان ليبيا نيتها التخلص من كافة انواع الاسلحة غير التقليدية، و"الميل الاميركي للتعامل مع سورية في المرحلة المقبلة" هي عوامل من شأنها ان تزيد من الضغوط السياسية الدولية على اسرائيل "للمساهمة في نصيبها" في نزع اسلحة الدمار الشامل في المنطقة.
وتفرض اسرائيل "سياسة الغموض" على برامجها النووية رافضة الحديث بصراحة عن حجم ترسانتها. وقالت مصادر اسرائيلية ان اسرائيل مستعدة لإعادة النظر في التوقيع على اتفاقية منع نشر الاسلحة الكيماوية ولكنها تربط ذلك بتوقيع كل من سورية ومصر على هذه الاتفاقية، فيما تطالب الدولتان العربيتان بجعل الشرق الاوسط بكل دوله، بما فيها اسرائيل، منطقة خالية كليا من جميع اسلحة الدمار الشامل.
واشارت المصادر ذاتها الى ان أركان المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة سيناقشون هذ الاحتمال في الاجتماع بالاضافة الى مراجعة "التهديد النووي الايراني" على رغم توقيع طهران قبل نحو اسبوعين على اتفاقية تسمح لوكالة الطاقة الدولية باجراء عمليات تفتيش في منشآتها النووية من دون سابق انذار.
وتصر اسرائيل على ما تسميه "شكوكها" في صدق الخطوات الايرانية الاخيرة وتدعي ان طهران ما زالت تسعى الى تطوير برامج للأسلحة النووية.
وذكرت مصادر صحافية اسرائيلية ان الحكومة الاسرائيلية ستواصل الضغط على المجتمع الدولي ومطالبته ب "مراقبة دقيقة" على ايران للتأكد من وفائها بالتزاماتها.
إلى ذلك، رفض قائد الاسطول البحري الاسرائيلي الاميرال يديديا يعاري التعليق على القول بأن الغواصات الاسرائيلية مزودة صواريخ تحمل رؤوسا نووية مكتفيا بالقول إن "القوة البحرية تشكل احتياطياً قوياً لدعم امن اسرائيل". وبرر يعاري في تصريحات صحافية ذلك بالقول ان القوة البحرية الاسرائيلية "ستبقى خارج نطاق اسرائيل التي يتوقع ان تقلص مساحتها بعد تطبيق خريطة الطريق".
ويرى الاسرائيليون اهمية استخدام البحر لتوجيه ضربات مضادة في حال سقوط قواعدها البرية في اي حرب وان كان ذلك غير متوقع.
واشارت تقاير صحافية الى ان ثلاث غواصات من طراز "دولفين" تشكل طليعة الاسطول الاسرائيلي وان بإمكانها الابحار عبر الخليج وساحل شمال افريقيا لمراقبة قدرات "العدو".
ونسب الى مصارد اجنبية قولها ان هذه الغواصات "تحمل صواريخ نووية للرد في حال التعرض لضربة ثانية".
وتستعد اسرائيل لشراء مجموعة اخرى من الغواصات في العام 2004 تبلغ تكلفة الواحدة منها 400 مليون دولار اميركي.